حمایت از تولید داخلی که شعار امسال مقام معظم رهبری است بسیار مورد توجه تولیدکنندگان داخلی قرار گرفته و دولت نیز در تلاش است تا با استفاده از مکانزم های لازم این حمایت را به صورت واقعی پیش ببرد هرچند در این رابطه مشکلات زیادی وجود دارد. افزایش قیمت ارز در بازار تهران یکی از این چالش های جدی در فضای کسب و کار ایرانی است با این حال دولت می تواند تأثیرات جدی این نوسان را از طریق سیاست های دیگر تا حدی جبران کند.
یکی از این سیاست ها تلاش دولت برای توقف مالیات بر ارزش افزوده و هدایت ان به سمت مالیات بر مصرف است که می تواند فشارهای مالیاتی را از دوش تولیدکننده بردارد. موضوع دیگر تلاش برای تأمین منابع مالی و تسهیلات مورد نیاز بنگاه های اقتصادی است.
روزهای ابتدایی هفته بود که آمارهایی اعلام شد که بر اساس آن بخش زیادی از تسهیلات پرداختی سیستم بانکی در سال 96 به سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی اختصاص یافته است. بر اساس این گزارش میزان تسهیلات پرداختی بانکها و موسسات اعتباری در ۱۱ ماهه سال ۹۶، در بخش صنعت و معدن با رشد ۸.۳ درصدی در مقایسه با سال ۹۵ به هزار و ۵۱۲ هزار میلیارد ریال رسیده که معادل 84.5 درصد آن (مبلغ هزار و 278 هزار میلیارد ریال) برای تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک هاست.
در این رابطه مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره بانک توسعه صادرات ایران نیز از تداوم پرداخت تسهیلات ۱۱ درصدی به صادرکنندگان طی سال جاری در کشور خبر داده است. صالح آبادی افزود: صندوق توسعه ملی منابعی با نرخ سود ۱۱ درصد در اختیار صادرکنندگان از طریق بانک های عامل قرار می دهد.
وی اظهار داشت: پارسال بانک توسعه صادرات از مسیر صندوق توسعه ملی بیش از یک هزار میلیارد تومان منابع ۱۱ درصدی جذب و به صادرکنندگان پرداخت کرده است. مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره بانک توسعه صادرات ایران ضمن اشاره به تداوم اجرای برنامه مزبور در سال پیش رو گفت: جدا از این در بودجه سال ۹۷ پرداخت یارانه سود تسهیلات به صادرکنندگان پیش بینی شده است.
تمام این موارد نشان می دهد دولت برای سال جدید نیز برنامه های حمایتی خود را از موضوع تولید ادامه خواهد داد و این در حالی است که به عقیده تولیدکنندگان در کنار این سیاست، اتخاذ روش هایی برای جلوگیری از قاچاق و یا سخت گیری برای ورود کالاهای بی کیفیت خارجی در مقایسه با تولید داخلی از اهمیت بالایی برخوردار است. در این رابطه یک فعال اقتصادی معتقد است قاچاق در کشور موجب شده که تولید داخلی از عرصه رقابت حذف شود و کالای داخلی شانسی برای رقابت با کالای قاچاق موجود در بازار ندارد.
محمد جواد صدق آمیز، در خصوص قاچاق و آسیب های آن به بدنه تولید اظهار کرد: مهمترین مفهوم در بحث رشد صنعت و اقتصاد مربوط به رقابت می شود و مصرف کننده با توجه به فضای رقابتی بازار کالایی که در رقابت موفق تر بوده را انتخاب می کند.
وی افزود: کالا داخلی اگر بخواهد در بازار داخلی با کالای خارجی رقابت کند باید بتواند در حوزه تامین کیفیت و قیمت مناسب حرفی برای گفتن داشته باشد.
این فعال صنعت پوشاک ادامه داد: وظیفه اصلی بخش خصوصی و تولیدکننده این است که محصولی را متناسب با نیازهای جامعه و دستاوردهای نوین تولید کند تا کالا بتواند در بازار رقابت کند که در این امر نواقصی در نظام صنعتی کشور وجود دارد.
وی بیان کرد: درحوزه قیمت گذاری و رقابت بین کالای داخلی با کالای خارجی رقابت به صورت برابر و منصفانه وجود ندارد.
وی گفت: قاچاق در کشور موجب شده که تولید داخلی از صحنه رقابت حذف شود و کالای داخلی شانسی برای رقابت با کالای قاچاق موجود در بازار ندارد که در اینجا ضرورت مبارزه با کالای قاچاق روشن می شود و باید تمام راهکارها را برای مبارزه با این موضوع در اولویت قرار بگیرد.
صدق آمیز توضیح داد: مردم در کشور سالانه ۱۴,۵ میلیارد دلار پوشاک خریداری می کنند و با توجه به اینکه این صنعت اشتغالزایی بالای ۱.۵ میلیون نفری دارد، اما با این میزان اشتغالزایی وسیع در این حوزه و ارزش افزوده بالا به درستی برای این بخش برنامه ریزی نشده است.
وی تصریح کرد: مهمترین وظیفه ای که دولت ها در دنیا می توانند برای توسعه فضای کسب وکار، اقتصاد، تولید و تجارت انجام دهند تامین یک بستر کاملا سالم، آماده و بدون مداخلات غلط در حوزه رقابت هاست.
وی بیان کرد: ۶۰ هزار واحد صنفی در سراسر کشور عرضه پوشاک انجام می دهند و در این بین مرزهای ورودی کشور بیش از ۱۵ مرز نیستند که در حال حاضر از مبادی ورودی غافل شده ایم و به سراغ واحدهای صنفی می رویم که این کار نتیجه مطلوبی نداشته است.
صدق آمیز افزود: تشخیص کالای قاچاق از کالای غیرقاچاق در سطح بازار در کشور کار بسیار پیچیده ای است زیرا نظام کدینگ ندارد و سیستم ریجستری دچار مشکل است اما در لحظه ورود به کشور کاملا مشخص است که کالا به صورت قاچاق وارد می شود و ابهامی و جود ندارد در حالی که این موضوعات در آن قسمت ها رها می شوند.
این فعال صنعت پوشاک تاکید کرد: مخاطب حمایت از کالای ایرانی دولت، بخش خصوصی و مردم به عنوان مصرف کنندگان هستند که در این میان همه باید به وظایف خود عمل کنند تا بتوانیم جایگاه کالای ایرانی را در داخل و خارج ارتقا بدهیم.
نظر شما