سیاست های ارزی بانک مرکزی از ابتدای سال چندین بسته پیشنهادی را برای سامان دادن به وضعیت بازار ارز پیشنهاد داده است که در یکی از موارد با ایجاد ممنوعیت، فعالیت صرافی ها را بسیار محدود کردند. در آن مقطع با هماهنگی شرایطی فراهم شد تا واردکنندگان کالا پس از ثبت سفارش، برای تهیه ارز به صرافی های بانکی ارجاع داده شوند و تنها صرافی های بانک ها مجاز به فعالیت بودند. اما بعد از مدتی این محدودیت برداشته شد و با بازنگری در نظام جدید ارزی، وارد کنندگان این امکان را یافتند که صرافی مورد نظر خود را برای عملیات ارزی انتخاب کنند. هر چند که در این زمینه همچنان فعالیت صرافی ها با محدودیت هایی همراه بود.

اما در آخرین تدوین نظام ارزی، مکانیزمی در نظر گرفته شد تا پروانه صادراتی در سامانه نیما به شکل رقابتی به صراف ها فروخته شود و صرافان برای کالاهای گروه 3، ارزهای خریداری شده از صادر کنندگان را به وارد کنندگان عرضه کنند.

این خبر آخر را مجتبی خسرو تاج رییس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد و گفت : «بر اساس اختیارات، دولت برای سامان بخشی ورود کرد تا سفارش ها در سامانه نیما انجام شود از جمله معاملات پتروشیمی ها و بخشی از صنایع سبک که صادرات آنها با نرخ توافقی بین صادرکننده و وارد کننده انجام خواهد شد که خارج از این سیستم خواهد بود و اجازه دادیم که ارز صادراتی قابل واگذاری در سیستم بانکی انجام شود و به چرخه اقتصاد کشور بازگردد. براین اساس گروه سه کالاهای مصرفی با ارز صادراتی قابل واگذاری از سوی صادرکنندگان است که ۱۷ میلیارد دلار صادرات در این بخش انجام می شود».

براین اساس فرایند خرید ارز در سامانه جامع تجارت همچون گذشته است؛ درخواست واردکنندگان از طریق سامانه نیما برای صرافی‌های مجاز ارسال می‌شود و آنها می‌توانند پیشنهادهای خود را روی درخواست ثبت کنند، سپس واردکننده با انتخاب یکی از پیشنهادها فرایند خرید ارز را طی می‌کند و تنها تفاوت در توافقی بودن نرخ ارز است.

محسن ابوالحسنی مدیرعامل شعب صرافی بانک توسعه صادرات در گفتگو با اگزیم نیوز درخصوص ورود صرافی ها به سامانه نیما، اظهار داشت: با ایجاد بازار ثانویه ارزی شرایطی شکل گرفته که به موجب آن 20 درصد از حجم صادرات غیر نفتی که شامل صادر کنندگان خرد می شود را در بر می گیرد. براین اساس این گروه می توانند ارز خود را به سامانه نیما با نرخ توافقی که نرخی است نزدیک به بازار آزاد عرضه کنند و آن را به صرافی ها واگذار کنند که در ادامه این فرایند صرافی ها نیز این ارز خریداری شده را می توانند به گروه سوم کالایی که مراحل ثبت سفارش آنها انجام شده، بابت واردات کالای خاص و یا اساسی با نرخ بالاتر تخصیص دهند.

وی ورود صرافی ها به سامانه نیما و گسترش فعالیت آنان را در بازار ثانویه ارز تاثیرگذار دانست و افزود: با ورود صرافی ها بخشی از عرضه تحریک می شود و به ارزهای صادراتی که معتقد بودند از مزایا و یا تخفیف های دولتی برخوردار نیستند وقیمت تمام شده کالاهای صادراتی شان بالاتر است، این اجازه را می دهد که این دسته از صادرکنندگان بتوانند با نرخی بالاتر از نرخ رسمی که قبل از این اعلام شده بود نزدیک به نرخ بازار آزاد ارز، قیمت مورد نظر خود را عرضه کنند.

بوالحسنی درادامه یادآورشد: از سوی دیگر کسانی که کالاهای وارداتی شان مشمول گروه اول و دوم نبود که ارز با نرخ رسمی 4200 را دریافت کنند و برای تامین آن در بازار دچار مشکل بودند، با این تمهیدات در نظر گرفته شده این عرضه و تقاضا با یکدیگر هماهنگ شده و تا حدودی در تسهیل و روان سازی بازار تاثیرگذار خواهد بود که در صورت ایجاد شفافیت لازم می تواند به تعدیل قیمت در بازار آزاد منجر شود.

مدیرعامل شعب صرافی بانک توسعه صادرات تصریح داشت: در بازار ثانویه ارزی اگر دو طرف عرضه و تقاضا شفاف و روان حرکت کنند مطلوبیت لازم برای ادامه کار برایشان میسر می شود. درواقع صادر کننده خرد که از مزایای دولتی استفاده نکرده و قیمت تمام شده کالای صادراتی اش بالا است می تواند ارز را به نرخ نزدیک به بازار بفروشد که این مطلوب است و به واسطه آن  صادرات اش را ادامه می دهد و ارز حاصل از آن را عرضه می کند زیرا دلیلی برای عدم عرضه آن وجود ندارد. از سوی دیگر نیزفردی که کالایی دارد که در ردیف اول و دوم قرار ندارد ضمن اینکه جزو کالاهای ممنوع الورود هم نیست و برای تامین ارز آن با مشکل مواجه است با ورود آزادانه به این بازار با توجه به سیاست های فعلی، می تواند ارز مورد نیاز خود را در سامانه نیما خریداری کرده و به این وسیله تامین خواسته و نیازش برآورده شود.