امسال نیز همانندچند سال اخیر، مقام معظم رهبری شعاری اقتصادی با عنوان «حمایت از کالای ایرانی» را شعار سال انتخاب فرمودند، چراکه اقتصاد و امرار معاش مردم در شرایط کنونی بهعنوان اصلیترین مساله کشور مطرح است و در صورت عملی شدن این شعار، میتوان شاهد بهبود بخشی از مسائل کشور از قبیل معیشت، اشتغال و سرمایهگذاری بود.
در طول سالهای گذشته برای شعارهای تعیین شده برای آن سال، سخنرانیها، همایشها، سمینارهای متنوع و متعددی برگزار شده است و با نصب بنرهای مختلفی در کوچه و خیابانها و ذکر آن در عنوان نامههای اداری به ترویج وتبلیغ آن شعار بدون اقدام عملی و درخور توجه پرداخته شده است و خروجی آن شرایطی است که امروزه با آن مواجهیم، پس برای نیل به تحقق راهبرد تعیین شده نیازمند تغییر رویکرد از شعار به عمل هستیم. حمایت از کالای ایرانی بهعنوان یک راهبرد تنها مربوط به بخش تقاضا، یعنی خرید کالای ایرانی در داخل کشور نیست، بلکه حمایت از کالای ایرانی فراهم کردن شرایط و زمینههای تولید کالاهای متنوع باکیفیت و مطابق با استانداردهای جهانی و قابل رقابت در بازارهای بینالمللی و صادرات آن به دیگر کشورهاست. در این صورت است که تولید داخل جایگاه واقعی خود را خواهد یافت.
با موانع غیر تعرفهای و وضع تعرفههای بالا برای ایجاد محدودیت و ممنوعیت با هدف جلوگیری از ورود کالاهای خارجی به کشور به منظور فروش کالاهای بیکیفیت و گران تولید داخل، حمایت از تولید کالای ایرانی محقق نمیشود، بلکه باید در این زمینه به حقوق مصرفکنندگان توجه ویژه داشت و شرایط رقابتی در تولید فراهم کرد تا کالای نهایی با کیفیت مطلوب وقیمت جذاب و رقابتی با برند معتبر ایرانی به بازار عرضه شود.
حمایت از کالای ایرانی استراتژی اصلی کشور است و تاریخ مصرف یک ساله ندارد و مدام میبایستی بدان توجه شود، بنابراین باید الزامات عملی شدن آن را فراهم کرد. یکی از الزامات حمایت از کالای ایرانی توجه به مزیتهای کشورمان در تولید کالاهاست و قرار نیست همه نیازهایمان را از داخل کشور تامین کنیم، پس نباید اصراری بر تولید همه کالاهای مورد نیازمان داشته باشیم، چراکه قطعا تولید همه کالاها در کشور اقتصادی نخواهد بود و تولید کالایی که مقرون بهصرفه نباشد، تداوم تولید نخواهد داشت و موجب ازبین رفتن منابع کشور خواهد شد. بنابراین باید کالاهایی را تولید کنیم که در تولید آن نسبت به سایر کشورها مزیت داشته و میتوانیم از نظر کیفیت وقیمت تمام شده با کالاهای مشابه خارجی وارد رقابت شویم و ضمن تامین نیازهای داخل کشور نسبت به صادرات آن به سایر کشورها و ورود به بازارهای بینالمللی اقدام و سایر نیازهایمان را از بازارهای بینالمللی تامین نمائیم.
از الزامات دیگر، برخورد علمی و بهدور از موضوعات احساسی و شعاری با پدیدههای اقتصادی در کشور است، در این خصوص باید با تدوین استراتژی تجاری وصنعتی وبرنامههای مرتبط و با نگرشی سیستمی، به علل عدم توفیق تولیدات داخلی در تصاحب بازارهای داخلی و بینالمللی عنایت ویژه داشت تا با آسیبشناسی ریشهای، علل عدم موفقیت تولیدات داخلی را شناسایی کرد، چراکه هر ایرانی با فرض ثابت بودن عواملی از قبیل کیفیت و قیمت یکسان، کالای تولید شده در داخل کشور را بر کالای تولیدی کشورهای خارجی ترجیح میدهد و موجب ایجاد و گسترش اشتغال بیشتر وتسهیل پیشرفت ورونق اقتصادی در کشور میشود. حمایت از کالای ایرانی مستلزم رفع قوانین و مقررات دستوپاگیر وبهبود فضای کسب و کار و فراهم کردن شرایط لازم برای افزایش سرمایهگذاری داخلی و جذب سرمایههای خارجی در بخشهای مولد اقتصادی، ارتقا شفافیت و از بین بردن هرگونه رانت وتبعیض، ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد کشور، مبارزه جدی با قاچاق کالا بهعنوان یکی از تهدیدات اساسی تولیدات داخلی، کاهش هزینههای تامین مالی و تقویت روابط بانکی در حوزه بینالملل، خروج از اقتصاد دستوری و قیمتگذاری کالاها، اصلاح و تعدیل نرخ ارز مطابق با تورم بهصورت سالانه، ارتقای بهرهوری، تجهیز تولیدات داخلی به فناوریهای روز دنیا، بهرهگیری از مدیریت علمی و دانش روز مدیریت در کنترل بهای تمام شده و کاهش قیمت تمام شده محصولات تولیدی وارائه کالاهای باکیفیت و خدمات مناسب پس از فروش برای فراهم کردن زمینه رضایتمندی مصرفکنندگان، استقرار استانداردهای لازم و نظارتهای دقیق برای جلوگیری از صادرات کالاهای بیکیفیت و آسیب رساندن به برند ایرانی و دیپلماسی فعال اقتصادی و تعامل سازنده با سایر کشورها در عرصه بینالملل است.
نظر شما