به گزارش پایگاه خبری اگزیم نیوز در گردهمایی فعالان صنعتی کشور، که به همت کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران و موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صنعت، صبح امروز پنجم تیرماه در محل اتاق تهران برگزار شد، سیر صنعتی تحولات پنج برنامه توسعه و آثار سیاست های صنعتی، تجاری و فناوری بر ترکیب رشته فعالیت های صنعتی مورد بررسی قرار گرفت.

مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی در آغاز این سمینار ضمن تاکید بر اهمیت روشن شدن نتایج برنامه های توسعه گفت: این سمینار، پاسخ به دو سوال مهم که صنعت کشور پس از گذشت پنج دوره برنامه توسعه در چه وضعیتی به سر می برد و صنعت از چه میزان سهم از نوآوری و دانش در اقتصاد و صنعت کشوربرخوردار است را در دستور کار خود قرار داده است.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی افزود: سعی داریم با بررسی کارکرد ابزارهای سیاستی در برنامه های توسعه، خصوصا برنامه ششم توسعه، سیر تحولات حوزه صنعت را رصد نموده و بر اساس یافته های علمی به پیش بینی وضعیت آتی رشته فعالیت های صنعتی بپردازیم.

در ادامه داریوش مبصر، مشاور موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت به تشریح روند تحولات ساختار صنعتی در ایران و مقایسه با تجربیات جهانی پرداخت و گفت: بر اساس اطلاعات این موسسه روند نزولی نسبت ارزش افزوده به ارزش ستانده صنعتی طی سه دهه اخیر در نتیجه شتاب بالای رشد هزینه عوامل تولید صنعتی به نسبت رشد ارزش حاصل از تولیدات صنعتی رخ داده است.

مبصر با بررسی ساختار صنعتی بر حسب ترکیب گروه های مختلف صنعتی و بر اساس سهم از ارزش افزوده طی سال های ۹۳- ۷۳ گفت: از سال ۷۳ به ترتیب اجرای برنامه های اول، سوم و پنجم توسعه، به ترتیب بر اساس صنایع هیدروکربوری، صنایع معدنی، صنایع کشاورزی پایه و  صنایع ساخت محور بوده است.

وی با مقایسه روند تغییر ساختار صنعتی ایران با تجربیات جهانی، بیان داشت: طی برنامه اول توسعه، روند سهم رشته فعالیت ها از تولید ناخالص داخلی در طول برنامه رو به افزایش بوده و هم از لحاظ ترکیب رشته فعالیت های صنعتی و هم از جهت روند تغییرات ترکیب آن، با دیگر کشورهای جهان مطابقت دارد.

مبصر سهم برنامه های دوم و سوم توسعه از تولید ناخالص داخلی کشور جز در رابطه با صنایع کشاورزی پایه را رو به افزایش توصیف کرد و خاطرنشان کرد: در این برهه نیز تجربه ایران جز در رابطه با سهم بری رو به کاهش صنایع کشاورزی پایه، هم به لحاظ ترکیب رشته فعالیت های صنعتی و هم از جهت روند تغییرات ترکیب رشته فعالیت های صنعتی با دیگر کشورهای جهان مطابقت دارد.

وی گفت: در برنامه چهارم توسعه روند کاهشی سهم رشته فعالیت غذایی و نساجی، در مقابل افزایش سهم تولید پالایشگاهی و شیمیایی را تجربه کرده ایم که در مقایسه با دنیا تا حدی مطابقت دارد.

مشاور موسسه پژوهشی و مطالعاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: در برنامه پنجم توسعه روند شدید کاهشی سهم صنایع نساجی و صنایع ساخت محور و در مقابل افزایش سهم تولید پالایشگاهی و شیمیایی را تجربه کرده ایم که این روند خلاف تجربه دیگر کشورهاست که سهم پالایشگاهی آنها از ترکیب تولید ناخالص ملی روندی کاهشی دارد.

وی فرصت های پیش روی رشته فعالیت های صنعتی را در دو حوزه مواد غذایی و نساجی از منظر فراروندهای جهانی بر شمرد و گفت: تاثیر افزایش تقاضا در نتیجه افزایش سهم جمعیت شهر نشین در کشور بر حوزه صنایع غذایی، افزایش انعطاف پذیری مواد اولیه و اثر آن بر نساجی، پوشاک و چرم، مثبت بوده است.

مبصر اذعان داشت البته افزایش هزینه های ناشی از بروز کم آبی، کاهش تقاضا در نتیجه عملکرد رقبای منطقه ای و افزایش مخاطره محصولات صنایع غذایی وارداتی با گسترش فروشگاههای بزرگ خارجی به کشور، صنایع غذایی را تهدید می کرد و در بخش نساجی و پوشاک نیز تغییر الگوی تقاضا و ظهور الیاف جدید و کاهش روزافزون مزیت های هزینه ای تاثیر منفی گذاشت.

این کارشناس صنعتی در پایان اهم تاثیر فراروندها بر تولید صنعتی در ایران را بر شمرد و گفت: از آنجاکه مجموع سهم صادرات نفت خام و گاز طبیعی از درآمدهای صادراتی معادل ۶۶.۴ درصد بوده است ضرورت به کارگیری انرژی های نو در وسایل مصرفی و سرمایه ای، گسترش فناوری های مولد انرژی های نو، فناوری های افزایش دهنده بهره وری انرژی احساس می شود که در نتیجه آن کاهش صادرات نفت خام، گاز طبیعی و صنایع پلایشگاهی حاصل خواهد شد.

وی با اذعان به این مهم که صادرات صنعتی در سال ۹۵ اتکای ۴۴.۷ درصدی بر صنایع شیمیایی ، ۵.۸ درصدی بر نساجی و لاستیک و پلاستیک داشته، گفت: تکنولوژی های افزیش دهنده سهم تولید از بازیافت، فناوری های افزایش دهنده بهره وری مواد، تولید مواد پیشرفته و کامپوزیت ها با تاثیر سطح تقاضای مواد اولیه و واسطه ای و کاهش آن، کاهش هزینه جایگزینی مواد پیشرفته با مواد سنتی در بخش ساختمان، خودرو و لوازم خانگی کاهش تقاضا برای کالای غیر برخوردار را به دنبال خواهد داشت که در نتیجه آن کاهش صادرات در صنایع فلزی، شیمیایی، نساجی و لاستیک و پلاستیک را مشاهده می کنیم.

مبصر آثار احتمالی اجرای برنامه ششم توسعه بر ترکیب رشته فعالیت های صنعتی کشور را بر شمرد و گفت:  با توجه به شرایط حال حاضر کشور با سه سناریو مواجهیم؛ اول اجرایی شدن احکام برنامه ششم توسعه در بدنه تولید صنعتی، دوم تداوم روندهای گذشته رشته فعالیت های صنعتی و سوم، افزایش تنش های سیاسی و تشدید تحریم های بین المللی که برنامه ریزی مطابق با شرایط هر کدام از این سناریوها مستلزم حذف راهکارهای غلط قبلی و تعریف سیاست های مناسب و موثر برای گذار از آنهاست.

سمینار ساختار صنعتی کشور در افق برنامه ششم توسعه صبح امروز پنجم تیرماه در محل اتاق بازرگانی تهران به منظور بررسی الزامات سیاستی و محدودیت ها برگزار شد.لنگر