محسن بوالحسنی مدیرعامل صرافی بانک توسعه صادرات در گفتگو با اگزیم نیوز در خصوص بخشنامه جدید بانک مرکزی که براساس آن عملیات معاملات رسمی ارز در سامانه نیما از سوی صرافی‌ها را مجاز اعلام کرد، اظهار داشت: کلیت این بخشنامه با گذشته هیچ تفاوتی به لحاظ مقررات در بحث تخصیص ارز، تعهدات و تضامینی که وارد کننده باید بپذیرد و نحوه ای که بانک مرکزی تعهد دارد ارز مورد نیاز را تامین کند، ایجاد نکرده و فقط به جهت روان سازی کار سایت نیما، انتخاب صرافی به عهده مشتری گذاشته شده است.

وی در ادامه افزود: این بخشنامه در جهت تسهیل فعالیت مجدد صرافان در سامانه نیما صادر شده که براساس آن متقاضی پس از گذراندن مراحل ثبت سفارش و فرایندهای تعهدات بانکی، در انتخاب صرافی جهت دریافت ارز مخیر است. زیرا براساس بخشنامه قبلی بانک مرکزی، بانک ها بعد از ثبت سفارش و اخذ تعهدات لازم برای برگ سبز و مراحل قانونی سفارش مشتری را بر روی کانتر نیما قرار می دادند و پس از آن مشتری را به صرافی مورد نظر خود هدایت می کردند. اما در این فرآیند مشتری این دسترسی را دارد که خودش صرافی مجاز مورد نظرش را تعیین کند به عبارت دیگر در این مرحله بانک حالت برات بدون تعهد پرداخت می کند و مشتری متعهد است که پرداخت وجه را از طریق صرافی انتخابی خود انجام دهد.

بوالحسنی با تاکید براینکه براساس مقررات متقاضی متعهد است که در مقابل دریافت ارز تعهد وارداتی داشته باشد، خاطر نشان ساخت: بخشنامه جدید در 5 بند در رابطه با نحوه مکانیزم دریافت ارز از طریق سامانه نیما توضیح می دهد که برای این امر تعدادی صرافی مجاز هم به میدان آمده اند تا این اختیار به ذی نفعان و مشتریان داده شود که ضمن رعایت فرایندهای سازمان توسعه تجارت، بانک  و گمرک برای ثبت سفارش در انتخاب صرافی مخیر باشند.

وی در پاسخ به این سوال که شایبه احتمال ایجاد رانت با توجه به تفاوت نرخ ارز رسمی و نرخ موجود در بازار آزاد با حضور مجدد صرافی ها به میان آمده، عنوان کرد:  براساس این بخشنامه قرار نیست هیچ نرخی جابه جا شود و یا حالت دو نرخی ایجاد شود که پیامد آن رانت است. هدف بانک مرکزی و سیاستگذار در این بخشنامه این است که نقدی که برای خروج صرافی ها از فعالیت در بازار وارد بود، دوباره با وجود سامانه نیما امکان حضور موثر صرافان در این گردونه میسر شود که با وجود این بخشنامه در صورتی که کار از مراحل قانونی انجام شود امکان ایجاد رانت وجود ندارد.

مدیرعامل شعب صرافی بانک توسعه صادرات تصریح داشت: این بخشنامه مبین ارز دو نرخی نیست و به هیچ وجه به صرافی ها اجازه ورود به این فضا را نمی دهد. اما یک سری فعالیت های زیرزمینی و غیر قانونی هم اکنون نیز در این بازار وجود دارد که به نوعی تخلف است اما با این بخشنامه قرار نیست این شرایط به وجود بیاید. یعنی بانک مرکزی بگوید برای یک سری مصارف من تعهد پرداخت ندارم و شما بروید از صرافی ها به نرخ آزاد بخرید و بعد هم این طرف تعهد برای واردات نداشته باشید. خیر اینطور نیست زیرا فرایند کماکان به روال سابق و از کانال قانونی است. نرخ به صورت تک نرخی است و شبهاتی هم که به واسطه نرخ بازار دبی ایجاد می شود مربوط به فرایندهای زیرزمینی که در حال انجام و غیر قانونی است ولی به این بخشنامه ارتباطی ندارد و قرار نیست در غالب این بخشنامه در آن چارچوب تامین ارز شود .

بوالحسنی یادآورشد: در این بخشنامه فقط عنوان شده به جای اینکه بانک با توجه به تعداد کم صرافی های بانکی  برای مشتری تعیین و تکلیف کند، مشتری مخیر است از بین صرافی های مجاز آن مورد را که مدنظر خودش است انتخاب کند و این حالت فقط برای مواردی است که بانک تعهد پرداخت ندارد و در غالب برات بدون تعهد کار میکند ولی مفهوم این بدون تعهد هم این نیست که مشتری تعهدی در ثبت سفارش، واردات کالا، مباحث گمرکی و مواردی از این دست نداشته باشد و کماکان آنها به قوت خود باقی هستند.

وی در ادامه افزود: در این قالب صرافی متعهد است به سامانه نیما که با گذر از فرایند شفاف که توسط بانک مرکزی قابل کنترل است و در یک پروسه کاملا رسمی ارز مورد نیاز مشتری را پرداخت کند. بنابر این احتمال ورود صرافی به کار تخلف کمتر می شود زیرا چه بسا که وقتی صراف منافع خود را در مسیر قانونی قابل تامین می بیند انگیزه اش برای فعالیت قانونی و ماندن در این پروسه بیشتر شود که در این صورت بازار فعالیت های زیرزمینی نیز با کساد مواجه خواهد شد.

بوالحسنی با بیان اینکه صدور این بخشنامه و امکان حضور مجدد صرافان در بازار نه تنها در بحث فعالیت های زیرزمینی فزاینده نیست بلکه می تواند کاهنده نیز باشد، خاطرنشان ساخت: وقتی یک صراف می بیند که مجموعه ای را با هزینه بالا راه اندازی کرده و بنابر قانون جلوی فعالیت آن گرفته شده، شاید انگیزه بیشتری برای کار غیر قانونی داشته باشد اما با وجود این بخشنامه و امکان حضور آنها در بازار اثر این بخشنامه نه تنها در بحث فعالیت های زیرزمینی فزاینده نیست بلکه می تواند کاهنده نیز باشد. متاسفانه وقتی بین نرخ بازار آزاد ونرخ رسمی ارز تفاوت زیادی وجود دارد، بازار زیرزمینی و قاچاق وجود خواهد داشت. بنابراین اگر صراف بخواهد به صورت شفاف اقدام و تمام مراحل را ثبت کند و از سوی دیگر بانک مرکزی هم نظارت کند این موضوع طبق نرخ رسمی مسیر خود را طی می کند و ربطی به نرخ های موجود در بازار غیر قانونی و زیر زمینی نخواهد داشت.