ابراهیم رزاقی، اقتصاددان در گفتگو با اگزیم نیوز در پاسخ به این سوال که اقدام بانک ها در افزایش مجدد نرخ بهره برای جلوگیری از خروج سپرده ها از بانک به سمت بازارهای مالی تا چه اندازه می تواند درکنترل نقدینگی کشور تاثیرگذار باشد، اظهار داشت: سیاست مسئولان بانک مرکزی در سال های اخیر این بود که با کاهش سود بانکی، پول را وارد عرصه تولید کنند اما اتفاقی که در این بین افتاد این بود که نقدینگی به سمت بازارهای مالی سرازیر شد و موجب التهاب در این بازارها شد.

این اقتصاد دان افزود: اقتصاد امروز کشور شاهد رشد و ظهور طبقه ای است که بدون فعالیت اقتصادی و پرداخت مالیات به سودهای کلان می رسند و نقدینگی این افراد با ورود به بازارهایی مانند مسکن، ارز، سکه و بورس تنها موجب تلاطم بازار می شود که خروجی آن هم حباب قیمت های موجود در این بازارها است. این سوداگری ها اگر به صورت انفرادی باشد آثار آن محدود است اما وقتی با ارقام بالا و با هدف تخریب در کوتاه مدت حجم بالایی از نقدینگی را وارد بازاری می کنند و با ایجاد حباب قیمتی و تلاطم از آن خارج می شوند، اوضاع تغییر می کند. 

رزاقی تصریح داشت: الفبای اقتصاد می گوید اگر نقدینگی بخش خصوصی سه برابر شود و به دلیل سود کم به سمت صنایع تولیدی نرود، بازارهای مالی را هدف قرار می دهد. در تمام کشورهای سرمایه داری طبقه ثروتمند و میزان گردش مالی و سپرده حساب های آنها کاملا شفاف است و از سوی دولت ها شناسایی شده اند اما در اقتصاد ما این شفافیت وجود ندارد و بازارهای مالی در سیطره طبقه ای قرار گرفته که در مدت زمان اندک به نقدینگی در حجم بالا دست یافته است.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه در 29 سال اخیر حدود 1500 میلیارد دلار واردات داشته ایم، گفت: در ده سال اخیر عده ای خاص مبالغ کلانی را از طریق واردات، فرار مالیاتی و یا عدم پرداخت وام دریافتی در موعد سررسید، به دست آورده اند که تبعات آن این شده است که حجم نقدینگی 3 برابر شود و به هزار و پانصد هزارمیلیارد تومان برسد.

وی در خصوص تلاطم های اخیر در بازار سکه و ارز معتقد است: وقتی پول ها در دست افرادی خاص بلوکه شده که در معاملات میلیاردی حجم بالایی از ارز و سکه خرید و فروش می شود، نمی توان امید داشت که این وضعیت با صدور بخشنامه درمان شود. راه برون رفت از این وضعیت آن است که با کسانی که وام های کلان گرفته اند و حاضر نیستند پس بدهند و یا کسانی که دلار 4200 تومانی می گیرند و واردات غیر کالای اساسی انجام می دهند و در بازار داخل با قیمت دلار هشت هزار تومانی می فروشند برخورد شود تا از تلاطم بازارها و افزایش حبابی قیمت ها کاسته شود.

رزاقی یادآورشد: چنانچه دولت سیاست‌های ارزی و مبادلات تجاری را تغییر بدهد و نقش دلار را از بازار تجاری کاهش دهد، حتما می‌تواند تا حد بالایی ثبات را به بازار ارز برگرداند. دولت باید به تولید‌کنندگان داخلی کمک کند تا بتوانند تولید را زنده نگهدارند و از آن سمت فقط نیازهای کشور را وارد کند، با این روش طبیعتا می‌تواند ثبات را به اقتصاد برگرداند. از سوی دیگر دولت باید با پرداخت یارانه به بخش‌ خصوصی و صنعتی به بقای کارگاه های صنعتی و تولیدی کمک کند.