مریم خورشیدی - نقدینگی شاخصی است که در صورت هدایت درست و بهره مندی بخش مولد اقتصاد از آن می‌تواند منجر به پویایی اقتصاد شود که این به معنای بالا رفتن بهره‌وری و حرکت در مسیر رشد اقتصادی است؛ برای واکاوی دلایل عدم ورود نقدینگی به بخش تولید و صنعت باید  مشخص گردد که این نقدینگی کجاست و چطور می توان آن را از بخش های متمرکز خارج و به بدنه اقتصاد برگرداند. زهرا کریمی استاد اقتصاد دانشگاه مازندران در گفتگو با اگزیم نیوز در اینباره  گفت: به علت ریسکی که در اقتصاد ما وجود دارد، نقدینگی به صورت طبیعی به سمتی حرکت می کند که صاحب آن بتواند به راحتی و سرعت آن را جا به جا کند؛ جذابیتی که در بازار طلا و ارز وجود دارد.

این استاد دانشگاه، شرط نتیجه بخش بودن سیاست های اقتصادی دولت را در مسائل اقتصاد، در گرو ثابت بودن سایر شرایط اقتصادی دانست و گفت: این یک اصل مهم و ثابت در اقتصاد است؛ مثلا برای اینکه با سیاست کاهش نرخ سود بانکی، فعالیت های اقتصادی رونق پیدا کنند؛ ضروری است که سایر شرایط ثابت بماند؛ اما اگر نرخ بهره بانکی کاهش پیدا کند در عین حال، ریسک فعالیت های بلند مدت بالا برود، این سیاست عقیم می ماند.

 کریمی اذعان داشت: در شرایط فعلی سیاست گذاران ترجیح داده اند که راهکار کاهش نرخ بهره بانکی را رها کنند تا مردم بخشی از نقدینگی خود را به بانک ها منتقل کنند تا  حدودی جلو جذب این سرمایه ها به سمت بازار طلا و ارز گرفته شود.

به گفته این استاد دانشگاه مهمترین راهکار برای هدایت نقدینگی به سمت بخش های مولد ایجاد ایجاد آرامش  در فضای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در فضای داخلی و بین المللی است؛ وقتی ریسک در فضای سرمایه گذاری کاهش پیدا کند به راحتی نقدینگی به سمت تولید حرکت می کند؛ واقعیت این است که ما برای رفع مشکلات اقتصادی خود باید جایی خارج از اقتصاد را واکاوی کنیم.

این استاد دانشگاه افزود: شرایط به شکلی است که سرمایه گذاریهای بلند مدت پرخطر تشخیص داده می شود و صاحبان سرمایه محتاطانه از سرمایه گذاری نقاطی که پول در آن متوقف شود، پرهیز می کنند وحتی در بخش مسکن و بورس نیز تمایلی به ورود ندارند و به همین دلیل شاهد جایه جایی نقدینگی از بانک به بازار طلا و ارز و بالعکس هستیم.

کریمی خاطر نشان کرد: نقدینگی طبق تعریف بانک مرکزی، برابر است با اسکناس و سکه های صادره از سوی بانک، بعلاوه سپرده های جاری و مدت دار؛ اما گاهی نقدینگی فراتر از این تعریف و محاسبات است؛ چک های مدت دار نیز که بین مردم رد و بدل می شود، با وجود رکود و کاهش استفاده از آن، از نقدینگی محسوب می شوند.

 زهرا کریمی دلایل عدم ورود نقدینگی به بخش های مولد بر شمرد و گفت: بحث های زیادی در مورد دلایل عدم ورود نقدینگی به بخش های مولد مطرح می شود که اولین آن بالاتر بودن نقدینگی از مقدار آمار منتشر شده در اینباره است؛ در حال حاضر طبق آخرین داده ها، نقدینگی حدود 15 هزار هزار میلیارد تومان است که بخشی از آن چک های بلند مدتی است که نظارتی بر آنها وجود ندارد و عملا نمی توان آن را ردیابی کرد.

 وی در ادامه به موضوع  تمرکز نقدینگی در بخش بزرگی از اقتصاد که دولت بر آنها نظارت کافی ندارد، پرداخت و گفت: حجم زیادی از نقدینگی در اختیار نهاد هایی است که دولت نظارت کافی بر آنها ندارد و عملا نمی تواند سیاست های خود را در خصوص کنترل نقدینگی بر این نهادها تحمیل کند که می توانند برای اقتصاد خطرآفرین باشند.