مریم خورشیدی - کنترل ریسک‌های صادراتی یکی از مهم‌ترین مسائل در روند صادرات محسوب می‌شود. حفظ موقعیت و نفوذ در بازارهای موجود و اعتبارسنجی بازارهای جدید دو فاکتور ضروری در این راستا هستند. از اینرو، کسب شناخت کافی صادرکنندگان پیش از ورود به بازار جدید جزو ضرورتهای تجارت خارجی موفق محسوب می گردد.

ابوالقاسم عاشری در گفتگو با پایگاه خبری اگزیم نیوز یکی از مهمترین خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران را بررسی وضعیت اعتباری خریداران خارجی و تعیین سقف اعتبار برای آنها معرفی کرد و گفت: بخش اعتبارسنجی خارجی صندوق ضمانت صادرات با تهیه و جمع آوری و تحلیل اطلاعات اعتباری شرکتهای خارجی و ارائه آن به شرکتهای داخلی، زمینه و شرایط لازم را برای شناخت هر چه بیشتر صادرکنندگان از خریداران خارجی و نفوذ آنها به بازارهای جدید فراهم آورده و با تعیین سقف اعتبار خریداران، صدور بیمه نامه های متنوع برای صادرکنندگان ایرانی را ممکن می سازد.

وی افزود: در بخش اعتبارسنجی خارجی، روشها و الگوهای متنوعی جهت ارزیابی اعتباری مشتریان خارجی مورد استفاده قرار می گیرد. این مدل ها بر اساس میزان دسترسی به اطلاعات اعتباری خریداران طراحی شد و به سه دسته مدل ویژه اطلاعات کامل همراه با صورتهای مالی، مدل ویژه اطلاعات فروش و مدل فاقد اطلاعات مالی تقسیم می شوند. به منظور حصول اطمینان از کارایی مدلهای سنجش ریسک اعتباری خریداران، مدلهای مزبور همواره مورد بازنگری، اصلاح و بهبود قرار گرفته و بسته به شرایط موجود تعدیل می شوند.

 وی در ادامه یکی از نوآوری های صورت گرفته در این زمینه را تدوین و اجرایی نمودن مدل اعتبارسنجی جدیدی بر اساس سابقه مثبت تجاری خریداران با صادرکنندگان ایرانی معرفی کرد و توضیح داد: تمرکز این مدل عمدتاً روی ارتباطات تجاری صادرکنندگان ایرانی با شرکتهای خارجی فعال در کشورهای همسایه بوده و با استقبال بسیار خوب شرکتهای صادرکننده مواجه گردیده است.

مدیر صدور بیمه نامه های کو.تاه مدت صندوق ضمانت صادرات ایران با اذعان به اینکه  خدمات اعتبارسنجی ازطریق ارتباط و همکاری نزدیک با موسسات اعتبارسنجی معتبر در سرتاسر دنیا ارائه می گردد، گفت:  در حال حاضر، صندوق به پایگاههای داده غنی، معتبر و شناخته شده در سطح دنیا ارتباط و دسترسی دارد. پایگاه های اطلاعاتی شرکت Orbis و اتحادیه امان (بعنوان واسطه ارتباطی صندوق با بیش از 20 موسسه اعتبارسنجی معتبر دنیا) همکاری بسیار مناسب و نزدیکی را با صندوق ضمانت صادرات ایران دارا هستند. شایان ذکر است صندوق بطور مجزا با دیگر موسسات اعتبارسنجی در مناطق مختلف دنیا همکاری دارد.

 به گفته عاشری در حال حاضر صندوق در تلاش برای شناسائی و برقراری ارتباط با موسسات جدید اعتبارسنجی در سراسر جهان در جهت تنوع بخشی در منابع اطلاعاتی خود جهت ورود به بازارهای جدید و بکر می باشد.

 وی بیان داشت: رویه اعتبار سنجی با ارائه اطلاعات اولیه طرفهای تجاری خارجی و اعلام سقف اعتباری مورد نیاز برای معامله با آنها به صندوق شروع می شود و حد اقل 7 الی 10 روز کاری زمان برای جمع آوری و نتیجه گیری و تعیین سقف اعتباری نیاز است. این فرآیند بین 150 الی 250 یورو هزینه برای صادرکنندگان در بر دارد که امکان پرداخت هزینه اعتبار سنجی به صورت معادل ریالی نیز برای ایشان فراهم است.

 عاشری در ادامه توضیح داد: پس از مشخص شدن سقف اعتباری و اعلام آن به ذینفع ایرانی، شرکت ایرانی می تواند در صورت تمایل با واریز حق بیمه از پوشش های بیمه ای صندوق استفاده نماید که در این صورت بخشی از هزینه اعتبار سنجی نیز بعنوان مبالغ قابل پرداخت برای حق بیمه لحاظ می گردد؛ همچنین کارشناسان بخش اعتبارسنجی همه روزه بطور حضوری و تلفنی آماده پاسخگویی به سوالات و ابهامات صادرکنندگان و ارائه خدمات مشاوره ای به آنها هستند

 مدیر صدور بیمه نامه های کوتاه مدت صندوق ضمانت ریسکهای تجاری و سیاسی تحت پوشش بیمه نامه های صندوق را در دو سطح ریسک های تجاری، ریسک های سیاسی تقسم بندی کرد و گفت: ريسكهاي تجاري  شامل عدم توانايي مالی خريدار/كارفرما به دليل ورشكستگي يا اعسار يا توقف،  استنكاف خريدار/كارفرما از قبول كالاي صادرشده‌ يا خدمت انجام شده و  عدم پرداخت بهاي كالايا خدمت در سررسيد مقرر هستند.

 وی  اعمال سياستهای مربوط به محدوديتهاي وارداتي و ارزي در كشور خريدار/كارفرما،  بروز جنگ يا حالت جنگ،  تيره شدن روابط يا قطع روابط سياسي با كشور خريدار/كارفرما بنحوي كه در نتيجه آن صادر کننده موفق به دريافت مطالبات خود درسررسيد نشود از جمله ریسک های سیاسی مهم دانست و افزود: همچنین   اعمال تحريم يا هر گونه سياستي كه موجب مسدود شدن مطالبات صادر کنندگان شود و  سلب مالكيت از خريدار/كارفرما بر اثر ملي‌شدن يا مصادره اموال بنحوي كه صادر کننده موفق به دريافت مطالبات خود نشود نیز ریسک سیاسی محسوب می شوند.

 ابواقاسم عاشری  افزود: ساير عوامل خارج از حيطه اختيار صادر کننده و خريدار كه موجب عدم وصول مطالبات صادرکننده  شود و هيات مديره صندوق آن را تحت شمول اين بيمه نامه تشخيص دهد بعنوان یک ریسک سیاسی محسوب شده و تحت پوشش بیمه ای صندوق قرار  می گیرد.

عاشری خاطرنشان کرد که در این چارچوب بدلیل اهمیت موضوع تحریمهای بانکی از سال 1391 با مصوبه هیات مدیره صندوق ریسک نقل و انتقال ارز در زمره ریسکهای سیاسی تحت پوشش بیمه ای صندوق به صورت جداگانه اضافه شد و صندوق آمادگی دارد در شرایط تحریمها حد اکثر حمایتهای بیمه ای خود را از صادر کنندگان ارائه دهد.