قلی یوسفی: به صورت قانونی هر مالیاتی که وضع می شود یا بر روی درآمد است یا بر روی کالا که در نهایت به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم از مصرف کننده نهایی دریافت می شود. در هر حال هر قانونی یک هزینه فایده برای اقتصاد دارد و با توجه به شرایط اقتصادی مختلف در کشور لازم است سیاست های اقتصادی به صورت متناسب تغییر کند.

افزایش درآمدهای مالیاتی برای جایگزینی درآمدهای نفتی و جبران کسری بودجه می تواند روشی مناسب در بودجه و برنامه توسعه کشور باشد. بر این اساس دولت به دنبال شفاف سازی نظام مالیاتی و افزایش درآمدهای آن از طریق شناسایی مودیان مالیاتی است که برای این منظور یکی از مواردی که می تواند موجب شفاف سازی نظام مالیاتی شود نصب صندوق های مکانیزه فروش به طور الزامی، تدریجی و مرحله ای در اصناف است.

براین اصل در اولین روزهای کاری سال جدید معصومه آقا پورعلیشاهی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ظرف 3 سال آینده همه اصناف به صندوق‌های فروشگاهی مجهز خواهند شد، اعلام کرد که از سال ۱۴۰۰ مالیات بر مصرف جایگزین مالیات ارزش افزوده خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه اصلاحات قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته و این روند تقریبا در مراحل پایانی خود قرار دارد، یادآور شد که فرایند 3‌ ساله تبدیل مالیات ارزش افزوده به مالیات بر مصرف به‌ دلیل مهلت در نظر گرفته شده برای اصناف جهت تجهیز به صندوق‌های فروشگاهی است.

به‌گفته وی ظرف 3سال پیش رو همه اصناف فراخوان شده و براساس یک برنامه زمانبندی شده به صندوق‌های فروشگاهی مجهز خواهند شد.

محمد قلی یوسفی اقتصاددان در گفتگو با اگزیم نیوز در خصوص جایگزینی مالیات مصرف به جای قانون مالیات بر ارزش افزوده معتقد است: به صورت قانونی هر مالیاتی که وضع می شود یا بر روی درآمد است یا بر روی کالا که در نهایت به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم از مصرف کننده نهایی دریافت می شود.

وی با اشاره به اینکه کالایی را که دولت به عنوان مالیات بر فروش می خواهد از آن درآمد کسب کند باید با نظارت همراه باشد چراکه اگر نظارت کافی بر عملکرد فروش نباشد باعث می شود که از یک طرف قیمت بیشتر از آن چیزی که مصرف کننده انتظار دارد افزایش پیدا کند و چون قیمت ها ثابت نیست شفافیتی در این زمینه وجود نخواهد داشت، گفت: یعنی به میزانی که یک مصرف کننده، تولید کننده و فروشنده تعیین کند درصدی به قیمت کالا به عنوان مالیات بر فروش اضافه می شود. چون دولت با صدور این کار مجوزی می دهد به فروشندگان که قیمت را بالا ببرند و از آنجا که هیچگونه نرخ مشخصی در خصوص قیمت ها وجود ندارد، در این زمینه کسی نمی داند که قیمت اصلی چقدر بوده که بخواهند از آن مالیات بر ارزش افزوده و یا مالیات بر فروش بگیرند.

قلی یوسفی با تصریح بر اینکه با اجرای این تصمیم دولت تولید کننده و یا مشتری مشمول این سیاست قرار می گیرد گفت: مسئله این است که دولت ها به فکر تامین درآمد برای خود هستند؛ البته در بسیاری از کشورها مالیات بر فروش به عنوان قانون در نظر گرفته شده اما در اجرا روش و زمینه سازی خود را داردکه در این زمینه شرایط اجرای آن مهم است و باید به صورت یک قانون دایمی در بیاید و مقطعی و گذرا نباشد.

این اقتصاددان با اشاره به رویکرد دولت ها در شرایط رکود اقتصادی در مبحث مالیات که به صورت معمول یک نوع سکوت مالیاتی موقت را اعمال می کنند تا بنگاه ها بتوانند رشد کنند و دوام بیاورند و تولید خود را افزایش دهند، عنوان کرد: با توجه به شرایط موجود در ایران که وضعیت رکود تورمی داریم و از طرفی نگاه به تولید داخلی و حمایت از آن مطرح شده است، باید مراقب بود اجرای این طرح موجب نشود که ضمن افزایش قیمت محصولات داخلی، کالاهایی که از خارج وارد می شوند به راحتی در بازار به فروش برسند که این به نوعی تبعیض قیمت است و به ضرر مصرف کنندگان و تولید کنندگان داخلی خواهد بود؛ مگر اینکه در بدو ورود کالاهای خارجی این مالیات از وارد کنندگان هم گرفته شود.

قلی یوسفی در ادامه افزود: در وضعیت فعلی دولت می توانست با اعمال تخفیف در مالیات ها و یا تعویق در دریافت آن، کمک موثری در رفع مشکل بیکاری داشته باشد. نکته این که اخذ این مالیات ها رابطه مستقیمی با کاهش سطح درآمد مردم دارد. از سوی دیگر تولید کننده نیز در این صورت می تواند در صورت بخشودگی و یا تعویق مالیاتی، کالای تولیدی خود را به فروش برساند.

این اقتصاددان با تایید شفافیت بیشتر در قانون مالیات بر فروش یادآور شد: وقتی یک نوع قانون مالیاتی می آید جایگزین روش های کهنه و قدیمی می شود یا عوارضی که پیش از این وضع شده است را تحت تأثیر قرار می دهد. اما اینکه اجرایی شدن این قانون بدون ایجاد زیر ساخت های لازم در اقتصاد ایران تا چه حد می تواند عملیاتی و موثر باشد، جای تامل دارد زیرا با توجه به شناختی که ما از این توقفگاه ها و گذرگاه های فرعی داریم ممکن است مانع از آن بشود که به صورت واقعی شفافیت مالیاتی در بین بنگاه ها به وجود بیاید.

قلی یوسفی افزود: در مجموع اگر بخواهیم از نقطه نظر اداره مالیات این را بررسی کنیم گام ارزشمندی است ولی در شرایط فعلی لازم است زیرساخت های آن فراهم شوند و از آنجا که اقتصاد در شرایط رکودی است باید مراقب بود پایین امدن درآمد خانوار اتفاق نیفتد.