سعید اسلامی بیدگلی در گفتگو با اگزیم نیوز در پاسخ به این سوال که بر اساس آمار اعلام‌شده نقدینگی در کشور در حال افزایش است به‌ نظر شما این امر چه تبعاتی می‌تواند داشته باشد؟ اظهار داشت: حجم نقدینگی یکی از متغیرهای اقتصادی است که نمی‌تواند همه پیچیدگی‌های اقتصادی را به ‌تنهایی نشان دهد، بلکه اظهارنظر درباره بزرگی آن بدون توجه به حجم اقتصاد ثمری ندارد. اما آنچه که حایز اهمیت است توجه به این نکته است که اگر این حجم از نقدینگی به سمت تولید هدایت نشود، تبعات ناشی از آن افزایش نرخ تورم خواهد بود.

دبیر کانون نهادهای سرمایه گذاری با بیان اینکه اکنون همه این نگرانی را داریم که اگر این حجم نقدینگی بخواهد آزاد شود، ممکن است به کدام یک از طبقات دارایی برود عنوان کرد: شبکه بانکی کارآیی خود را از دست داده است و امکان فراهم کردن تسهیلات و جریان نقدی برای بخش واقعی اقتصاد را ندارد که این دو اثر به صورت همزمان با همدیگر دیده می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه  به‌نظر می‌رسد نقدینگی در اقتصاد ایران طی سنوات گذشته بیش از 20‌درصد افزایش پیدا کرده، گفت: اگر این افزایش نقدینگی توسط بانک‌ها و سیاست‌های پولی و مالی مهار نشود، قطعا می‌تواند منجر به افزایش قیمت کالا و خدمات یا نرخ تورم شود. ما مدت‌ زیادی است که نسبت به افزایش نقدینگی هشدار می‌دهیم. بخش زیادی از این هشدار‌ها ناشی از نگرانی از وضعیت اقتصادی کشور است.

اسلامی بیدگلی با بیان اینکه نرخ بهره در کشور عدد بالایی است ادامه می‌دهد: حتی زمانی که نرخ بهره به ۱۵ درصد رسیده بود نرخ بالایی نسبت به استاندارد‌های جهانی بود. این نرخ بالا برای مدت‌های طولانی در اقتصاد کشور جاری است. نرخی کنونی که در حدود ۲۰ درصد است، به این معناست که هر بدهی هر ۴ و نیم تا ۵ سال دو برابر می‌شود.

این اقتصاد دان یادآور شد: بخش بزرگی از آنچه که ما امروز به عنوان افزایش حجم نقدینگی در کشور می‌شناسیم ناشی از نرخ‌های بهره بالا و گرفتن سپرده‌ها با نرخ بهره بالا از طریق شبکه بانکی است. نتیجه حاصل از این دو پدیده این است که افزایش عددی حجم نقدینگی به ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. اثر دوم هم این است که چون شبکه پولی کشور امکان سرمایه گذاری با نرخ‌های بالای بهره‌ای که سپرده می‌گرفتند را نداشتند، عملا با حجم بزرگ دارایی منفی یا سمی مواجه شده است. یعنی ما در ترازنامه بانک‌ها بدهی‌های بزرگی را که ناشی از سپرده‌ها و بهره هاست می‌بینیم. معادل این بدهی‌ها، دارایی وجود ندارد که همین امر منجر به قفل‌شدگی بیشتر شبکه پولی کشور می‌شود.

وی در ادامه افزود: همیشه این نگرانی وجود دارد که اگر این حجم نقدینگی بخواهد آزاد شود، ممکن است به کدام یک از طبقات دارایی برود. موضوع دیگر آن است که اساسا شبکه بانکی کارآیی خود را به عنوان بانک از دست داده است و امکان فراهم کردن تسهیلات و جریان نقدی برای بخش واقعی اقتصاد را ندارد. این دو اثر به صورت همزمان با همدیگر دیده می‌شوند.

دبیر کانون نهادهای سرمایه گذاری وضعیت بین المللی ایران هم، چه در نظام بین المللی مربوط به برجام و چه در موضوعات دیگر که با بن بست رو به رو شده است را در پیچیده تر شدن وضعیت بازارهای مالی کشور موثر می داند و معتقد است: با وجود وضعیت بازارهای مالی داخلی، با مشکل جدی ریسک‌های بین المللی، افزایش دلار، کمبود ارز‌های مختلف و اشکال در انتقالات ارزی مواجه هستیم. اینطور نیست که گفته می‌شود فقط برجام با شکست رو به رو شده است. سیاست ما در بقیه موارد هم هزینه‌های زیادی داشته است. در واقع همزمانی دو بحران نقدینگی در شبکه بانکی و بحران مسائل ارزی و بین المللی حل چالش را بسیار پیچیده‌تر می‌کند.

وی راهکار برون رفت از وضعیت فعلی را هدایت این حجم از نقدینگی به سمت اقتصاد مولد و واقعی می داند و می گوید: این حجم از نقدینگی، اگر قرار باشد از شبکه بانکی خارج شود و به سمت اقتصاد مولد و واقعی برود، افزایش عرضه و پذیرش سهام‌های دولتی و حاکمیتی در بازار سرمایه و همچنین افزایش شرکت‌های موجود در این بازار می‌تواند بخشی از نقدینگی را به سمت بازار سرمایه سوق دهد. البته این هدایت به سمت سهام موجود نخواهد بود، بلکه به سمت سهام‌های جدیدی خواهد بود که می‌تواند از طریق دولت و یا حاکمیت در بازار سرمایه ایجاد شود. اینگونه می‌توان فشار ورود نقدینگی به طبقات مختلف دارایی را گرفت.

اسلامی بیدگلی با بیان اینکه انتشار اوراق بدهی و سهام دیگر راهکار کنترل این حجم از نقدینگی است، عنوان کرد: دولت باید بتواند در زمان مناسب اوراق بدهی و سهام منتشر کند و کنترل این اوراق را از طریق عملیات بازار باز بر عهده بگیرد و نه از طریق دستور.

وی خاطرنشان ساخت: اگر دولت این نگرانی را حاصل کند که ممکن است حجم نقدینگی از شبکه بانکی خارج شود و به طبقات دارایی برود و به این بهانه دوباره بخواهد نرخ‌های بهره را دستکاری کند بازار‌های مالی آسیب می‌بینند؛ بنابراین افزایش قیمت برخی طبقات دارایی همراه با انتشار اوراق و عملیات بازار باز می‌تواند فرصت را در اختیار دولت هم قرار دهد که بخشی از مشکلات بانکی را حل کند.

دبیر کانون نهادهای سرمایه گذاری تصریح داشت: اگر موارد پیش گفته اجرایی نشود، ورود این جریان سرگردان نقدینگی به سمت هر بازاری آسیب فراوانی را به اقتصاد کشور متحمل می کند و این در حالی است که شبکه بانکی با ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارایی کارکرد‌ واقعی  خود را از دست داده است.