توقف ثبت سفارش خودرو در تیرماه سال گذشته باعث شد بازار تشنه خرید خودروهای خارجی شود و این امر در کنار برخی سیاست های دیگر دولت از جمله وضع تعرفه های سنگین بر واردات خودروهای خارجی و ممنوعیت واردات خودروهای خاص مثل خودروهای با موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی سی این موضوع را تشدید کرد. در همان زمان کارشناسان و فعالان بازار معتقد بودند این رویه روی بازارهای داخلی نیز تأثیر خواهد گذاشت و باعث خواهد شد قیمت در بازارهای داخلی نیز با افزایش روبرو شود اما وزارت صمت توجه جدی به این موضوع نکرد.

البته آن زمان هنوز تحریم های آمریکا آغاز نشده بود اما با جدی شدن موضوع تحریم ها دور جدیدی از چالش ها در حوزه سیاست گذاری برای خودروهای خارجی و از طرفی واردات قطعات مورد نیاز برای خودروسازان ایجاد شد. قیمت ارز ناگهان با افزایش روبرو شد و از طرفی اختصاص ارز دولتی برای واردات خودرو منتفی شد و به علاوه پرداخت مابه التفاوت ارزی برای ترخیص قطعاتی که در گمرک مانده بود باعث شد تا وضعیت قطعه سازان و خودروسازان بدتر شود.

در همین زمان میزان تولید خودرو نیز کاهش یافت و شائبه هایی مبنی بر احتکار خودرو توسط تولیدکنندگان به گوش می رسید که البته توسط وزیر رد شد. تمام این عوامل باعث شدند تا قیمت خودرو در بازار داخل با یک رشد قیمت شدید روبرو شود تاجاییکه قیمت پراید ناگهان با حدود ۴۵ درصد رشد روبرو شد و سایر خودروها نیز به همین شکل.

کارشناسان در این رابطه معتقدند خودرو در حال حاضر در ایران به یک کالای سرمایه ای تبدیل شده به طوریکه در یک لحظه کوتاه در حدود ۶ میلیون تقاضا برای خرید خودرو در سامانه خرید سایپا به ثبت رسید که این موضوع نشان می دهد نقدینگی به شدت در حال حرکت به سمت این بازار است. این بدان دلیل است که اختلاف قیمت بین بازار و کارخانه نیز در بالاترین میزان خود قرار گرفته لذا خودروسازان با توقف تحویل فوری سعی می کنند تا این اختلاف را به گونه ای مدیریت کنند. 

سعید باستانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه پیشنهاد مشخص مجلس این است که دولت واردات خودرو را مدیریت و ممنوعیت آن برداشته شود، تصریح کرد: از سوی دیگر انتظار می رود که خودروسازان از زیر چیتر دولت بیرون آمده و به معنای واقعی خصوصی سازی شوند و دولت سهام خود را در خودروسازی ها واگذار کند تا بتوان بحث خودروسازی ها را در کشور مدیریت کرد. 

خودروسازان اما با اشاره به افزایش شدید قیمت مواد اولیه می گویند بدون رشد قیمت ها عملا شرکت های تولیدکننده ورشکسته خواهند شد لذا دولت تحت فشار برای افزایش قیمت ها قرار دارد. به عقیده آنها دولت باید ارز دولتی در اختیار آنها قرار دهد تا بتوانند قطعات مورد نیاز را با قیمت های مناسب وارد کنند و به این ترتیب بازار را کنترل کنند. 

این در شرایطی است که کارشناسان مشکل فعلی بازار را هجوم نقدینگی می دانند و معتقدند این مسأله می تواند هزینه های زیادی را به جامعه تحمیل کند زیرا قیمت به دلایل سفته بازی و اثر نقدینگی افزایش می یابد و این افزایش بی معنی است. رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از مصرف کنندگان در این رابطه با بیان اینکه میزان تقاضای کنونی خودرو در کشور، میزانی متعادل نیست، اظهار کرد: مجموعه نقدینگی در کشور از بازارهای مختلف به سمت بازار خودرو سرازیر شده است.

اصغر نعمتی در ارتباط با چالش های پیش فروش تولید خودرو در کشور و افزایش تقاضا برای خرید آن تصریح کرد: در مواقعی در کشور، خودرو از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه ای تبدیل می شود و این موضوع به بازار عرضه و تقاضا برمی‌گردد وقتی که عرضه کم باشد و تقاضا زیاد باشد خودرو تبدیل به یک کالای سرمایه ای می شود.

این استاد دانشگاه با بیان این که پیش‌بینی می‌شد در سال ۹۷ رکورد جدیدی در تولید خودرو در کشور ثبت شود و تولید خودرو به رقم یک میلیون و ششصد هزار افزایش پیدا کند، ولی این موضوع محقق نشد، خاطرنشان کرد: از اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری با خروج آمریکا از برجام و تبعات اقتصادی که این موضوع به همراه داشت شاهد نوسانات در بازار عرضه و تقاضای خودرو هستیم . 

وی با بیان اینکه مقداری از هزینه تولید خودرو ارزی و مقداری از آن ریالی است و هر دو در سال جاری با افزایش قابل توجهی مواجه شده است، ادامه داد: در حال حاضر قطعه‌سازان در کشور با مشکلات زیادی روبرو هستند و این خود بر کاهش تولید و عرضه در بازار خودرو تاثیر گذار بوده است ،در مقطع کنونی ، توان بنگاه های تولید خودرو مثل گذشته نیست از دیگر سو تقاضای موجود در بازار به علت اینکه خودرو برای برخی از اقشار مردم تبدیل به کالای سرمایه ای شده افزایش پیدا کرده است و این ها همه بر افزایش قیمت خودرو تاثیر گذار بوده است. 

نعمتی با بیان اینکه مجموعه نقدینگی در کشور از بازارهای مختلف به سمت خودرو واریز شده است در بخش پایانی صحبت های خود با رادیو گفت و گو، با انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت اظهار کرد: از مدت ها قبل تا حدودی مشخص بود که دولت دونالد ترامپ از برجام خارج می شود و در همین چارچوب دولت باید تدابیر لازم را در تامین بسیاری از کالاهای اساسی اتخاذ می کرد ولی به نظر می رسد که چنین اتفاقی نیفتاده است.

در این رابطه نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز معتقد است واردات خوودرو به کشور باید مدیریت شود نه ممنوع این دو مقوله با یکدیگر تفاوت‌هایی دارند، مدیریت واردات خودرو در کاهش قیمت‌ها اثرگذاری دارد.

فریدون احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص رفع ممنوعیت واردات خودرو، اظهار داشت: واردات خودرو باید آزاد شود و به دنبال این هستیم تا در هفته دوم مهرماه سال جاری بعد از تعطیلات طرحی را در این خصوص ارائه کنیم .

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تصمیم ممنوعیت مطلق واردات خودرو صحیح نیست، گفت: برخی از خودروهای با سیلندر بالا و مورد نیاز معادن که در کشور تولید نمی‌شوند را باید وارد کرد، کسب و کار در کشور با قبض و بست اصلاح نمی‌شود و باید مواردی بینابین این موارد ایجاد کرد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در حال حاضر بزرگترین مشکل کشور تامین ارز است، ادامه داد: واردات خوودرو به کشور باید مدیریت شود نه ممنوع این دو مقوله با یکدیگر تفاوت‌هایی دارند، مدیریت واردات خودرو در کاهش قیمت‌ها اثرگذاری دارد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، اضافه کرد: بخشی از بازار مصرف کننده خودروهای وارداتی هستند در شرایطی که خودرو مورد نیاز آنها در بازار وجود ندارد به سمت خرید خودروهای تولید داخل حرکت می‌کنند و تقاضا افزایش پیدا می‌کند.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه بخشی از اختلاف قیمت خودروهای داخلی و خارجی به میزان عرضه و تقاضا ارتباط دارد و بخش دیگر به عوارض و تعرفه واردات بازمی‌گردد، خاطرنشان کرد: باید به این پرسش توجه شود که چرا ممنوعیت واردات اعمال شده و راه حل دیگری وجود ندارد؛ اگر وجود دارد باید آن راه حل را اعمال کنیم.