حرکت نقدینگی به بازارهای مختلف در شرایط فعلی این شائبه را ایجاد کرده است که دولت اگر نرخ سود سپرده های بانکی را افزایش ندهد همه بخش های اقتصادی دچار تلاطم خواهند شد. با این حال برخی معتقدند این موضوع لزوما درست نیست و ممکن است افزایش نرخ سود در شرایط فعلی کمکی به وضعیت اقتصادی نکند و نتواند نقدینگی را از مسیر خود باز دارد. 

به گزارش اگزیم نیوز در مدت ماه های اخیر و با بروز برخی نگرانی ها از تحریم مجدد کشور صاحبان نقدینگی بازارهای گوناگونی را از جمله ارز و طلا و حتی بازار سهام و مسکن هدف گرفتند و نتیجه این اقدامات رشد شدید قیمت در این بازارها بود. برخی با اظهار نظر پیرامون این که نقدینگی بعد از کاهش نرخ نرخ سود سپرده های بانکی به سمت این بازارها حرکت کرده اما بررسی ها نشان می دهد این طور نیست و بعد از کاهش سود تغییر جدی در وضعیت اقتصادی بازارهای مختلف ایجاد نشد. حتی منابع بانکی از سیستم بانکی خارج نشدند و این موضوعات نشان داد سیاست های دیگری برای تغییر مسیر نقدینگی لازم است. 

در این رابطه کارشناسان اعلام کردند باید تولید در کشور رونق یابد و در کنار آن مسیرهای اصلی هدایت پول به سمت تولید واقعی تقویت شوند ازجمله بازار سرمایه و بازار پول. با این حال در آن دوره به دلیل شرایط رکودی حاکم بر کشور نه بازار سرمایه پتانسیل کافی برای حرکت منابع را داشت و نه بانک ها توانستند عملیات هدایت منابع را به درستی انجام دهند. با ان که تسهیلات قابل توجهی نیز برای تولید در نظر گرفته شد اما آنطور که فعالان بخش تولید می گفتند بیشتر این منابع نیز صرف امهال بدهی های تولیدکنندگان می شد و منابع جدید کمتر تزریق می شد. 

با تمام این احوال با خروج آمریکا از برجام دور جدیدی از نگرانی ها برای بازارها ایجاد شد که این نگرانی ها منابع نقدینگی را به سرعت از بانک ها خارج ساخته و به سمت بازارهای موازی سوق داد. اگرچه این موضوع خسارت های زیادی را برای اقتصاد به همراه داشت اما دولت با تلاش گسترده سعی می کند بازارها را به روال گذشته بازگرداند. در این بین یکی از پیشنهادهایی که برخی کارشناسان مطرح می کنند بر افزایش دوباره نرخ سود دلالت دارد اما برخی دیگر معتقدند این آدرس برای بازارها غلط بوده و کمکی هم به بهبود اوضاع بازارها نخواهد کرد. 

در این رابطه محمدرضا پورابراهیمی یکی از کسانی است که می گوید افزایش نرخ سود در این شرایط سیاست نادرستی است. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه مبنای اصلی تعیین نرخ سود سپرده های بانکی «شاخص تورم» است، افزود: تعیین نرخ سود بانکی بیشتر مبتنی بر میزان نرخ تورم در اقتصاد هر کشوری است بنابراین هرچه نرخ تورم در اقتصادی پایین تر باشد طبق قاعده نرخ سود سپرده ها نیز پایین تر است.

وی اظهار کرد: نرخ بازده واقعی نیز بر اساس همین شاخص محاسبه می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: برای مثال در یک کشوری نرخ تورم اگر 10 درصد باشد در عمل 2 درصد بالاتر از تورم نرخ بازده خالص مورد محاسبه قرار می گیرد.

وی افزود: اگر در همان کشور نرخ سود سپرده هشت درصد باشد بطور مسلم نرخ بازده ای واقعی فردی که براساس این نرخ در بانک سرمایه گذاری کرده منفی 2 درصد است.

پورابراهیمی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا موافق افزایش نرخ سود سپرده های بانکی در شرایط فعلی اقتصاد کشور هستید یا خیر، تصریح کرد: سود سپرده های بانکی یکی از عوامل بازدارنده فعالیت های اقتصادی در تمامی کشورها بویژه ایران است.

وی گفت: نرخ سود سپرده ها به هر میزان افزایش یابد به موازات این رشد، نرخ تسهیلات بانکی نیز بر مدار افزایشی خواهد بود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: فعالان اقتصادی بر اساس نرخ وام های بانکی چرخه فعالیت های اقتصادی خود را به حرکت در می آورند.

وی در ادامه نرخ بالای سود بانکی را از جمله چالش های مهم امروزاقتصاد کشور برشمرد و گفت: متأسفانه این عامل سرعت رشد چرخ اقتصاد را کند و کمرتولیدکنندگان داخلی را خم کرده است.

پورابراهیمی اذعان داشت: در حال حاضر بالاترین نرخ سود بانکی در بین کشورهای منطقه و شاید دنیا مربوط به ایران است.

وی گفت: هرگونه افزایش سودبانکی در شرایطی که اقتصاد کشور به شدت دچار رکود و چالش است طبق قاعده منجر به افزایش نرخ هزینه تولید در اقتصاد می شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: افزایش نرخ سود بانکی در شرایط حاضر به هیچ وجه به صرفه و صلاح اقتصاد کشور نیست.