شب گذشته رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در برنامه گفتگوی ویژه خبری با اشاره به این که کلمه به کلمه لایحه جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هماهنگی با دولت تهیه شده بر ضرورت بازگشت ارز ناشی از صادرات اشاره کرد و تأکید کرد که باید در حوزه رفع مشکلات قاچاق موضوع اطاله رسیدگی به پرونده های قاچاق در دستور کار جدی قرار بگیرد.

به گفته پورابراهیمی در لایحه جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز حوزه نظارتی و حمایتی برای عملیاتی شدن آن وارد شده است.

وی در ادامه بر ضرورت راه اندازی سامانه های کنترل و کشف کالای قاچاق تأکید کرد و گفت: بخش زیادی از آنچه که دولت به عنوان اصلاحات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در لایحه جدید ارائه کرده بود محتوایی نبود، اما اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در یک سال و نیم گذشته این موارد را در لایحه لحاظ کردند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از اصلاحاتی که مجلس شورای اسلامی در این لایحه قرار داده است حضور نماینده ویژه رئیس جمهور در جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اختیارات اصل ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی است.

پور ابراهیمی گفت: جلوگیری از قاچاق و ترویج آن در فضای مجازی نیز از جمله مباحثی است که مجلس در لایحه جدید لحاظ کرده است .

وی افزود:​ دولت باید ضامن هزینه‌های اجحاف در حق افرادی باشد که به اشتباه به عنوان قاچاقچی کالا و ارز دستگیر شده اند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بخش زیست محیطی و قاچاق چوب و صادرات صوری از جمله موضوعاتی است که مجلس شورای اسلامی در لایحه جدید قاچاق کالا و ارز در نظر گرفته است.

پور ابراهیمی با بیان اینکه شاه کلید اجرا نشدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سامانه‌های واحد است، افزود: این سامانه‌ها در دستگاه‌های مختلف راه اندازی شده اند، اما با هم مرتبط نیستند.

سید علی معصومی مدیر کل حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در این برنامه گفت: رویکرد این ستاد پیشگیری از قاچاق کالا و ارز با مشارکت مردم و تجربیات فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی است.

وی افزود: ضمانت اجرای کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف و مجازات برای انتقال دهنده، گیرنده و ضبط کالا‌های وارد شده از این طریق در لایحه جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش بینی شده است.

راه اندازی سامانه‌های پیش بینی شده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ایجاد ۴۰ سامانه زیر مجموعه این سامانه‌ها زمانبر است.

معصومی گفت: بر اساس لایحه جدید امکان صدور کارت بازرگانی برای افراد غیر تاجر به دلیل رتبه سنجی اقتصادی وجود ندارد.

مدیر کل حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: راه اندازی سامانه‌های پیش بینی شده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ایجاد ۴۰ سامانه زیر مجموعه این سامانه‌ها زمانبر است.

وی گفت: برخی از این سامانه‌ها ایجاد شده است و در راه اندازی برخی دیگر از برنامه عقب هستیم.

معصومی افزود: بر اساس آیین نامه هیات وزیران کالا‌های قاچاق ضبط شده یا باید برای بازگشت ارز صادر یا امحاء یا در صورت لطمه نزدن به تولید داخلی توزیع محدود شوند، اما تاکنون دولت هیچ مجوزی برای توزیع این کالا‌ها در داخل نداده است.