اتحادیه اروپا درشرایطی از بانک سرمایه‌گذاری اروپا خواسته است به عنوان بخشی از بسته پیشنهادی این اتحادیه با ایران وارد عمل شود که این بانک یک بار این درخواست را رد کرده بود. به دنبال اعلام خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه، اکثر کشورهای جهان و از جمله ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا، این تصمیم را محکوم کردند و از ایران خواستند تا به پایبندی به تعهدات خود ادامه دهد.

آن طور که مشخص شده است، یکی از مفاد این بسته پیشنهادی، همکاری بانک سرمایه گذاری اروپا (EIB) با ایران است که پارلمان اروپا آن را در ۱۳ تیرماه تصویب کرد. بانک سرمایه گذاری اروپا بازوی سرمایه گذاری ۲۸ کشور عضو این اتحادیه محسوب می شود که در سال ۱۹۵۸ و به دنبال امضای پیمان رم تشکیل شد. این بانک در حال حاضر بزرگ ترین بانک وام دهنده جهان محسوب می‌شود و مقر آن در کشور لوکزامبورگ است.

تحریم های اولیه آمریکا علیه تهران از مردادماه اجرایی خواهد شد و همین مساله باعث شده است بسیاری از شرکت های اروپایی فعال در ایران به دلیل ترس از آمریکا اعلام کنند که بازار ایران را ترک می کنند یا همکاری ها با ایران را تعلیق می‌کنند.

بانک سرمایه گذاری اروپا که بخشی از سهام آن متعلق به اتباع آمریکایی است، پیشتر حاضر به پذیرفتن پیشنهاد اتحادیه اروپا با ایران نشده بود. براین اصل برتراند دو مازیر (رئیس کل این بانک) حدود یک ماه پیش در جلسه ای با کمیته بودجه پارلمان اروپا گفته بود حفظ دسترسی این بانک به بازارهای سرمایه آمریکا برای این بانک حکم مرگ و زندگی را دارد.

به نوشته یورونیوز، این مصوبه پارلمان اروپا از یکم اوت ( ۹ مرداد) اجرایی خواهد شد که باید تا آن زمان منتظر ماند و دید که آیا این بانک حاضر به تمکین از پارلمان اروپایی خواهد شد یا خیر.

جمشید عدالتیان شهریاری در گفتگو با اگزیم نیوز با اعلام این نکته که در زمان تحریم مهمترین نگرانی ایران هزینه بالای جابه جایی و انتقال پول است، اظهار داشت: در تحریم های گذشته هزینه این جابه جایی ها 8 تا 9 درصد افزایش پیدا کرده که در صورت برقراری ارتباط با این بانک می توان این هزینه ها را به حداقل رساند.

عضو ارشد اتاق بازرگانی با بیان اینکه بانک سرمایه گذاری EIB دولتی است و در صورت حمایت دولت های اروپایی به راحتی می تواند مراوادات مالی خود را با ایران برقرار کند، عنوان کرد: این بانک کانالی است برای مبادلات عادی که می‌تواند دریافت‌ها و پرداخت‌ها را تسهیل کند.

وی با اشاره به نقش نظارتی این بانک گفت: در مورد دیگر کارکردهای این کانال می‌توان به نقش نظارتی آن اشاره کرد که در راستای برطرف کردن نگرانی اروپایی‌ها مبنی بر نحوه‌ خرج پول‌های دریافتی توسط ایران است و نقش تضمینی هم دارد.

عدالتیان در مورد بسته حمایتی اروپا یادآور شد: مفاد این بسته مشخص نیست و ریییس جمهور در مورد آن اعلام کرد که ناکافی است و پاسخگوی نیازهای ایران نیست و به نوعی فعلا در مرحله چانه زنی سیاسی است.

وی با بیان اینکه صادرات ما به اروپا متاسفانه زیاد نیست، گفت: فقط رقم فروش نفتی ایران به اتحادیه اروپا بالا است ولی اینکه آیا خریدار خواهند بود یا خیر سوالی است که باید با گذر زمان و اعلام موضع صریح آنها به جواب آن رسید. درمورد صادرات غیر نفتی هم باید گفت که از رقم بالایی برخوردار نیست زیرا بیشترین صادرات ما به کشورهای همسایه و چین است.

عضو ارشد اتاق بازرگانی تصریح داشت: ایران به چند کانال و اطمینان نیاز دارد، اول اینکه بتواند پرداخت های مالی خود را انجام دهد، مورد بعد خریداری کالاهای مورد نیاز است که شرکت های بزرگ از مبادله با ایران احتراز می کنند و می گویند که شما می توانید کالای مورد نیازخود را از شرکت های کوچک تر خریداری کنید و مورد سوم حمل و نقل و رفت و آمد برای مراوادات تجاری است که در این زمینه باید اتحادیه اروپا بستر لازم را فراهم سازد.

وی در ادامه افزود: اروپایی ها برای پاسخ به این درخواست مدتی وقت خواسته اند که این مورد همزمان با تحریم های اعلام شده از سوی امریکا است که مهلت سه ماهه و شش ماهه داده بود. به احتمال زیاد برای مطابقت بسته پیشنهادی با نوع تحریم های آینده است که این بسته هم قطعا در مذاکره با امریکا تهیه می شود.

عدالتیان با اشاره به اینکه اقتصاد ما امروز و فردا نیاز به راه حل دارد و اعلام این زمان ها بسیار طولانی است، گفت: در حال حاضر مشکلی برای مروادات تجاری و مالی با اتحادیه اروپا وجود ندارد چون هنوز تحریم ها براساس فرصت 180 روزه آمریکا به شرکت ها، اعلام نشده است. بنابراین از آنجا که شرکت های طرف قرارداد با ایران به یکباره نمی توانند تعهداتشان را نسبت به ایران کنار بگذارند زمان مورد نیاز برای بررسی بازار اعمال شده است.

وی افزود فعلا مشکلی برای مراودات تجاری با اتحادیه اروپا وجود ندارد چون هنوز تحریم ها اعلام نشده است و امریکا فرصتی به شرکت ها اعلام کرده که روابط شان را مورد بررسی قرار داده و با فرصت 180 روزه منطبق کنند. براین اصل آمریکا به منظور رسیدن به اهداف تحریمی خود سیاست هم زمان تشویق و تنبیه را در مورد شرکت های طرف قرارداد با ایران در دستور کار دارد.