مریم خورشیدی - به گزارش پایگاه خبری اگزیم نیوز، دکتر علی صالح آبادی در بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی ضمن بر شمردن عوارض نوسانات ارزی در ساختار اقتصادی  تجاری کشور گفت: اگر قرار است ارزی با قیمت پایین عرضه شود، باید مصرف کننده تاثیر آن را در زندگی خود لمس کند؛ پیشنهاد مشخص من این است که کالاها را بر حسب  قابلیت قیمت گذاری تفکیک و به کالاهایی که قابلیت قیمت گذاری دارند، ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شود.

وی تشریح کرد: برخی کالاها مانند موبایل و خودرو قابلیت قیمت گذاری در بازار را ندارند چرا که به حدی این بازارها وسیع، بزرگ و متنوع هستند که به سادگی امکان قیمت گذاری آنها وجود ندارد و در مقابل کالاهایی مانند نان را می توان به راحتی قیمت گذاری کرد؛ فرایند کنترل تقاضا باید از مسیر ثبت سفارش، تحت نظارت و مدیریت دقیق  بانک مرکزی انجام  بپذیرد به این شکل که ارز رسمی به گروه کالایی دارای قابلیت قیمت گذاری تخصیص یافته و گروه کالایی فاقد قابلیت قیمت گذاری باید با نرخ دیگری که طی عرضه در بازارکشف می شود، معامله شوند.

صالح آبادی با تاکید بر اینکه به هیچ وجه نباید ارز به افرادی که قصد خروج آن را از کشور دارند یا مشکوک به سفته بازی هستند تعلق بگیرد خاطرنشان کرد: با مدیریت صحیح و دقیق باید تلاش کرد تا ارز وارد چرخه تجاری و ارزی کشور و صرف واردات و تامین نیازهای تعریف شده مطابق با بخشنامه های بانک مرکزی شود.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران گفت: تغییرات ارزی از عوامل متعددی نشات می گیرد که از جمله آنها می توان به شرایط ساختاری اقتصاد کشور، رشد نقدینگی و محدودیت هایی اشاره کرد که گریبانگیر کشور شده و هر کدام به نوعی تاثیر خود را روی نرخ ارز نشان داده اند.

صالح آبادی اخلال در فرایند تصمیم گیری مدیران و فعالان اقتصادی بخش خصوصی را معلول نوسانات ارزی دانست و گفت: تلاطمات ارزی در کنار سلب توان برنامه ریزی برای فعالان اقتصادی باعث کاهش افق دید سرمایه گذاران می شود و تاثیر منفی بر تولید ملی می گذارد که در پی آن در بلند مدت، توان رقابتی بنگاههای اقتصادی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

وی  از دیگر مضرات نوسانات ارزی به رشد تقاضای احتیاطی اشاره کرد و گفت: تورم و  رشد تقاضای احتیاطی در پی نوسانات شدید باعث می شود حتی کسانی که قبل از آن قصد خرید نداشتند وارد بازار تقاضا شده و این به معنای سوق پیدا کردن جامعه به سمت سوداگری است.

به گفته مدیر عامل بانک توسعه صادرات افزایش معوقات بانکهایی که تسهبلات ارزی ارائه می دهند نیز از نتایج منفی جهش ارزی است؛ از آنجاییکه عمده تسهیلاتی که بانک های عامل از منابع صندوق توسعه ملی پرداخت می کنند، ارزی است، طبیعتا با رشد نرخ ارز، معوقات نیز افزایش پیدا کرده و به وقت خود وصول نمی شوند.

صالح آبادی افزود: مشابه این تجربه را در حساب ذخیره ارزی داریم؛ همزمان با تلاطمات ارزی، کسانی که در مقطع جهش ارزی، از حساب ذخیره ارزی استفاده کرده بودند با مشکل بازپرداخت مواجه شدند که طبق قانونی که مجلس تصویب کرد، استفاده کنندگان از حساب ذخیره ارزی به نرخ روز گشایش، حساب خود را تسویه کنند.

وی با تاکید بر ضرورت مهار تلاطمات ارزی اظهار داشت: مهمتر از اینکه قیمت ارز چه عددی باشد لازم است این قیمت برای یک دوره بلند مدت به یک ثبات برسد و دیگر شاهد نوسانات شدید ارزی در بازار نباشیم.

مدیر عامل اگزیم بانک ایران با تایید صحبت های کارشناسان حاضر در پنل تخصصی بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی گفت: باید پذیرفت حباب قیمتی یک واقعیت است و این واقعیت در قیمت بسیاری از کالاها در جامعه خود را نشان داده و سوال مهم در این میان این است که در این شرایط چه راهکاری را باید در پیش بگیریم.

صالح آبادی بر حفظ ذخایر ارزی کشور تاکید کرد و بیان داشت: زمانیکه اختلاف بین نرخ رسمی ارز و نرخ ارز موجود در بازار زیاد می شود، تقاضا برای ارز با نرخ رسمی افزایش پیدا می کند که علاوه بر تورم، رانت، فساد، تقاضای احتیاطی و سفته بازی، افزایش تمایل برای واردات را در پی دارد؛ در این شرایط امکان پاسخگویی به همه نیازها به راحتی فراهم نمی شود و نمی توان تضمین کرد که نیاز دو سال دیگر برآورده خواهد شد.

وی اذعان داشت در پی اختلاف قیمت میان ارز رسمی و ارز موجود در بازار، تقاضا افزایش و عرضه به شدت کاهش پیدا می کند؛ عموما در این وضعیت کسانی که صادرات انجام می دهند تمایلی به اظهار ارز حاصل از صادرات خود نشان نمی دهند و این شرایط به ویژه در مورد صادرات غیر نفتی دیده می شود که می بایست بانک مرکزی با فراهم آوردن امکان مبادله ارز به نرخ نسبتا آزاد در سامانه های مرتبط به این موضوع، صادرکنندگان غیر نفتی را ترغیب کند که ارز حاصل از صادرات خود را به این سامانه ارائه دهند و در عین حال تقاضا نیز برای کالاهایی که قابلیت قیمت گذاری ندارند در این فضا محکوم به کشف نرخ شود.

صالح آبادی سامانه های طراحی شده از سوی بانک مرکزی برای کالاهای مختلف را سامانه های خوبی توصیف کرد که در ابتدای راه هستند و نیاز به تقویت دارند و افزود: در این سامانه ها باید مدیریت عرضه و تقاضای ارز در کشور با نرخ های متفاوت تحت کنترل، نظارت و مدیریت بانک مرکزی انجام شود. 

مدیرعامل بانک توسعه صادرات در خصوص صندوق توسعه ملی پیشنهاد داد: از آنجاییکه منابع صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی است، لذا باید در بخش عرضه و تقاضا به نوعی مدیریت شود تا پروژه هایی که تعریف می شوند، پروژه هایی اولویت دار، زیرساختی و مهم برای کشور باشند و البته تا امروز نیز به همین شکل بوده است و ضروری است با دقت بیشتری این روند ادامه یابد تا منابع صندوق به شکل بهینه در کشور استفاده شود.

صالح آبادی با بیان اینکه با ورود ارزهای غیر نفتی به بازار و عرضه آنها به نرخ های متفاوت با نرخ رسمی اما مدیریت شده، بازار از عمق بیشتری برخوردار خواهد شد، گفت: می توانیم با عرضه حجم قابل قبول از ارز با نرخی غیر از نرخ رسمی، بعنوان نرخ بازار آزاد مدیریت شده در بازارهایی که شکل غیر رسمی دارند و از مرجعیت رسمی نیز برخوردار نیستند، حباب ایجاد شده را شکسته و نرخ ارز را تا حد زیادی کاهش دهیم. 

وی اظهار داشت: استفاده از پیمان های پولی دو جانبه یا چند جانبه و استفاده از ارزهای محلی در شرایط جدید ما، با کشورهایی مثل چین و روسیه و ... که از مراودات نسبتا خوبی نیز با آنها برخورداریم، بسیار پر اهمیت است و می تواند در مدیریت بازار ارز راهگشا باشد؛ همچنین حضور فعال صرافی ها در کنار بانکها به همراه نظارت مستمر بانک مرکزی بر عملکرد هر دو می تواند بصورت مکمل در مدیریت بازار ارز موثر واقع شود.

به گزارش پایگاه خبری اگزیم نیوز بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی: اصلاحات ساختاری برای ثبات مالی ۲۹ و ۳۰ خردادماه در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما با حضور مدیران ارشد بانکی و اقتصادی کشوربرگزار شد.