تحولات ماه های اخیر در حوزه های ارز و طلا در ایران موجب شده است تا اقتصاددانان اعلام کنند بازارها در کشور در شرایط فعلی با حباب روبرو هستند. المانیتور در گزارشی با بررسی رفتار بازیکنان اقتصادی روی عوامل و پیچیدگی های یک اقتصاد مواجه با حباب مطالعه ای انجام داده که در این گزارش می خوانید.

المانیتور در این گزارش با اشاره به این که صرف نظر از این که آیا این اقدامات به وسیله عوامل اقتصادی، روانی یا سیاسی هدایت می شوند یا خیر می نویسد این موضوع به اقتصاد به طور کلی آسیب می رساند و به چالش های دولت در مدیریت اقتصاد دامن می زند.

در عین حال روشن است که عدم توقف این شرایط در هر اقتصادی احتمال بحران اقتصادی با پیامدهای بی سابقه اجتماعی و سیاسی را افزایش خواهد داد. بر اساس این گزارش اقتصاد کشور در دوره های گذشته به طور مداوم توسط عوامل منفی داخلی مانند سوء مدیریت و فساد و ریسک تحریم ها، تهدید به جنگ و ناامنی منطقه ای تحت تاثیر قرار گرفته که این مسایل هیچ یک جدید نیست و بیش از دو دهه است ایران با این مسایل دست و پنجه نرم می کند.

در این بین مقامات ایرانی در تلاش برای توضیح دلایل افزایش قیمت ها به شدت به موضوع "حباب" اشاره کرده اند و اظهار داشته اند که تغییرات قیمت ها با اصول اقتصادی قابل توضیح نیست.

حباب اقتصادی معمولا اگر خوش بینی در مورد ارزش آینده کالای خاص مانند دارایی، طلا، نفت و غیره وجود داشته باشد ایجاد می شود، اما در مورد ایران، نیروی محرکه ای که برای ایجاد حباب در اقتصاد وجود دارد، تلفیقی از عوامل مختلف از جمله پیش بینی تورم، چالش های تامین مالی و نگرانی های سیاسی است.

المانیتور در این گزارش می نویسد بهترین توصیف وضعیت فعلی این است که اقتصاد در حالت ناپایدار است که باعث شده کل کشور و سیاست گذاران اقتصادی با وضعیتی اورژانسی و لحظه ای مواجه باشند. نگرانی های اخیر بانک مرکزی برای تأمین ارز مورد نیاز با قیمت 4200 تومانی یکی از نتایج این وضعیت گیج کننده ناشی از رفتارهای هیجانی در اقتصاد حبابی است که در نهایت باعث شد ارز سه نرخی شود.

کارشناسان در این بین معتقدند اگرچه نگرانی های آتی باعث به وجود آمدن این شرایط در بازارهای ارز و طلا شده اما کشور باید به سمت رونق یک بازار سرمایه مناسب برود تا بتواند شیوه های تأمین مالی را اصلاح کند. این موضوع می تواند مانع از ایجاد حباب در سایر بخش های اقتصاد گردد.

به عنوان مثال افزایش قیمت ملک در ایران در شرایط کنونی و یا رشد قیمت خودرو و مواردی از این دست به دلیل آن است که نقدینگی سرگردان در اقتصاد جریان یافته که بورس می تواند آن را به راحتی جذب و خنثی کند. به این ترتیب نقدینگی در بازارهای دیگر ورود کرده و قیمت ها را افزایش می دهد که این افزایش قیمت ها در ماه های آینده می تواند روی تراز تجاری ایران نیز اثرگذار باشد. به عبارت دیگر، زنجیره ای از وابستگی متقابل میان عوامل مخلف اقتصادی وجود دارد که می تواند برای اقتصاد زیان آور باشد.

کارشناسان اقتصادی در این رابطه معتقدند باید شرایط مساعدی ایجاد شود تا اعتماد به آینده افزایش یافته و فشار از روی بازارهای موازی برداشته شود. با این حال المانیتور در این گزارش با اشاره به بی ثباتی سیاسی و تصمیمات کوتاه مدت به عنوان دو موضوع که باید سریعا در دستور کار قرار گیرد اشاره کرده و معتقد است رفع این چالش ها می تواند بازارهای کشور را از وضعیت حبابی خارج سازد.

بهترین روش برای مقابله با چنین وضعیت اقتصادی، شفافیت بیشتر و تمرکز بر روش های تکنوکراتیک است. این بدان معنی است که دولت و بانک مرکزی باید شروع به افشای عناصر و شبکه هایی که از توسعه قیمت های مصنوعی و اقدامات فاسد بهره مند می شوند بکنند.

به عنوان مثال، وزارت اطلاعات و ارتباطات فناوری در روز 24 ژوئن نام آن دسته از اشخاصی که تلفن های همراه را به نرخ ارز رسمی وارد کرده اند منتشر کرد که این قبیل اقدامات می تواند به بهبود شرایط کمک کند. اخیرا عباس هشی یکی از اعضای انجمن حسابداران خبره اعلام کرد که تنها راه رفع بحران اقتصادی مبارزه با اقتصاد زیرزمینی است.

فشارهای زیادی بر رئیس جمهور حسن روحانی برای تغییر تیم اقتصادی او وجود دارد. با این حال، تجارب گذشته نشان داده است که چنین تغییراتی موضوع اصلی را حل نخواهد کرد و دولت باید شروع به تنظیم بازارهای مختلف براساس یک دکترین اقتصادی روشن در کنار مقررات اسناد مختلف نظام، از جمله چشم انداز 1404 و برنامه ششم توسعه کند.