مریم خورشیدی- پس از ماهها نوسان شدید در حوزه ارز، طلا و سکه، با به روی کار آمدن رئیس جدید بانک مرکزی انتظار می رود سیاست های جدید اتخاذ شده از سوی مدیریت تازه  در قالب بسته جدید ارزی، بتواند بحران به وجود آمده را تا آنجاییکه به سیاست های ارزی مرتبط است مهار کند.

به گزارش اگزیم نیوز محدود شدن تامین ارز با نرخ رسمی 4200 تومانی به 25 قلم کالای اساسی و ضروری و تامین سایر نیازمندی‌های ارزی از طریق بازار ثانویه ارزی، شروع به کار صرافی‌ها و به رسمیت شناخته شدن فعالیت آنها از طریق عرضه ارز صادرکنندگان و تامین ارز واردکنندگانی که ثبت سفارش آنها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده است با نرخ توافقی با صادرکنندگان و  توافق بر سر نرخ ارز در بازار آزاد، از ویژگی های بسته جدید ارزی بانک مرکزی است که اینبار بخش عمده ای از این وظیفه بر عهده بازار ثانویه گذاشته شده است.
 علی رحمانی تحلیلگر ارشد بازارهای مالی نظر مثبتی نسبت به بسته جدید ارزی بانک مرکزی دارد و امیدوار است با اجرای صحیح دستورالعمل های آن، کشور شرایط بهتری را در حوزه ارزی تجربه کند. وی در گفتگو با اگزیم نیوز گفت: بانک مرکزی بعنوان نهاد کلان سیاستگذاری مالی کشور، نیازمند بهره گیری از ساختارهای کمکی است؛ مشکلی که بانک مرکزی در سالهای اخیر در حوزه ارزی با آن مواجه شد این بود که ابزار مناسب را برای تنظیم بازار در اختیار نداشت.

رحمانی گفت: به عقیده من سیاست گذاری انجام شده در بسته ارزی جدید صحیح است و لازم است برای حصول نتیجه مورد انتظار، این سیاست ها به صورت دقیق اجرایی شود؛ هرچند ضروری است به موازات عملیاتی کردن این طرح، ساختارهای موازی و ابزارهای کارهای تکمیلی نیز مورد استفاده قرار بگیرد.

وی گفت: سالها این تصور وجود داشت که بین بانک مرکزی و بورس رقابت وجود دارد ، در حالیکه این دو نهاد مکمل یکدیگرند؛ از یک سو ارز و طلا در قلمرو بانک مرکزی  قرار دارد و از سوی دیگر ساختار، ابزار و نوآوری های معاملاتی در بازار سرمایه متمرکز شده است.

این کارشناس مالی در خصوص عملکرد بازار ثانویه ارزی اظهار داشت: در بازار ثانویه ارزی متشکل از عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان است و آنچه مسلم است این است که این بازار چندان از شرایط رقابتی برخوردار نیست و ممکن است عرضه کنندگان وزن قابل توجهی در بازار داشته باشند که البته رئیس کل جدید بانک مرکزی وعده داده اند از طریق عملیات باز، با عرضه ارز کمبود احتمالی آن را جبران کند.

رحمانی در ادامه به موضوع تامین کننده نقدینگی در بازار ارز پرداخت و گفت: آنچه در بازار سرمایه بعنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر، تحت عنوان بازارگردان می شناسیم در بازار ارز، با نام  تامین کننده نقدینگی یا  (Liquidity Provider) شناخته می شود که باید در بازار ثانویه وجود داشته باشند تا بتواند عدم تعادل احتمالی بین عرضه و تقاضا، ناشی از کمبود ارز را به سرعت جبران کند.

به گفته رحمانی، بانک مرکزی می تواند این نقش را به عهده بگیرد و با عملیاتی شفافیت  و رسمی با رفع این نیاز،  مانع حضور دلال ها در بازار ارز شود و اطمینان لازم را به بازار بازگرداند.

وی با بیان اینکه سیاست های اعلام شده در بسته ارزی عمدتا تقاضاهای معاملاتی را پوشش می دهد؛ گفت:   ما سه نوع تقاضای ارزی از جمله تقاضای معاملاتی، تقاضای احتیاطی و تقاضای سرمایه گذاری یا سفته بازی در بازار داریم که  بسته جدید تقاضای سوم را پوشش نمی دهد و با وجود اینکه در سیاست های جدید به  بحث سپرده گذاری در بانکها نیز اشاره شده اما به نظر می رسد ما برای تامین تقاضای سرمایه گذاری نیازمند ایجاد صندوق های سرمایه گذاری ارزی هستیم.

رحمانی تشریح کرد: ایجاد صندوق های سرمایه گذاری ارزی، امری سهل و شدنی است، بانک مرکزی می تواند ارز مسدود شده خود در خارج از کشور را تحت عنوان سپرده نزد خود در نظر بگیرد و معادل آن را در اختیار صندوق سپرده گذاری ارزی قرار دهد و مدیر صندوق به اعتبار این مبلغ، یونیت یا واحد سرمایه به مردم ارائه کند که دستاورد این فرایند در گام اول جذب نقدینگی، در گام دوم نقد شدن منابع مسدود شده و در گام سوم سوداوری برای سرمایه گذاران است.

علی رحمانی صندوق های سرمایه گذاری ارزی را فرصتی برای جذب سرمایه های غیر ارزی دانست  و گفت: بخشی از سرمایه موجود در بازار ارزی است که در بسته جدید بانک مرکزی با دعوت مردم به سپرده گذاری ارزی نزد بانکها و  اعلام آمادگی برای تضمین آن، سعی در جذب آن دارد؛ صندوق های سپرده گذاری ارزی می توانند نیاز آن بخش از جامعه که ارز ندارند اما تمایل دارند در این بازار سرمایه گذاری کنند را رفع کند.

 وی رفع دو کمبود اشاره شده یعنی تامین کننده نقدینگی ارز و نیز صندوق های سرمایه گذاری را در برنامه ارزی جدید بانک مرکزی را سبب بهبود هرچه بیشتر در فضای ارزی کشور دانست و گفت: خصوصا در مورد صندوق های سرمایه گذاری ارزی این ظرفیت وجود دارد که بانک مرکزی علاوه بر اینکه به راحتی ارز را نقد می کند ، می تواند  به تامین نیاز سرمایه گذاری و سفته بازی کمک کند.

 عضو انجمن مدیران مالی کشور، پررنگ کردن نقش صرافی ها را در بسته جدید، تصمیم مناسبی ارزیابی کرد و گفت: یک صرافی به تنهایی بر حسب موجودی خود و یا پولی که بانک مرکزی در اختیارش قرار داده می تواند ارز ارائه کند و نمی تواند در صورت نیاز از صرافی دیگر ارز مورد نیاز مشتری را تهیه کند لذا  قبل از هر اقدامی  ضروری است شبکه معاملاتی منسجم  بین صرافی ها ایجاد شود که قیمت گذاری در این شبکه انجام شود. در واقع ما نیازمند فرابورس ارزی هستیم که این شبکه می تواند همین فرابورس باشد. البته لازم است سیستم معاملاتی دقیقی برای این منظور طراحی و تقاضا ها در آن چیده شود.

 رحمانی با تاکید بر اینکه بازار مالی کشور نیازمند یک شبکه معاملات ارز فرابورس است تا همه معاملات ذیل این شبکه انجام شود گفت: ؛همچنین  آتی ارز، پوشش ریسک برای بدهکاران ارزی و ساختارهای حمایتی دیگر در بازار ارزی مورد نیاز است تا بتوان با کمک آنها فضای ارزی کشور را در تعادل نگاه داشت.

 به گفته این تحلیلگر مالی اگر در چالش ارزی اخیراز  ظرفیت  بازار آتی ارز و یا صندوق های سرمایه گذاری ارزی استفاده می شد، بانک مرکزی به راحتی می توانست تعادل را در بازار ایجاد کند  چرا که از طریق این ساختار نه تنها ارز از شبکه رسمی کشور خارج نمی شود بلکه تقاضا برای سرمایه گذاری بدون ریسک های سرمایه گذاری، تامین می شود.

علی رحمانی با تایید تصمیم به تخصیص ارز دولتی منحصرا به کالاهای اساسی و دارو از محل فروش نفت و ارجاع مابقی نیاز ارزی به بازار آزاد، بیان داشت:  دغدغه هایی در خصوص تامین  مواد اولیه صنایع  وجود دارد چرا که به جز دو مورد کالاهای اساسی و دارو بقیه نیاز ارزی باید از بازار آزاد تامین شود و  باید توجه داشت که افزایش نرخ ارز، تورم در پی دارد و تغییر قیمت ها امری ناگزیر است.

وی در ادامه گفت:ممکن است تغییرات پیش رو منجر به اختلال در عملکرد برخی حوزه ها شود؛ بحثی که اخیرا در مورد پتروشیمی ها و تامین موارد اولیه شان مطرح می شود نیز به همین موضوع اشاره دارد؛ گفته می شود اگر قرار است ارز پتروشیمی ها در بازار آزاد به فروش برسد، باید خوراک و انرژی مصرفی شان نیز بر اساس همین نرخ محاسبه شود که البته این موضوع ربطی به بانک مرکزی ندارد اما بایستی برای جلوگیری از فشار بر بخش هایی که از افزایش قیمت ها  متضرر شده اند، یارانه ای  از محل وجوه اضافی در نظر گرفته شود.