رییس سازمان توسعه تجارت شب گذشته در برنامه ویژه خبری با اشاره به مصوبه اخیر ستاد اقتصادی کشور این مصوبه را به معنای تعیین تکلیف برای 17 میلیارد دلار ارز صادراتی در کشور دانست. به گزارش پایگاه خبری اگزیم نیوز دیروز دولت با ابلاغ مصوبه ای بازگشت ارز صادراتی را جز برای برخی گروه ها از جمله پتروشیمی و فولاد و ... تعیین تکلیف کرد که می تواند برای واردات کالاهای همان گروه مورد استفاده قرار گیرد و به سازمان توسعه تجارت ابلاغ کرد.
مجتبی خسروتاج رییس سازمان توسعه تجارت در این رابطه در برنامه ویژه خبری در عین حال از ازاد گذاشتن نرخ ارز به عنوان موضوعی یاد کرد که می تواند باعث شود قیمت بسیاری از کالاهای وارداتی افزایش یابد به گفته وی 85 درصد از واردات 54 میلیارد دلاری کشور به ماشین آلات و مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای اختصاص دارد که اگر نرخ ارز آزاد باشد به این بخش صدمه وارد خواهد کرد.
وی با بیان اینکه صادرات کشور در سه ماهه نخست امسال رشد ۲۱ درصدی داشته است گفت: صادر کنندگان خرد میتوانند با ارائه اظهار نامه خود در بورس و توافق با وارد کننده ارز واردات ۵/۵ میلیارد دلار کالا را به کشور تامین کنند.
رئیس سازمان توسعه تجارت افزود: البته این ریسک وجود دارد که برخی وارد کنندگان مرزی برای واردات خود ریال پرداخت کنند.
خسروتاج گفت:در آینده میتوان خدمات جدیدی را برای رقابتی شدن نرخ ارز صادراتی صادرکنندگان خرد در بورس فراهم کرد.
وی افزود: در سه ماهه گذشته میزان صادرات بخش کشاورزی ۶/۳ دهم میلیارد دلار بوده است و به جزء این بخش صادر کنندگان کالاهای صنعتی، معدنی غیرفلزی، ماشین آلات، اقلام عمده شیمایی، خودرو و ... میتوانند از امتیاز معامله ارز صادراتی خود در بازار بورس بر اساس تصمیم جدید ستاد اقتصادی استفاده کنند.
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: برای واردات موبایل از دو سال پیش مصوب شد شرکت وارد کننده باید نمایندگی رسمی و خدمات پس از فروش داشته باشد.
خسروتاج افزود: اگر شرکتی نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش از شرکت اصلی نداشته و اقدام به واردات تلفن همراه کرده باشد متخلف است و باید رسیدگی شود.
وی گفت: در سامانه جامع تجارت وضع همه شرکتها و کالاهای وارداتی اعلام میشود و گمرکات نیز میتوانند این موضوع را به آگاهی مردم برسانند.
رئیس سازمان توسعه تجارت درباره برابر نبودن ارز اختصاص یافته برای واردات کالا با میزان واردات کالا افزود: ممکن است برخی از این کالاها در راه باشد، زیرا ثبت سفارش و ورود برخی کالاها به کشور دو تا سه ماه زمان میبرد.
خسروتاج با بیان اینکه کارت بازرگانی به معنای توان ورود به بازار جهانی است گفت: بر این اساس در صدور این کارت برای جوانان و افرادی که تازه کار هستند و میخواهند وارد بازار جهانی شودسخت گیری نمیشود.
وی افزود:از جمعیت کل کشور حدود سه هزار نفر با رقم بیش از یک میلیون دلار در بازار جهانی فعالند و سهم کشورمان در این زمینه بسیار پایین است.
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: باید اجازه حضور افزاد جدید و جوانان کشورمان را در بازار جهانی بدهیم.
خسروتاج افزود: قوانین سختگیرانه در مالیات و حوزههای دیگر موجب شده است برخی تجار کشور از کارتهای بازرگانی دیگران یا به اصطلاح یک بار مصرف استفاده کنند.
وی گفت: در جلسه روز چهارشنبه ستاد اقتصادی طرح جدیدی برای ارائه کارتهای بازرگانی مطرح میشود که بر اساس میزان تجارت افراد به سابقه آنها در بازار جهانی بستگی خواهد داشت.
نظر شما