معاون اموراقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت اعلام کرد: نگهداری کالا در حجم غیرمتعارف مشمول احتکار می شود و دستگاه‌ها و سازمان های نظارتی باید افزون بر برخورد قانونی، گزارش آن را به اطلاع عموم برسانند.

به گزارش تارنمای وزارت صنعت، معدن و تجارت، «حسن یونس سینکی در نخستین نشست «ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفای کالا» به تعریف «حجم غیرمتعارف» اشاره ای نکرد.

سینکی اعلام کرد: دبیرخانه ستاد متشکل از نمایندگان اعضای ستاد در دفتر امور خدمات بازرگانی فعال می شود.

به گفته وی، دبیرخانه مکلف است کالاهای موضوع طرح تشدید مبارزه با احتکار و اختفا و کالاهایی را که به پیشنهاد اعضا به فهرست یاد شده اضافه می شود، احصا کرده و به طور ویژه در اختیار گشت های مشترک بازرسی از انبارها قرار دهد.

سینکی اضافه کرد: دبیر ستاد موظف است در مصاحبه‌های مستمر و منظم با رسانه‌های دیداری و شنیداری، گزارش رسیده از گشت های بازرسی را به اطلاع عموم برساند.

سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس اختیارات و وظایف خود اجازه ورود به اماکن و انبارها را ندارد اما به گفته سینکی، این محدودیت قانونی با هماهنگی دادستان کل کشور و همکاری قوه قضاییه رفع می شود.

معاون اموراقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت از توافق با رییس کل گمرک برای ارائه خدمات بین سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا با سامانه پنجره واحد گمرکی خبر داد.

به گفته وی، مصرف کنندگان می توانند اطلاعات مربوط به انبارهای نگهداری کالا را به سامانه 124 گزارش کنند.

سینکی افزود: مقرر شد به سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها اعلام شود با اولویت موجودی کالاهای مشمول، طرح تشدید در انبارهای استانی را در اولویت ‌کاری قرار داده و اطلاعات آن را در اسرع وقت به دبیرخانه ارایه کنند.

وی افزود: در دیدار حضوری با رییس جمهوری، فهرست کالاهای مهم و ضروری دارای نقش اساسی در آرامش اقتصادی جامعه برای کنترل و نظارت و جلوگیری از افزایش 10 درصدی قیمت در سال 1397 ارائه شد که مورد تایید قرار گرفت».

به گفته وی، در تعیین قیمت اقلام یاد شده، ضریب اهمیت در سبد هزینه خانوار، اولویت، ارز مورد نیاز و ضریب وابستگی به واردات در نظر گرفته شده است.

«بر این اساس مقرر شد فهرست اقلام کالایی یادشده موضوع اجرای مبارزه با احتکار و اختفا قرار گرفته و اجرایی شود».