وزیر اسبق اقتصاد با اشاره به سه عامل رشد نقدینگی در کشور گفت: باید دقت بیشتری در اعطای مجوز به بانک‌های خصوصی صورت گیرد تا بنگاه‌های اقتصادی در بانک ذینفع نباشند.

داوود دانش جعفری درباره دلایل رشد نقدینگی در کشور اظهار داشت: سه ریشه افزایش نقدینگی را از نظر اصول بانکداری می‌توان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، بدهی دولت به سیستم بانکی و بانک مرکزی و دارایی‌های خارجی از جمله افزایش درآمد نفتی عنوان کرد.

وی افزود: در دهه‌های گذشته در مقاطعی ریشه افزایش نقدینگی در تبدیل دارایی‌های خارجی به ریال بوده به اینصورت که در دوره رونق نفتی درآمد‌های دولت افزایش یافته و نقدینگی را در کشور بالا برده است.

دانش جعفری با بیان اینکه در مقاطعی نیز بدهی دولت به سیستم بانکی ریشه اصلی افزایش نقدینگی بوده است، تصریح کرد:، اما در سال‌های گذشته ریشه اصلی رشد نقدینگی افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است.

وزیر اسبق اقتصاد خاطرنشان کرد: نکته مهم این است با وجود آنکه تعداد این بانک‌های خصوصی زیاد نیست، اما ۶۰ درصد افزایش نقدینگی که از ناحیه بدهی بانک‌ها صورت گرفته از طرف بانک‌ها خصوصی بوده است، بنابراین موتور اصلی افزایش نقدینگی در سال‌های اخیر از ناحیه افزایش بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی و در مرحله دوم از ناحیه بدهی بانک‌های دولتی بوده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره راه‌حل مقابله با افزایش بدهی بانک‌ها و رشد نقدینگی گفت: بانک مرکزی باید بر سرمایه‌گذاری بانک‌ها و تسهیلات اعطایی آن‌ها نظارت کند که توجیه اقتصادی داشته و اعتبارسنجی مشتری به درستی انجام شده باشد.

وی با بیان اینکه علت اینکه افزایش بدهی در بانک‌های خصوصی اتفاق افتاده نیاز به تحلیل دارد، ادامه داد: انتظاری که از بانک‌های خصوصی در همه دنیا می‌رود این است که دقت بیشتری نسبت به بانک‌های دولتی داشته باشند چرا که با کوچکترین اشتباهی ورشکست می‌شوند؛ بنابراین اینکه چرا بانک‌های خصوصی ما این دقت را ندارند، سوالی است که باید مورد بررسی قرار گیرد.

دانش جعفری افزود: بانک مرکزی می‌تواند در این زمینه تحقیق کند، اما شاید دلیل آن این باشد که بانک‌های خصوصی ما بانک‌هایی هستند که سهامدارانشان بنگاه‌های بزرگ اقتصادی بوده‌اند و بانک باید رضایت این سهامداران را کسب کند که حرکت در راستای خواسته‌های این سهامداران بانک را از مسیر درست منحرف می‌کند.

این اقتصاددان تاکید کرد: بانک باید بر بنگاه تسهیلات‌گیرنده نظارت کند و اگر بنگاهی ذینفع باشد و بانک بر بنگاه نظارت لازم را نداشته باشد، موجب اختلال خواهد شد که باید نظارت بر این موضوع صورت گیرد.

منبع: خبرگزاری دانشجو