در مرور کارنامه ارزی دولت در خصوص تخصیص دلار 4200 تومانی باید گفت که بر اساس گزارش‌های رسمی و آمارهای بانک مرکزی، دولت از ۲۲ فروردین ماه تا ۲۷ خردادماه سال جاری، ۱۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارز تخصیص داده که سهم ارز مسافری از آن ۱۹۳ میلیون دلار معادل ۱۶۳ میلیون یورو بوده است.

بر این اساس بنابر اعلام محمدعلی کریمی، سخنگوی بانک مرکزی از زمان آغاز اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز تا بیست و هفتم خرداد ماه، در مجموع ۱۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافته که این میزان منابع، به کالاهایی که ثبت سفارش آنها مورد تائید دولت بوده، ارایه شده که از این میزان، ۸ میلیارد و ۷۲۰ میلیون دلار، فروش قطعی معادل دلاری صورت گرفته است.

اما محمدباقرنوبخت سخنگوی دولت درخصوص تخصیص ارز از ابتدای سال جاری اعلام کرد که بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی از ابتدای فروردین سال جاری تا 27 خرداد ماه، 20 میلیارد و 500 میلیون دلار ارز برای واردات انواع کالاها تخصیص داده شده که از این مبلغ 3 و نیم میلیارد دلار برای کالاهای اساسی، 998 میلیون دلار برای دارو و تجهیزات پزشکی و 16 میلیارد دلار برای سایر کالاها اختصاص داده شده است.

وی افزود: میزان این تخصیص ها با ارز 4200 تومانی بوده است که البته برای بخشی از کالاهای اساسی و اقلام دارویی، عملاً ارز 3800 تومانی اختصاص داده شده است. از این رقم 9 میلیارد و 700 میلیون دلار ارز با نرخ 4200 تومانی پرداخت شده است که بر اساس تفکیک 2 میلیارد و 82 میلیون دلار به کالاهای اساسی، 728 میلیون دلار به دارو و تجهیزات پزشکی و 7 میلیارد دلار به سایر کالاها پرداخت شده است.

بر اساس آمار رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از اول فروردین ماه سال جاری تا بیست خردادماه، کالاهای اساسی ۴۰۶۰ فقره ثبت سفارش به ارزش ۱۷۶۰ میلیون دلار، کالاهای مصرفی ۴۷ هزار و ۹۳۴ فقره به ارزش ۲۶۶۲ میلیون دلار، کالاهای واسطه‌ای با ۱۲۴ هزار و ۵۶۴ فقره به ارزش ۱۵ هزار و ۳۰۰ میلیون دلار، کالاهای سرمایه‌ای با ۳۱ هزار و ۶۵۶ فقره به ارزش ۴۲۸۰ میلیون دلار و سایر کالاها ۱۳ هزار و ۶۱۳ فقره ۱ هزار و ۹۱ میلیون دلار به ثبت رساندند؛ به نحوی که ثبت سفارش کالاهای اساسی نیز کمترین میزان را به خود در میان گروه های کالایی اختصاص داده که براین اصل ارز کمتری را هم دریافت کرده است.

آمار اعلام شده از سوی مراجع رسمی و مسوولان ضمن اینکه با تفاوت چشمگیری در مدت زمان مشخص همراه است خبر از 20 میلیارد دلار ثبت سفارش در کمتر از 2 ماه را می دهد تا جایی که حتی محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران هم می‌گوید: تخصیص ارز 4 هزار و  200 تومانی همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، آن‌قدر با تقاضای بالایی روبه‌رو شد که دولت باید برای آن فکری می‌کرد. بخش خصوصی هم بارها به دولت نامه نوشت که تخصیص این ارز را اولویت‌بندی کند، زیرا تفاوت ارز اعلام‌شده با ارز بازار غیررسمی از 50 درصد هم بالاتر رفته بود و عملا برای واردات کالا انگیزه ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: از آنجا که دولت ارز تک‌نرخی اعلام کرده بود و می‌خواست آن را حفظ کند، به‌راحتی نمی‌پذیرفت که برای تخصیص آن محدودیت ایجاد کند، اما وقتی تقاضاها برای ثبت سفارش تا 20 میلیارد دلار در مدت کمتر از 2 ماه رسید، معلوم بود که اگر این روند ادامه پیدا کند، عملا مجوزی برای واردات با ارز تخصیصی خواهد بود، اما عملا دولت توان تخصیص این میزان ارز را نداشت. مجموع صادرات نفتی و غیرنفتی ما زیر صد میلیارد دلار است، اما اگر این تقاضا اختصاص پیدا می‌کرد و ارز هم تخصیص می‌یافت، پیش‌بینی‌ها این بود که تا پایان سال واردات به 90 میلیارد دلار برسد که به معنای از بین‌ بردن منابع ارزی دولت است.

اما علیرضا مناقبی در گفتگو با اگزیم نیوز با اشاره به تناقض در آمار اعلام شده، اظهار داشت: باید بررسی شود که  دلیل ۲۰ میلیارد دلار ثبت سفارش در کمتر از ۲ ماه چیست؟ چرا باید از 22 فروردین تا 20 خرداد، 20 میلیارد دلار ثبت سفارش و تخصیص ارز داشته باشیم.

رییس مجمع عالی واردات با اشاره به اینکه کل عملیات وارداتی کشور در سال گذشته طبق آمار رسمی، واردات قانونی در حدود 40 میلیارد دلار و واردات غیر رسمی یعنی قاچاق حدودا 15 میلیارد دلار بوده، یادآور شد: بر اساس آمار برای یک سال گذشته حدود 60 میلیارد دلار واردات داشته ایم اما چرا ظرف یک ماه و نیم باید 20 میلیارد دلار گشایش اعتبار یا تخصیص ارز یا ثبت سفارش بشود .این رقم معادل نصف واردات یک سال است اما اکنون در عرض 70 روز اول سال این حجم از واردات انجام شده که غیر عادی است و جو التهابی به جامعه تزریق می کند.

وی با بیان اینکه تمام تلاش بازرگانان در سال های اخیر این بود که کالاها را به صورت اعتباری وارد کنند، افزود: اما اکنون رقابتی میان وارد کنندگان به وجود آمده که با توجه به شرایط اعمال تحریم های جدید از سوی دولت امریکا، در برخی موارد بیش از نیاز بازار کالا وارد کنند که این امر موجب می شود که تا سه ماه آینده در برخی کالاها مازاد نیاز بازار در انبارها جنس وجود داشته باشد و متقابل آن در مورد گروهی از کالاها نیز با کمبود مواجه شویم.

مناقبی تصریح داشت: ارز 4200 تومانی از 24 فروردین ماه به رسمیت شناخته شد که اگر فرض را بر این بگذاریم که تمام این پول در همان تاریخ اولیه پرداخت شده باشد این کالاها اکنون مسیر خروج از گمرک را طی می کنند زیرا این طور نیست که به محض دریافت ارز، کالا وارد شود و باید پروسه سفارش، تولید، دریافت، حمل، گمرک ، انبار و پخش را پشت سر بگذارد تا به بازار داخل تزریق شود. بنابراین حجم کالاهای وارد شده در این مدت با ثبت سفارش ها همخوانی ندارد.