رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته با بیان اینکه تصمیمات دولت پخته تر می شود گفت که برخی‌ها با دلار ۴۲۰۰ تومانی در پی افزایش واردات هستند، تا کالاهای وارداتی را گران‌تر بفروشند. بانک مرکزی در جریان است و اقدامات لازم را در این زمینه انجام خواهد داد.

به نقل از خانه ملت، ولی‌الله سیف اعلام کرده که تصمیم دولت در خصوص بازار ارز که در فروردین ماه اجرایی شد، اقدام سنجیده ای تلقی می‌شود؛ چراکه حداقل اعمال سیاست ارزی دولت باعث شد که با خروج آمریکا از برجام، بازار ارز با شوک جدید روبه رو نشود و به نوعی مصونیت در نسبی ایجاد کرد. ضمن اینکه در حال حاضر واحدهای تولیدی این اطمینان را دارند که مواد اولیه خود را می توانند با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تامین کنند؛ البته تصمیمات ارزی دولت در آینده کامل تر و پخته تر می شود.

اما از سوی دیگر در همین راستا در گزارشی از سوی "مهر" اعلام شد که براساس یک منبع مطلع با تصمیم جدید دولت، سامانه جدید برای معاملات ارزی طراحی شده که بر اساس آن سه نرخ رسمی برای دلار در آن در نظر گرفته شده است. این سامانه که بر اساس بخشنامه ارزی اسحاق جهانگیری در اردیبهشت ماه سال جاری طراحی خواهد شد، قرار است با سه نرخ، وارد عرصه تعاملات ارزی کشور شود.

 این گزارش می افزاید در حال حاضر دولت دو نرخ ۴۲۰۰ تومانی به عنوان نرخ رسمی ارز در کشور در راستای اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و ۳۸۰۰ تومانی به عنوان نرخ ارز یارانه‌ای تخصیصی به کالاهای اساسی را به رسمیت می‌شناسد، اما اکنون قرار است که نرخ سومی نیز برای دلار به عنوان نرخ متقاضی، در قالب سامانه جدیدی عملیاتی شود. منابع رسمی در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز این نرخ را تائید می‌کنند. در عین حال، یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت از توقف ثبت سفارش کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی در مورد کالاهایی همچون لوازم خانگی و خودرو خبر داد. این نرخ در سامانه سماصا که سامانه ویژه صادرکنندگان است، لحاظ خواهد شد.

اما محمدرضا مودودی معاون سازمان توسعه تجارت در گفتگو با پایگاه خبری اگزیم نیوز در واکنش به این اظهارنظرها عنوان کرد: ما فقط یک بازار رسمی ارز داریم و در این زمینه بازار دومی وجود ندارد ضمن اینکه واردات فقط با دلار 4200 تومانی امکان پذیر است. بنابراین بر اساس تمهیدات صورت گرفته از سوی دولت، هیچ برنامه ای برای ایجاد سامانه جدید معاملات ارزی و سه نرخی کردن دلار برای واردات غیر از آنچه در مصوبات دولت آمده، امکان پذیر نخواهد بود و ادعای برخی رسانه ها به ویژه در شبکه های مجازی در این خصوص، صحت و سندیتی ندارد.

این مقام مسوول با بیان اینکه چنین شایعاتی منجر به التهاب در بازار ارز شده، یادآور شد:  دلالان بازار ارز به دنبال اخباری هستند که بدون توجه به صحت و منبع آن بتوانند بازار را ملتهب کنند و این بار نیز با مستمسک قرار دادن سیاست ارزی اخیر دولت قصد دارند با آشفته کردن این بازار با انعکاس گسترده این خبر که ارز وارداتی برخی اقلام مصرفی دیگر به نرخ مصوب نیست، شرایط را برای ایجاد رانت و سودجویی خود فراهم کنند.

وی تصریح کرد: در شرایط فوق العاده احتمالی در آینده تلاش تمامی دستگاه های مرتبط این است که وضعیت واردات و صادرات با مدیریت صحیح نسبت به نظارت بر تامین کالاهای مورد نیاز و ضروری جامعه هماهنگ شود تا شاهد برخی گرانی ها و احتکارها در مورد برخی از اقلام مورد نیاز در بازار نباشیم . زیرا تلاش دولت بازگشت ثبات به بازار است، اما اگر در این راستا حمایت مردم و سایر ارکان نظام به کمک دولت نیاید و با فساد در هر شکلی برخورد قاطع نشود، قطعا اقدامات دولت نیز کم اثر خواهد شد و این همان اتفاقی است که دلالان و سودجویان این بازار آرزویش را دارند.

مودودی در پاسخ به این سوال که براساس اعلام برخی مسوولان روزانه چیزی حدود یک میلیارد دلار ثبت سفارش کالا انجام می شود و آیا این آمارها صحت دارد؟ عنوان کرد: اظهار نظر دراین زمینه بسیار اما واقعیت این است که ثبت سفارش به منزله واردات نیست و چنانچه ما روزانه یک میلیارد دلار ثبت سفارش  داشته باشیم بنابراین باید طی این مدت یعنی از ابتدای سال جاری حدود 30 میلیارد دلار واردات داشته باشیم در صورتی که آمار دو ماهه اول سال 97 نشان می دهد که کل واردات در این مدت 6 میلیارد و 800 میلیون دلار است در صورتیکه درهمین مدت آمار صادرات ما 7 میلیارد و 700 میلیون دلاراست و این یعنی چیزی حدود 950 میلیون دلار صادرات مان بیشتر از واردات مان است.

به عقیده  معاون سازمان توسعه تجارت افزایش قیمت ارز عامل توسعه صادرات نیست زیرا برای معیار سنجش این آمارها دلار است نه ارز، اما دلایل اینکه چرا بیش از 20 میلیارد دلار ثبت سفارش انجام شده است را باید در چند موضوع جستجو کرد که اصلی ترین آن این است که  85 درصد از کل واردات را کالاهای واسطه ای و سرمایه ای تشکیل می دهد بنابراین هر چه واردات ما بیشتر باشد به معنی رونق تولید است زیرا کسی که مواد اولیه می آورد حتما قصد تولید دارد و اگر ماشین الات وارد می کند به قصد توسعه صنایع است پس اساسا اگر به ترکیب واردات نگاه کنیم به نفع رونق و تولید داخلی است.

وی در ادامه تصریح داشت: نکته مهم دیگر در زمینه واردات این است که ما در شرایط خاص قرار داریم و تهدیدات امریکا به تحریم موجب شده که ما واکنش های ویژه ای را در سطح جهانی تجربه کنیم براین اصل طبیعی است که بسیاری از کارخانجات درصدد باشند به جای واردات برای نیاز 6 ماه آینده خود، برای تامین نیازهای 2 سال آینده واردات مواد اولیه برنامه ریزی کنند پس براین اساس بخشی از این تقاضا نیز ناشی از این است که تولید کننده ها می خواهند انبارهای خود را از مواد اولیه و قطعات یدکی پرکنند تا با کمبود این موارد در آینده هر چند برای مدت زمان کوتاه مواجه نشوند.

مودودی در بیان نکته سوم گفت: سال گذشته وقتی وارد کننده ای ثبت سفارش می کرد 6 ماه اجازه مدت زمان اعتبار ثبت سفارش بود و 6 ماده دوم هم اجازه داشت که تمدید کند که با این حساب تجار برای یک سال می توانستند ثبت سفارش خود را حفظ کنند. برخی از این افراد هم در زمان ثبت سفارش نگاه به بازار می کردند که اگر کشش بازار وجود داشت براساس آن ثبت سفارش می کردند اما در حال حاضر این ثبت سفارش برمبنای 3 ماه صورت می گیرد یعنی تا ظرف 3 ماه باید تامین ارز و حواله را بکنند و در غیر این صورت فقط 3 ماه دیگر فرصت دارند بنابراین کسانی که ثبت سفارش می کنند نمی توانند منتظر بشوند تا شرایط بازار به سمت رونق برود تا وارد عمل شوند. درنتیجه  کسانی به این بازار ورود پیدا می کنند که تمایل دارند حتما واردات را در زمان مقرر شده انجام دهند.

این مقام مسوول با تاکید بر این نکته که ثبت سفارش همیشه بیش از واردات بوده و این چیز عجیبی نیست، خاطرنشان ساخت:  خیلی ها ثبت سفارش می کنند که تجارتی را انجام دهند ولی به مرحله اجرا نمی رسد. آمارهای این 2 ماه با توجه به رقم ثبت سفارش ها نشان می دهد که واردات انجام شده کمتر از 7 میلیارد دلار است که این وضعیت مبین این واقعیت است که عده ای با اعلام این رقم ها سعی دارند توازن ایجاد شده به واسطه اقدامات دولت را زیر سوال ببرند. در صورتی که مدیریت ارزی در سطح کشور به شیوه ای عمل کرده است که حجم قاچاق دراین مدت به شدت کاهش پیدا کرده به عبارتی ته لنجی ها، ملوانی ها و کولبری ها به شدت کم شده که بخشی از آن به دلیل فشارهای نظارتی و بازرسی است اما علت اصلی آن بحث ناشی از کمبود دلار و بالا رفتن قیمت ارز است که با وجود آن توجیه ای برای واردات غیر رسمی وجود ندارد.