بسته حمایت از صادرات غیر نفتی سال 97 در حالی اعلام شد که وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر توجه به شرایط جدید اقتصادی کشور و اثرگذاری آن بر صادرات غیر نفتی در بخش های مختلف اعم از تغییر در گروه های کالایی و خدماتی صادراتی و بازارهای هدف یادآور شد که از جمله نقاط قوت بسته حمایتی امسال در مقایسه با بسته های حمایتی سال های گذشته  توجه به هدف گذاری های میزان صادرات درسال ۱۳۹۷ در حوزه های کالایی- خدماتی و کشوری است.

محمد شریعتمداری با اشاره به موارد مندرج در قانون بودجه سال ۹۷ کشور برای حمایت از صادرات غیر نفتی و در نظر گرفتن ۱۳ هزار میلیارد ریال جهت پرداخت مشوق های صادراتی، تصریح داشت که هماهنگی دولت و مجلس شورای اسلامی و دیدگاه واحد درخصوص حمایت از صادرات غیر نفتی به عنوان پیشران توسعه همه جانبه کشور واجد اهمیت است. پرداخت مشوق های غیرمستقیم، اولویت اصلی بسته حمایت از صادرات غیر نفتی اعلام شده و وزیر صنعت با اشاره به تجارب سال های گذشته درخصوص پرداخت جوایز مستقیم و بهره وری پایین اینگونه پرداخت ها و همچنین مشکلات مترتب به پرداخت جوایز مذکور، جوایز و پرداخت های مستقیم را فقط در حوزهصادرات خدمات فنی و مهندسی دانسته و سایر پرداخت ها را از نوع مشوق های غیرمستقیم توصیف کرده است. این بسته با فعالیت های 9 گانه در حمایت از صادرات غیر نفتی در نظر گرفته شده که از جمله این فعالیت ها می توان از حضور در نمایشگاه های بین المللی معتبر خارج از کشور و نمایشگاه اختصاصی در بازارهای هدف  نام برد.

عدنان موسی پور در گفتگو با اگزیم نیوز در خصوص ابلاغ بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی که از سوی معاون اول رییس جمهور و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده است، اظهار داشت: اجرایی و عملیاتی شدن این بسته توسط دستگاه های اجرایی نیاز به زمان دارد، ضمن اینکه تاخیر در ابلاغ این بسته حمایتی می تواند در کوتاه مدت کاهش اثر بخشی آن را به دنبال داشته باشد.

رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با بیان اینکه ضروری است که عملکرد مشوق های سال 96 نیز مورد بررسی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد، یادآور شد: ارایه گزارش عملکرد بسته حمایت از توسعه صادرات سال 96 از سوی وزارت صنعت می تواند اطلاعات مناسبی را در اختیار صادرکنندگان و اتاق بازرگانی قرار دهد. زیرا به نظر می رسد مشوق های در نظر گرفته شده در سال 96 نتوانسته محرک مناسبی برای توسعه صادرات غیر نفتی باشد.

وی در ادامه افزود: رشد صادرات صورت گرفته در سال گذشته، بیشتر وابسته به افزایش قیمت های جهانی بود و مشوق های هدفمند نقش کمرنگ تری در جهت تغییر ارزش کالاهای صادراتی و افزایش نرخ ارز داشته است.

رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با تاکید براینکه می بایست بازار ثانویه توسط دولت به رسمیت شناخته شود، خاطرنشان ساخت: زیرا تنها در این شرایط فعالان واقعی بخش خصوصی  می توانند با آزادی عمل بیشتری به جنگ آثار مخرب تحریم‌های بانکی بروند.

موسی پور با اشاره به آخرین نشست کمیسیون توسعه صادرات پارلمان بخش خصوصی کشور که  با حضور پور ابراهیمی رییس کمیسیون توسعه اقتصادی مجلس، برگزار شد ، عنوان کرد: در این نشست موضوع بخشنامه اخیر ارزی دولت از منظر صادرکنندگان با دقت بررسی شد. ارزیابی این نشست را می توان در همسویی کامل کمیسیون توسعه اقتصادی مجلس و کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران جستجو کرد که در بسیاری از زمینه ها چشم انداز مشترکی را دنبال می کنند.

رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران تصریح داشت: استراتژی تجاری هدفمند می‌تواند تعیین کند چه کالاهایی باید با ارزش افزوده بالا صادر شود و چه کالاهایی نیاز برای ایجاد ارزش افزوده صادراتی ندارد. بنابراین انتظار می‌رود دولت با ارایه استراتژی مناسب در حوزه تجارت خارجی، تخصیص حمایت‌ها و مشوق‌ها را هدفمند در نظر بگیرد تا از توزیع رانت و کمک گسترده بر مباحث و کلیاتی مانند دانش بنیان بودن و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در امان بماند.

وی خاطرنشان ساخت : بستر سازی مناسب برای توسعه صادرات در شرایطی قابل استحصال است که دولت از صدور انواع  بخشنامه‌های دست و پاگیر و ناهماهنگ با شرایط موجود کشور خود داری کند و معافیت بی قید و شرط صادرکنندگان بخش خصوصی واقعی کشور از بخش‌نامه‌های اخیر ارزی را صادر کند.