دبیر کانون نهادهای سرمایه گذاری در گفتگو با اگزیم نیوز در پاسخ به این سوال که با توجه به نزدیک شدن سررسید سود سپرده ها و کاهش نرخ سود بانکی براساس آخرین تصمیم بانک مرکزی، شرایط بانک ها برای بازپرداخت سودها چگونه خواهد بود، اظهارداشت: عملیات بازار آزاد تنها راهکاری است که می تواند در این وضعیت به دولت کمک کند تا از بحران های پیش رو عبور کند. زیرا در صورتی که مسایلی مانند نرخ بهره، موجب شود که حجم بالایی از پول از شبکه بانکی خارج شود در طرف دیگر بازار سرمایه ظرفیت کنترل و هدایت این حجم از پول را ندارد. براین اساس این حجم باید در سایر بازارهای مالی مانند ارز، سکه، خودرو وارد شود و یا حتی سرریز آن در بازار مسکن جای بگیرد که اثرات تورمی بسیار زیادی خواهد داشت.

وی در ادامه افزود: ادامه این سیاست که بخواهند نرخ بهره را در سطح بالا حفظ کنند و یا حتی آن را افزایش دهند منجر به این خواهد شد حجم نقدینگی برای دوره های بعدی اقتصاد بیشتر شود و به عبارتی تنها تورم به تعویق می افتد که حاصل آن در آینده این خواهد بود که به مراتب با تورم بزرگتری در سال های آتی روبرو خواهیم شد.

اسلامی بیدگلی با تاکید براینکه دولت می‌تواند از طریق عملیات بازار باز حجم پول سرگردان در دسترس را در بازار‌ها کنترل و سیاستگذاری کند، یادآور شد: سیاست کاهش نرخ بهره باید با جدیت از سوی دولت اجرایی شود زیرا در صورت بازگشت به شیوه های قبل، در آینده با بحران جدی ورشکستگی بانک ها روبرو خواهیم شد.

دبیر کانون نهادهای سرمایه گذاری خاطرنشان ساخت: به نظر می‌رسد که دولت راه منطقی و اقتصادی درستی به جز راه اندازی عملیات بازار باز در پیش ندارد. اما نکته کلیدی این است که باید در بلند مدت اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌های دولت در حوزه اقتصاد به وضعیت سابق برگردد. یعنی دولت با کنترل فساد و شفافیت اقتصادی افکار عمومی را دوباره با خود همراه و همگام سازد و این مسیری است که در گذشته آن را برعکس طی کرده ایم که حاصل آن بی اعتمادی جامعه نسبت به عملکردها و سیاست های اقتصادی دولت ها شده است.

وی با اشاره به اینکه در فضای بی اعتمادی و عدم باور افکارعمومی شایعات نقش تاثیرگذاری دارند، یادآور شد: این روزها هر روز با خبرهایی روبرو هستیم که به عنوان مثال مجموعه پول آقازاده ها در دنیا بیشتر از ذخیره ارزی کشور است و این شایعات ناامنی روانی گسترده ای را در جامعه رقم زده است. بنابراین مردم با توجه به خبرهایی که هر لحظه بازار ارز، سکه و طلا را متلاطم و پرنوسان نشان می دهد و بین سیاست های مسوولین و آنچه که در بازار در جریان است تفاوت آشکار و عیان می بینند، سرمایه خود را به بازارهایی هدایت می کنند که در مقابل افزایش تورم یا نرخ ارز مصونیت داشته باشد.

اسلامی بیدگلی معتقد است بخش بزرگی از اقتصاد ایران اکنون تحت تاثیر دو پدیده واقعی روابط بین الملل و ریسک های سیاسی است. این دو پدیده در کنار پدیده‌های روانی ناشی از وضعیت سیاسی بین المللی ایران، سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی را با انفعال روبرو ساخته است. زیرا برآیند این دو پدیده بر روی متغیر‌ها به ویژه در کوتاه مدت تاثیرگذاری بالایی دارد و به این ترتیب پیش گویی بازار‌های مالی بیشتر از آنکه یک اتفاق اقتصادی باشد بیشتر یک ارزیابی سیاسی و اجتماعی، از ظرفیت سیاست داخلی و نظام بین الملل است.

وی بر این گمان است که در دولت دیدگاه‌های ‏متضادی وجود دارد که مصداق آن در موضوع بحران ارزی بروز و ظهور پیدا کرده است. در بحران ارزی اخیر عوامل سیاسی نقش خاص خود را دارند و ‏عوامل اقتصادی داخلی و ناکارآمد بودن ساختار اقتصادی نقش خود؛ اینکه دیدگاه‌های ‏متضاد میان دولتمردان بروز کرده به این موضوع برمی‌گردد که مسئولان ‏نگاه بخشی دارند و مسائل را با عینک جایگاه خودشان می‌بینند، در حالی که مشکلات ‏اقتصادی از طریق اصلاح ساختار اقتصادی حل می‌شود.‎

از ‏نگاه این اقتصاددان نرخ بهره بانکی به طور قطع می بایست در مسیر سیاست کاهشی قرار گیرد و بانک ها نرخ بهره را متناسب با نرخ تورم تعیین کنند. زیرا مسامحه در این زمینه و اتخاذ تصمیمات بدون کارشناسی، بانک ها را به ورشکستگی نزدیک می کند زیرا اختلاف حساب سپرده بانک ها با کسب و کار آنها روزانه میلیاردها تومان محاسبه می شود و این در حالی است که بانک ها تنها جهت پرداخت هزینه های خود به بانک مرکزی از مردم سپرده می گیرند.

وی در پاسخ به این سوال که دولت و بانک مرکزی چگونه می توانند بانک ها را به پرداخت سود بانکی تعیین شده وادار کنند، ابراز داشت: از یک سو می بایست بانک ها توجیه شوند که دیگر نمی توانند همچون گذشته سیاست های پولی دولت را دور بزنند و از سوی دیگر می بایست موسسات مالی غیر مجاز و شبکه پولی غیر مجاز وابسته به هر نهادی متوقف شود. در صورت ادامه وضعیت فعلی بانک مرکزی می بایست عواقب تعطیلی بانک ها و از بین رفتن منابع مالی آنها را بپذیرد.