وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رئیس کل گمرک ایران، صادرات ۷ گروه کالای دیگر را ممنوع اعلام کرد. «انواع دفترچه مشق و حسابداری»،‌ «شکر خام و شکر سفید»، «جوال و کیسه برای بسته‌بندی»، «انواع پودرهای مشتقات شیر، ‌آب پنیر»، «کازئین»، ‌«انواع لاستیک سبک و سنگین» و «مرغ زنده و گوشت مرغ» در لیست ممنوعه صادراتی قرار گرفتند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت، این ممنوعیت‌ها را برای خروج کالا از کشور با بهانه تنظیم بازار اعمال می‌کند. این در حالی است که وضع هرگونه ممنوعیت در تجارت خارجی برخلاف قانون است. همزمان با سیاست‌ها و تصمیمات ارزی دولت و تعیین الزامات جدید برای واردکنندگان و صادرکنندگان، متولیان تجارت کشور به انتشار لیست‌های مختلفی از ممنوعیت کالاهای ورودی به کشور و خروجی از کشور اقدام کرده‌اند.

اوایل تیرماه امسال بود که بعد از انتشار فهرستی شامل ممنوعیت ورود ۱۳۳۹ قلم کالا از سوی متولیان تجارت کشور، گمرک لیستی از ۱۵۹کالایی که اجازه صادرشدن ندارند را نیز اعلام کرد. طبق این بخشنامه بخشی از کالاها به‌عنوان ممنوع‌الصدورها اعلام شدند و بخشی دیگر مشمول عوارض صادراتی یا مجوزهای موردنیاز برای صادرات کالا شدند. در فهرست مذکور کالاهای متنوعی به‌چشم می‌خوردند؛ حتی کالاهایی که پیش‌تر هم با ممنوعیت صادرات روبه‌رو بودند یا اصلا صادر نمی‌شدند نیز در این لیست قرار گرفته بودند.

در عین حال بخشی از این کالاها قبل از ابلاغ این بخشنامه صادر می‌شدند و به‌واسطه بخشنامه گمرک، صادرات آنها متوقف شد. انتشار این لیست، استارت ممنوعیت‌های صادراتی کالاها در کشور بود، چراکه بعد از حدود یک هفته از اعلام ۱۵۹ قلم کالایی که در فهرست ممنوعه صادرات قرار گرفته بودند، موج جدیدی از ممنوعیت‌های صادراتی از راه رسید.

پس از آن صادرات ۱۸ قلم کالای کشاورزی در دستور کار متولیان تجارت کشور قرار گرفت. «ذرت»، «گندم»، «آرد»، «جو»، «جو دوسر»، «دانه‌های روغنی»، «روغن خام»، «روغن پالم»، «یونجه»، «کاه و کلش»، «پودر ماهی و گوشت»، «انواع سبوس»، «کنجاله سویا»، «سایر کنجاله‌ها»، «تفاله‌ها»، «خوراک آبزیان»، «افزودنی خوراک آبزیان» و «چاودارو سورگوم» ۱۸ قلم کالایی بودند که تا اطلاع‌ثانوی صادرات آنها ممنوع اعلام شد. در استدلال اعمال این ممنوعیت‌ها، متولیانبخش کشاورزی کشور اعلام کردند که باتوجه به تخصیص ارز یارانه‌ای توسط دولت، امسال چند برابر سال گذشته ثبت‌سفارش کالاهای اساسی صورت گرفته که به‌نظر می‌رسد توسط عده‌ای سودجو این کالاها صادر می‌شوند.

این درحالی است که این کالاها با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومان برای تامین نیاز داخلی وارد می‌شوند و باتوجه به وضعیت بازار، نیاز به صادرات این محصولات نیست. علت این سودجویی‌ها نیز تفاوت نرخ ارز دولتی با نرخ ارز آزاد اعلام شد. موج سوم ممنوعیت‌های صادراتی با اعلام ۷ کالا از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد شد.

در ادامه صادرات انواع کاغذ، شیرخشک، انواع تیشو، چای فله‌ای، کره بسته‌بندی، لاستیک و تایر فرسوده تا اطلاع ثانوی ممنوع شد. این وزارتخانه موج چهارم را نیز به راه انداخته و در جدیدترین بخشنامه خود «انواع دفترچه مشق و حسابداری»،‌ «شکر خام و شکر سفید»، «جوال و کیسه برای بسته‌بندی»، «انواع پودرهای مشتقات شیر،‌ آب پنیر»، «کازئین»، ‌«انواع لاستیک سبک و سنگین» و «مرغ زنده و گوشت مرغ» را به لیست ممنوعه صادرات اضافه کرده است.

پیش از این فعالان اقتصادی بارها از صادرات کالاهایی که مواد اولیه آنها با دلار ۴۲۰۰ تومانی تهیه می‌شود، سخن گفتند و در این باره اعتراض کردند. گفته می‌شد پس از آنکه کالاهای اساسی مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی شدند، این بار صف واردات کالاهای اساسی طولانی شد. تا جایی که تقاضای واردات، بیش از نیاز کشور بود.

پس از بررسی‌های صورت گرفته عنوان شد که بخشی از این کالاها که مواد اولیه کالاها و محصولات دیگر است، پس از آنکه به کالا یا محصول نهایی تبدیل شد، مجددا صادر می‌شود. این درحالی است که خروج این کالاها می‌تواند پیامدهایی همچون کمبود کالای اساسی در کشور را به‌دنبال داشته باشد. چراکه کارشناسان اعتقاد دارند ورود کالاهای اساسی با ارز ارزان به منظور رفع نیازهای ضروری کشور است، نه صادرات. حال آنکه در شرایط کنونی، صادرات این اقلام مورد استقبال واقع شده است؛ زیرا قطعا صادرات محصولاتی که مواد اولیه‌شان با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود به صرفه و سودآور خواهد بود. از این رو متولیان تجارت با بهانه تنظیم بازار داخلی نسبت به ممنوعیت صادرات برخی از این اقلام وارد عمل شده و در چند مرحله، صادرات برخی از کالاها را ممنوع اعلام کردند که موج چهارم آن با نامه محمد شریعتمداری به فرود عسگری به راه افتاد.

در این نامه با اشاره به نامه‌های قبل در مورد ممنوعیت صادرات کدهای HS (فهرست کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی) با هدف تنظیم بازار داخلی، آمده است: «تا اطلاع ثانوی، صادرات «انواع دفترچه مشق و حسابداری»،‌ «شکر خام و شکر سفید»، «جوال و کیسه برای بسته‌بندی»، «انواع پودرهای مشتقات شیر،‌آب پنیر»، «کازئین»، ‌«انواع لاستیک سبک و سنگین» و «مرغ زنده و گوشت مرغ» ممنوع می‌شود.»

همچنین در توضیح تکمیلی این نامه آمده است: «بدیهی است فهرست کدهای ردیف تعرفه مرتبط با هر یک از موارد مذکور، از سوی کارگروه تنظیم بازار ابلاغ خواهد شد. ضمنا از آنجایی که خروج گسترده تمام کالاهای تولید داخل از جمله انواع محصولات کشاورزی، باغی، زراعی و صنایع تبدیلی (فله و بسته‌بندی به‌طور مثال گوجه‌فرنگی و رب‌گوجه و...) موجب بر هم خوردن عرضه و تقاضا و افزایش غیرمتعارف نرخ‌ها شده است، ضروری است در مورد کلیه کالاهای تولید داخل که صادرات آنها برای بهره‌مندی از ما‌به‌التفاوت نرخ ارز توجیه‌پذیر است، با اخذ قیمت جهانی روز، ما‌به‌التفاوت نرخ ارز بازار دوم با بازار آزاد را به‌عنوان عوارض صادراتی دریافت کنند.»

در همین راستا، علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی ممنوعیت صادرات ۷ گروه کالای مذکور را در بخشنامه شریعتمداری ابلاغ کرد. در این بخشنامه اشاره شده که صادرات هفت عنوان کالای مندرج در نامه با هدف تنظیم بازار داخلی تا اطلاع ثانوی ممنوع است و فهرست کدهای طبقه‌بندی مرتبط با هریک از موارد ذکر شده پس از اعلام از سوی کارگروه تنظیم بازار ابلاغ می‌شود. در این بخشنامه از کلیه واحدهای تابعه گمرک خواسته شده که بر اجرای ضوابط جدید نظارت کنند.