عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به تصویب کلیات لایحه تجارت گفت: این لایحه در صورت تصویب همه مفاد، جایگزین قانون تجارت می شود. سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی قانون تجارت فعلی را ناظر بر سال ۱۳۱۱ دانست و افزود: مواد اصلی لایحه جدید از دهه ۸۰ تنظیم شده است تا امروز به صحن علنی رسیده است و برخی حوزه های تجارت از جمله بحث الکترونیک ابعاد جدیدی یافته اند.

وی با اشاره به تاکید مجلس برای گسترده شدن برخی مفاد در لایحه تجارت گفت: با توجه به حجیم بودن این لایحه، قرار شد کمیسیون قضایی مجددا طی جلساتی با نماینده های حقوقی و اقتصادی مجلس و نیز مرکز پژوهش ها و کارشناسان بیرونی، به جمع بندی و اجماع برسند تا تصویب این لایحه در فضایی تفاهمی شکل گیرد.

قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه تصویب قبلی در مجلس بر اساس اصل ۸۵ صورت گرفته بود، تصریح کرد: اصل ۸۵ اجازه می دهد برخی قوانین برای تصویب در اختیار کمیسیون ها قرار گیرد و شورای نگهبان به این مورد ایراد گرفته بود چون با توجه به بزرگی این قانون، باید صحن علنی درباره ی آن تصمیم گیری کند.

این نماینده مجلس ادامه داد: «فعالان بخش خصوصی و دولتی در دوره های مختلف [این لایحه را مورد بحث و گفت و شنود قرار داده اند]؛ اما امروز فرصت جدیدی ایجاد شده تا بخش خصوصی نیز نظرات خود را اعمال و کمیسیون آن را بررسی کند!»