خسرو تاج: نظام یکپارچه معاملات ارزی پاسخگویی به نیاز خرید و فروش ارز را در سامانه نیما طراحی کرده ضمن اینکه سامانه سماصد نیز برای ارزهای صادراتی در نظر گرفته شده و نیازی به ایجاد بازار ثانویه ارزی نیست.

پیشنهاد ایجاد بازار ثانویه از سوی رئیس اتاق بازرگانی تهران در چهل و پنجمین نشست شورای گفت و گوی استان تهران مطرح شد. وی با طرح این موضوع که اگر دولت اجازه دهد بازار ثانویه برای تامین سایر نیازهای ارزی شکل بگیرد، قیمت ارز نیز کاهش پیدا ‌می‌کند، در خواست ایجاد بازار ثانویه ارز را مطرح کرد که به موجب آن قیمت ها کاهش پیدا می کنند.

خوانساری در این زمینه معتقد است دولت بنابر شرایطی که بر بازار ارز حاکم شد، شاید ناگزیر بود تصمیماتی در این حوزه اتخاذ کند؛ تصمیماتی نظیر اعلام یک نرخ برای ارز و ممنوعیت خرید و فروش آزادانه ارز. اما اتخاذ این تصمیمات نتیجه پنج سال تاخیر در سیاست‌گذاری درست ارزی است.

نظر ما این است که نرخ 4200 تومان برای ارز نیز پایین‌تر از نرخ واقعی است و این قیمت گذاری منجر به افزایش تقاضا ‌می‌شود. نتیجه آنکه با عرضه ارز با این نرخ، خزانه خالی ‌می‌شود. از سوی دیگر وظیفه دولت نیست که همه نیازهای ارزی کشور را تامین کند بنابراین  در این میان یک سری نیازهای ارزی ضروری هنوز پیش‌بینی نشده است که باید از طریق بازار ثانویه به آن پاسخ داده شود.

زیرا اجرای  این سیاست‌ها، زمینه را برای شکل‌گیری عدم شفافیت، فساد و قانون‌گریزی فراهم می‌کند، اخیرا تقاضا برای کارت بازرگانی افزایش یافته است. اتاق نیز ‌نمی‌تواند این درخواست‌ها را بدون پاسخ بگذارد. اما احتمالا بخشی از این متقاضیان به دنبال کارت یک بار مصرف هستند.

یا در موردی دیگر، با توجه به اینکه رییس‌جمهوری دستور داده‌اند، کالاهای اساسی در بورس کالا ارز 4200 تومانی دریافت کنند، برخی با سوءاستفاده از این ابلاغیه، شمش مس را به قراضه تبدیل کرده و آن را صادر ‌می‌کنند. ما در نامه‌ای به معاون اول رییس‌ جمهوری خواهان جلوگیری از تداوم این‌گونه اقدامات شده‌ایم.

اما خسرو تاج رییس سازمان توسعه تجارت در گفتگو با اگزیم نیوز در خصوص پیشنهاد رییس اتاق بازرگانی تهران مبنی بر ایجاد بازار ثانویه ارز که موجب کاهش قیمت آن می شود با اعلام نظر متفاوت، اظهار داشت: نوسانات نرخ ارز برای برنامه ریزان و صادرکنندگان محدودیت های زیادی را ایجاد کرد که به همین دلیل دولت در سیاست ارزی جدید به دنبال تنظیم بازار ارز و شفاف سازی بود که براساس آن از خروج غیر رسمی ارز جلوگیری  و به نیازهای واقعی پاسخ داده شود.

رییس سازمان توسعه و تجارت تصریح داشت: از آنجا که واردکنندگان مواد اولیه برای سرمایه و استفاده کنندگان از منابع صندوق توسعه ملی با توجه به نوسانات نرخ ارز با مشکلاتی مواجه بودند، اعمال سیاست‌ها و مصوبه جدید دولت در جهت شفاف‌سازی بازار ارز و جلوگیری از خروج غیررسمی آن شکل گرفته است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در سه سال گذشته بخشی از تجارت خارجی کشور را از ارز مبادله ای به سمت ارز متقاضی هدایت کردیم یادآور شد: براین اصل از 7400 تعرفه وارداتی حدود چهار هزار و 400 تعرفه بر مبنای ارز متقاضی تعریف شد که واردات آنها نیز براساس ارز بازار آزاد صورت پذیرفت. سال گذشته حدود 50 درصد از کالاها از ردیف بانکی و 50 درصد هم از طریق رویه غیربانکی وارد کشور شده است.