مدیرکل مرکز واردات گمرک کشور تسهیلات جدید گمرک را برای ترخیص سریع‌تر و راحت‌تر کالاها تشریح کرد.
علی معقولی درباره تسهیلات گمرک برای حل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی برای واردات افزود: یکی از این مشکلات، کمبود نقدینگی است که برای رفع این مشکل، برای همه واحدهای تولیدی و صنعتی، ضمانتنامه بانکی یک ساله را قرار دادیم تا با پرداخت این ضمانتنامه، کالاهای خود را ترخیص کنند.
وی ادامه داد: برای کسانی که برای پرداخت ضمانتنامه های بانکی، مشکل داشتند راه حل ترخیص درصدی کالا را در نظر گرفتیم که حدود 80 درصد کالا را بدون هیچ پرداختی ترخیص کردند و 20 درصد بقیه، زمانی که واحد اقتصادی آن ها به تولید و نقدینگی رسید، انجام می شود.
معقولی گفت: درباره مشکل بانکی آن ها هم با همکاری مراجع مربوط راه حل هایی را پیدا کردیم که 70 تا 80 درصد کالاها را ترخیص می کنیم تا واحدهای تولیدی آن ها با مشکل برنخورند.
مدیرکل مرکز واردات گمرک کشوربا بیان اینکه هدف ما این است که واحدهای صنعتی در بخش تولید به مشکل برنخورند، افزود: در برخی موارد، واحدهای تولیدی صنعتی به استناد ماده 42 قانون گمرکی، کالا را با دستور رئیس کل گمرک بدون پرداخت حقوق ورودی، ترخیص می کنند و در فرصت مقرر، اسناد را ارائه و تشریفات آن ها قطعی می شود.
معقولی درباره سوءاستفاده برخی از واردکنندگان از انبارهای رسمی گمرک و ترخیص نکردن عمدی کالاها هم گفت: این موضوع به این شدت که مطرح شد، صحت ندارد اما برای آن، راه حل پیدا کردیم و کالاهایی که در انبارهای گمرک هستند توسط سازمان های مربوط رصد می شود ضمن اینکه سعی می کنیم مدت زمان مجاز نگهداری کالا در گمرک را کاهش دهیم و سرعت ترخیص را بیشتر کنیم.
وی افزود: بر اساس مصوبه جدید، علاوه بر دارو، تجهیزات پزشکی را نیز با حداقل اسناد از گمرک ترخیص می کنیم تا کشور در این زمینه مشکلی نداشته باشد.
راهکار جدید گمرک برای رفع مشکلات تولید کنندگان
در این بین گمرک ایران از راهکار جدید برای رفع مشکلات تولیدکنندگان و واردکنندگان با استفاده از اختیارات گمرک در شرایط ویژه ارزی خبر داد و اعلام کرد: برای واحدهای تولیدی که در خصوص دریافت کد رهگیری ارز از بانک مشکلاتی دارند امکان ترخیص درصدی کالا فراهم شده است.
راهکار جدید گمرک برای رفع مشکلات تولید کنندگانبه گزارش خبرگزاری صداوسیما از روابط عمومی گمرک ایران؛ علی معقولی مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک با بیان این مطلب گفت: با تاکید وزیر اقتصاد برای واحدهای تولیدی که در خصوص دریافتکد رهگیری بانک در خصوص منشا تامین ارز و گشایش اعتبارات اسنادی مشکلاتی دارند، امکان ترخیص درصدی کالا با استفاده از اختیارات گمرک ایران فراهم شد تا ۷۰ تا ۸۰ درصد کالا بدون دریافت کد بانکی ترخیص شود و واحدهای تولیدی آنها معطل قطعات و مواد اولیه نباشند و به محض اینکه اقدامات بانکی انجام شد می توانند بقیه کالای خود را ترخیص کنند.
وی با اشاره به امکان استفاده از ضمانتنامه بانکی برای ترخیص کالا افزود: برای همه واحدهای تولیدی امکان استفاده از ضمانتنامه بانکی یک ساله را فراهم کردیم که به هیچ وجه دغدغه پرداخت حقوق ورودی را نداشته باشند.
مدیر کل مرکز دفتر واردات گمرک همچنین تصریح کرد: برای واحدهایی که شرایط خاص دارند و حتی امکان تهیه ضمانت نامه بانکی ندارند امکان ترخیص نسیه را برای آنها قرار داده ایم که با این روش شرایطی فراهم شده که بخشی از کالا در گمرک بماند و مابقی را بدون ضمانت نامه بانکی ترخیص کنند.
معقولی اضافه کرد: بخش دیگر تسهیلات گمرکی به اختیارات ماده ۴۲ مربوط می شود که به کمک این ماده در چارچوب قانون امور گمرکی به رئیس کل گمرک اختیاراتی داده شده است تا در مواردی که واحد تولیدی و صنعتی هیچ کدام از شرایط دریافت تسهیلات گمرکی را ندارند به استناد ماده ۴۲ قانون امور گمرکی کالا با دستور رئیس کل گمرک کالا بدون پرداخت حقوق ورودی ترخیص شود تا واحد تولیدی به مشکل بر نخورد تا در فرصتی که فراهم می آید واحد تولیدی اسناد را بدهد و ترخیص قطعی انجام شود .
وی به موضوع دیگری در رابطه با تسریع در ترخیص اقلام‌ضروری مردم اشاره کرد و گفت: در حال حاضر علاوه بر دارو تجهیزات پزشکی را هم گمرک با حداقل اسناد ترخیص می کند.
مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک همچنین در رابطه با تغییرات فهرست ۱۳۳۹ قلم کالای ممنوعه افزود: این موضوع در حال انجام است و به محض ابلاغ از سوی گمرکات اجرایی خواهد شد.
معقولی در رابطه با اینکه بعضی کالا را وارد کرده و در انبارهای گمرکی نگهداری می کنند در حالیکه مشکلی بابت ترخیص ندارند و در واقع با این روش کالاها را احتکار می کنند اظهار داشت: استفاده از انبارهای رسمی گمرکی برای فرار از احتکار به این شدت که مطرح می شود صحت ندارد. البته برای این هم با هماهنگی ستادها راه حل پیدا کرده ایم و حتی کالاهایی که در انبارهای گمرک هستند توسط سازمان های مرتبط رصد می شوند و این سازمان ها از صاحبان کالا دلایل تاخیر را می پرسند ، ضمن اینکه ما در بحث متروکه که سه ماه هست برنامه ریزی می کنیم که به سمت دو ماه کاهش بدهیم تا مدت نگهداری کالا کم شود و مطمئنا با شرایط جدید اگر کالا متروکه شود آن افراد خیلی مشکل پیدا خواهند کرد.
وی در خصوص ممانعت از صادرات چای و اعتراضات صادرکنندگان چای ایرانی هم گفت: گمرک مجری مقررات و ضوابطی است که برای اجرا از سوی سازمان توسعه تجارت، وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ می شود و در رابطه با ممنوعیت های صادراتی از جمله چای صرفا مجری هستیم و پس از ابلاغ ضوابط را اجرایی می کنیم و ما اصلا تصمیم گیر نیستیم.
نظر شما