محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با اگزیم نیوز با بیان اینکه تصمیمات اخیر بانک مرکزی در اصلاح سیاست های ارزی در راستای اقتصاد مقاومتی کشور صورت گرفته است، اظهار داشت: ترویج خروج ارز به صلاح کشور نیست.

وی با اشاره به اینکه مهم ترین پیامد کاهش ارزش پول ملی آثار تورمی است که فشار به دهک های کم درآمد جامعه وارد می کند، عنوان کرد: کاهش ارزش پول ملی در برخی کشورها نشات گرفته از یک سیاست است و با برنامه مشخص هدفگذاری شده  که پیامد آن نیز افزایش میزان صادرات و کاهش میزان واردات است. اما کاهش ارزش پول ملی ما در اثر عملکرد نامناسب دولت های مختلف است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تغییر نرخ ارز گفت: در سه ماهه اول سال جاری، ۳۰ میلیارد دلار تقاضای واردات به کشور بوده است. اکنون فرصت برای ایجاد تحول اساسی در درآمدهای ارزی کشور فراهم شده است که نباید با ارایه ارز مسافرتی آن را از مسیر اهداف اقتصاد مقاومتی دور کنیم.

پورابراهیمی با بیان اینکه اتفاقات چند هفته اخیر بازار ارز نشان داد که آنچه پیشتر درباره ضرورت شکل گیری بازار ثانویه ارزی گفته بودیم باید محقق شود، یادآور شد: تاخیر در ایجاد چنین بازار ارزی کشور را با چالشی جدی مواجه کرد که حتی بورس که روند صعودی داشت نیز از این عامل متاثر شد، بنابراین اکنون نیز باید تمهیدی در نظر گرفته شود که ارز مسافرتی از طریق این بازار در اختیار مسافران قرار گیرد.

وی گلوگاه تصمیم گیری ها در امور اقتصادی کشور را نبود بازار ثانویه ارزی اعلام کرد و افزود: برای آرامش بخشی به فضای اقتصادی به ویژه بازار ارز تشکیل بازار ثانویه ارز ضرورت دارد زیرا لزوم ایجاد ثبات در اقتصاد کشور ایجاب می کند که دولت و بانک مرکزی با ابزارهای اقتصادی بازار متشکل ارزی را مدیریت کنند تا از انجام معاملات ارزی بدون نظارت جلوگیری شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این نکته که همه ارکان نظام به این نتیجه رسیده‌اند که جنگ اقتصادی علیه ما آغاز شده و باید آرایشی متفاوت از قبل در مواجهه با مسائل اقتصادی داشته باشند، یادآور شد: کاهش ارزش پول ملی تورم ایجاد کرده اما در صورت اتخاذ سیاست های درست می توان از این موقعیت استفاده کرد به شرط آن که دولت تیم کارآمد داشته باشد و روش های اصولی را در دستور کار قرار دهد.

پورابراهیمی با بیان اینکه برخی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به دنبال حذف ارز مسافرتی هستند، افزود: هیچ توجیه و ضرورتی برای اختصاص ارز دولتی به سفرهای خارجی وجود ندارد. البته باید دولت حذف ارز دولتی را در دستور کار خود قرار دهد زیرا اختصاص این ارز به مسافران سفرهای خارجی می تواند فساد برانگیز باشد.

به گزارش اگزیم نیوز بعد از آن که خبری مبنی بر توقف فروش ارز مسافرتی در همه بانک های عامل به دستور بانک مرکزی در آخرین روز تیرماه منتشر شد، مهدی کسرایی پور با تکذیب خبر پایان عرضه ارز دولتی به مسافران، گفت: همچنان پنج بانک عامل این ارز را در چارچوب بخشنامه بانک مرکزی در اختیار مسافران و واجدان شرایط و با نرخ رسمی تا سقف های ۵۰۰ و ۱۰۰۰ یورویی قرار می دهند.

مدیر کل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی با بیان این که موضوع تخصیص ارز مسافرتی در دست بررسی است، گفت: تاکنون بازخوردهای زیادی از نحوه فروش و مصرف این نوع ارز به بانک مرکزی منعکس شده است و ما نیز دیدگاهها و پیشنهاداتمان را پس از جمع بندی به ستاد اقتصادی دولت ارائه کرده ایم.

این مسئول بانک مرکزی اضافه کرد: در همین چارچوب ستاد اقتصادی دولت به عنوان متولی اصلی تصمیم گیری سیاستهای جدید ارزی، تصمیم لازم را اتخاذ خواهد کرد که پس از اعلام نظر نهایی، آن را به شبکه بانکی منعکس خواهیم کرد.

مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی در ادامه ابراز امیدواری کرد که این هفته در ادامه مباحث جلسه چهارشنبه گذشته ستاد اقتصادی دولت، تصمیم قطعی درباره ارز مسافرتی اتخاذ شود.

بر اساس بخشنامه فروردین ماه بانک مرکزی، ارز مسافرتی برای یک بار سفر در سال به میزان ۱۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها به مسافران در مرزهای خروجی هوایی پرداخت می شود. همچنین بر اساس این بخشنامه میزان ارز مسافرتی پرداختی به مسافران هوایی به کشورهای هم مرز و کشورهای مشترک المنافع به غیر از عراق ۵۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها خواهد بود.