مریم خورشیدی- پرداخت مالیات از مهم ترین عوامل رشد و توسعه جامعه محسوب می شود؛ دکتر غلامرضا سلامی معتقد است از مهم ترین اهداف وضع مالیات در جامعه می توان به توزیع مناسب درآمد، اجرای عدالت اجتماعی، رشد اقتصادی باثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم انداز، ایجاد اعتماد و حمایت از سرمایه گذاران و تلاش برای قطع اتکا هزینه های جاری به نفت و تامین آن از محل درآمدهای مالیاتی اشاره کرد و در این میان نباید از حساسیت بالا در سیاستگذاریهای مالیاتی غافل شد.

وی در گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوز گفت: به طور کلی مالیات به دو بخش مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شود؛ مالیات غیر مستقیم بخش مهمی از منابع مالیاتی کشور را در بر می گیرد و به شدت به درآمد نفت وابسته است و مالیات غیر مستقیم، مالیات بر واردات کالاست و اگر درآمد نفتی کاهش پیدا کند متعاقبا واردات کاهش پیدا می کند و مالیات بر واردات کالا نیز کمتر می شود؛

 سلامی اظهار داشت:  بنابراین برای حفظ ای بخش از مالیات، چاره ای جز بالابردن تعرفه های گمرکی نداریم که این اقدام و اقدامات مشابه نیز تا حدی می تواند مثمر ثمر باشد ولی این راهکار برای آن دست از کالاها که امکان قاچاق آنها وجود دارد می تواند به تشدید قاچاق در این بخش بیانجامد و به دلیل بالا بودن حساسیت در این حوزه می بایست با دقت بسیار زیادی در مورد ان تصمیم گیری شود.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در ادامه افزود: مالیات مستقیم مالیاتی است که بر درآمد اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی از محل منابع مختلف از جمله سود شرکت ها، سود اجاره و سود درآمد و حقوق و چند پایه مالیاتی که بسته به رونق اقتصادی کشور، افزایش و یا کاهش می یابد؛ با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد کشور، رکود طولانی، نمی توان فشار زیادی به صاحبان درآمد وارد کرد.

وی در ادامه به تشریح ویژگیهای مالیات بر ارزش افزوده پرداخت و گفت: هرچند مالیات بر ارزش افزوده که  از شاخه مالیات های غیر مستقیم است، تحت تاثیر رونق اقتصادی است، ولی به اندازه ای که سایر مالیات ها تحت تاثیر رونق اقتصادی هستند، این مالیات از پدیده رکود و رونق اقتصادی کمتر تاثیر می پذیرد.

سلامی خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که امروز بخش عمده ای از مالیات بر ارزش افزوده و نیز مالیات بر درآمد شرکتها را نیز شرکت های دولتی می پردازند و به نظر می رسد در شرایط رکود طولانی مدت ناشی از تحریمها و کاهش درآمدهای نفتی و سایر درآمدها، سهم مالیات ها نیز کاهش خواهد داشت.

سلامی اظهار داشت: به نظر می رسد سیاست جایگزینی اخذ مالیات به جای درآمدهای نفتی در شرایط اقتصادی فعلی ما که غالب درآمد آن از نفت بوده و فروش آن نیز تحت تاثیر تحریم هاست، عملی نباشد؛ در واقع اگر تولید و صادرات نفت به هر دلیلی اعم از تحریم ها، کم شود، با مشکلاتی در زمینه درآمد اشخاص مواجه خواهیم شد و به همان میزان مالیات را از دست خواهیم داد.

وی اذعان داشت: بخشی از مالیات نه متوجه توسعه، بلکه صرف هزینه های دولت از جمله آموزش و پرورش، خدمات عمومی، امنیت، بهداشت و ... می شود و این هزینه ها از محل مالیات تامین می شود و مساله اصلی قانونگذار توسعه نیست، بلکه تامین مخارج دولت است.

 به عقیده این کارشناس اقتصادی در شرایط فعلی، اخذ مالیات از افراد پر درآمد و صرف آن در مناطق محروم و کمک به اقشار کم درآمد می تواند منجر به کاهش اختلاف طبقاتی، بازتوزیع درآمدها و دستیابی به عدالت اجتماعی گردد.

سلامی بیان داشت: گزینه اخذ مالیات بعنوان ابزار توسعه، در ایران بعنوان گزینه تشویقی مورد توجه قرارمی گیرد؛ در قوانین مالیاتی، معافیت هایی برای شرکت های جدیدالتاسیس و شرکت های در حال نوسازی و سرمایه گذاری در مناطق محروم در نظر گرفته شده که به آمایش سرزمین کمک می کند و باعث می شود مالیات مبدل به ابزاری شود که توسعه و رونق بخش تولید و صادرات را در پی دارد.