حسین سلاحورزی در گفتگو با پایگاه خبری اگزیم نیوز تداوم مشکلات ارزی را به عدم عرضه کافی ارز از سوی پتروشیمی ها مرتبط دانست و گفت: عرضه از سوی پتروشیمی ها کافی نیست؛ طبیعی است که صنایع پتروشیمی  در قبال امتیازاتی مانند خوراک ارزان و معافیت مالیاتی که از دولت دریافت می کنند، ارز بیشتری به بازار عرضه کنند در حالیکه این اتفاق تا کنون نیفتاده است.

وی خاطر نشان کرد: هرچند سیاست های جدید بانک مرکزی به نسبت سیاست های گذشته مناسب تر است اما کماکان، عدم مشورت و نظرخواهی از بخش خصوصی منجر به تکرار اشتباهات گذشته می شود. اشتباهاتی که می توانست با کمک تجربه بخش خصوصی جلو آن گرفته شود.

 نایب رئیس اتاق بازرگانی با تاکید بر پرهیز از شتاب‌زدگی و اتخاذ تصمیمات خلق الساعه و رفتارهای مبتنی بر آزمون‌وخطا از سوی دولت گفت: شرایط سیاسی و اقتصادی به گونه ای است که بیش از گذشته باید در مورذ سیاستگذاریها حساسیت به خرج داد؛ تصمیم گیری های شتابزده و نادرست می تواند علامت بحران باشد در حالیکه بخش عمده ای از مشکلات فعلی را می توان با راهکار اصولی حل کرد و آرامش را به بازار برگرداند.

وی با تاکید بر اهمیت مهار رشد نقدینگی در کشور گفت: رشد لجام گسیخته نقدینگی در شرایط اقتصادی فعلی اولین اقدامی است که دولت باید در دستور کار خود قراردهد و انظباط مالی را به سیستم پولی و مالی کشور برگردانده و اعتماد عمومی را نسبت به خود احیا کند؛ کوچک شدن دولت، شفتفیت و قاطعیت در حوزه مبارزه با فساد خصوصا در حوزه ارزی و عزم جدی برای برداشتن رانت در بخش های مختلف از جمله حرکت هایی است که همواره مطالبه  بخش خصوصی از دولت بوده است.

حسین سلاحورزی بیان داشت: در حالیکه همگی بر اهمیت کوچک سازی دولت و کاهش هزینه ها متفق القول هستند، باز هم زمزمه های تفکیک وزارت خانه ها شنیده می شود و به نظر نمی رسد تصمیم جدی برای این هدف در دستور کار دولت باشد؛ هرچند سیاست های جدید ارزی یک گام رو به جلوست اما کماکان عزم جدی تری برای ریشه کن کردن فساد لازم است.

به گزارش اگزیم نیوز با توجه به حاد شدن مشکلات زنجیره فولاد در ماههای اخیر به واسطه سیاست های ارزی، اتاق بازرگانی ایران ضمن نامه ای پیشنهادات خود را برای حل مشکل موجود به دولت ارائه کرده است. رئیس اتاق بازرگانی در این نامه پیشنهاد داده است نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی از معادل دلار 38000 ریال و نرخ محاسبه فروش مواد پتروشیمی در بورس کالا از 42000 ریال به نرخ بازار ثانویه تغییر کند.

اتاق بازرگانی خواهان برداشتن سقف رقابت قیمت در بورس کالا برای جلوگیری از شکل گیری رانت جدید در عرضه محصولات پتروشیمی شده است و از دولت خواسته است غربالگری پروانه‌های بهره‌برداری صنایع پایین دستی با اتکا به اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش افزوده دارندگان این پروانه‌ها، به نحوی که فعال بودن واحد مربوطه با احراز فروش محصولاتش و وصول و واریز مالیات ارزش افزوده مزبور احراز و پروانه‌های صوری از رده خارج گردد.

لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد اولیه پتروشیمی از دیگر پیشنهادات ارائه شده از سوی پارلمان بخش خصوصی است؛ اتخاذ این سیاست می تواند به برابر شدن مطلوبیت فروش این مواد در داخل کشور با صادرات آن‌ها کمک کند.

همچنین لغو استرداد مالیات ارزش افزوده صادرات مواد اولیه پتروشیمی به جهت حفظ رقابت پذیری تولید صنایع پایین دستی پتروشیمی، پیشنهادی است که در صورت تحقق آن دولت می‌تواند معادل اثر هزینه‌ای آن را در تعیین نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی لحاظ کرده و باعث تعدیل در بازار ارز شود.