مرکز انگلیسی پرایس ‌واترهاوس‌ کوپرز « pwc »  بزرگترین موسسه حسابرسی دنیا ، در جدیدترین گزارش خود برپایه نظرسنجی از مدیران عامل موضوعاتی نظیر مقاصد سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و تهدیدات جامعه جهانی را به آرای مدیران خود گذاشته است.
به گزارش اگزیم نیوز، براساس این گزارش کشورهایی که امسال به عنوان برترین مقاصد کسب وکار و سرمایه گذاری رتبه بندی شده اند آمریکا با کسب 46 درصد آرا، چین 33درصد و آلمان 20 درصد اعلام شده است. برپایه این نظرات تعداد مدیران عاملی که بهبود را برای اقتصاد جهانی پیش بینی کرده اند، دو برابر شده اند.  
در بخش مربوط به سرمایه گذاری، آمریکای شمالی به عنوان بهترین مکان رشد کسب و کار و اصلی ترین بازار برای 2018  برگزیده شده که در این رابطه توانسته نظر مثبت 46 درصد از مدیران شرکت کننده در نظرسنجی را کسب کند.
این درحالی است که در گزارش سال گذشته نیز آمریکا با کسب 46 درصد آرا در جایگاه نخست قرار داشت. پس از آمریکا به ترتیب چین، آلمان و انگلیس در رده های دوم تا چهارم بهترین کشورها برای پیشرفت و سرمایه گذاری انتخاب شده اند. در رده پنجم اما هند جایگاه سال گذشته ژاپن را گرفته است. بهترین و بدترین تغییر نیز به ترتیب مربوط به دو کشور کانادا و مکزیک است. در گزارش سال گذشته کانادا با کسب 4 درصد آرا در رده انتهایی برترین مقاصد سرمایه گذاری قرار گرفته بود. در گزارش امسال اما این کشور با صعودی 6 پله ای در جایگاه نهم این رتبه بندی قرار گرفته است.
در این رابطه 15 کشوری که در گزارش امسال به عنوان برترین مقاصد پیشرفت کسب وکار و سرمایه گذاری رتبه بندی شده اند به ترتیب عبارتند از: آمریکا (با کسب 46 درصد آرا)، چین (33 درصد)، آلمان (20 درصد)، بریتانیا 15) درصد)، هندوستان (9 درصد)، ژاپن (8 درصد)، فرانسه (7 درصد)، برزیل (7 درصد)، کانادا (6 درصد)، روسیه (5 درصد)، استرالیا (5 درصد)، هنگ کنگ (5 درصد)، مکزیک (4 درصد)، کره جنوبی (4 درصد) و امارات (4 درصد).
بر اساس این گزارش به رغم افزایش خوش بینی کوتاه مدت به اقتصاد جهان، اما نگرانی مدیران عامل در سراسر دنیا درخصوص اقتصاد و تهدیدهای اجتماعی که کسب وکارهای آنها را تهدید می کند، تشدید شده است.
برای اولین بار از سال 2012 بخش عمده مدیران عامل عقیده دارند اقتصاد جهانی بهبود خواهد یافت. در واقع تعداد مدیران عاملی که بهبود را برای اقتصادی جهانی پیش بینی کرده اند نسبت به گزارش سال گذشته دو برابر شده است. در این رابطه 57 درصد از مدیران عامل مشارکت کننده در این نظرسنجی بهبود اقتصادی را برای سال آینده تایید کرده  و تنها 5 درصد روند کاهشی را پیش بینی کرده اند. این درحالی است که 36 درصد از مشارکت کنندگان معتقدند وضعیت اقتصاد جهانی بدون تغییر خواهد ماند. گرچه خوش بینی بی سابقه مدیران عامل در مناطق مختلف از آمریکا شمالی گرفته تا خاورمیانه مشاهده شده اما مناطق آمریکای لاتین، آمریکای شمالی و آسیا-پاسیفیک به ترتیب با آرای مثبت 65، 63 و 60 درصدی خوش بین ترین تلقی می شوند.
نگرانی مدیران عامل درخصوص عواملی که کسب وکارهای آنها را تهدید می کند، از دیگر پرسش های نظرسنجی «پی دبلیوسی» است. در گزارش سال 2017 «مقررات بیش از حد»، «نااطمینانی از رشد اقتصادی»، «نوسانات نرخ ارز»، «دسترسی به مهارت های کلیدی» و «نااطمینانی ژئوپلیتیک» به ترتیب  5 نگرانی اصلی مدیران عامل جهان بود. در گزارش امسال اما نگرانی ها درخصوص «نااطمینانی از رشد اقتصادی» و «نوسانات نرخ ارز» کاهش یافته و این دو تهدید به رتبه های سیزدهم و پانزدهم نزول کرده اند. در عوض دو تهدید «تروریسم» و «تهدیدات سایبری» جایگاه آنها در میان 5 تهدید اصلی گزارش امسال گرفته اند. در این رابطه 5 تهدید اصلی سال 2018 از نگاه مدیران عامل به ترتیب عبارتند از: «مقررات بیش از حد»، «تروریسم»، «نااطمینانی ژئوپلیتیک»، «تهدیدات سایبری» و «دسترسی به مهارت های کلیدی».
در این نظرسنجی به منظور در نظر گرفتن اثرگذاری اقتصادهای بزرگ، از تولید ناخالص داخلی کشورها برای اندازه گیری میانگین وزنی نتایج استفاده شده است.

اقتصاد در حال رشد آسیا بزرگترین دریافت کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی

در مقایسه این نظرسنجی با گزارش آنکتاد که درخصوص رصد روندهای سرمایه گذاری در سال 2017 انتشار یافته  بود، مقاصد سرمایه گذاری با تغییرات شگرفی روبرو است.
به گزارش آنکتاد « رصد روندهای سرمایه گذاری » از سوی کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد از روند سرمایه گذاری خارجی در سال 2017 توجه به افت بسیار زیاد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این سال؛ اما اقتصاد در حال رشد آسیا توانست جایگاه خود را به عنوان بزرگ ترین دریافت کننده این سرمایه ها قدرت ببخشد. بعد از آسیا، اتحادیه اروپا و امریکای شمالی در جایگاه های بعدی قرار دارند.
برپایه این گزارش در سال 2016 سرمایه گذاری های مستقیم خارجی بالغ بر 81/1 تریلیون دلار بوده که این میزان در سال 2017 به رقم 52/1 تریلیون دلار کاهش پیدا کرده و افت 16 درصدی را تجربه کرده است.
تولید ناخالص داخلی و رشد تجارت از جمله متغیرهایی هستند که در سال 2017 در شرایط خوبی قرار گرفته اند. بنابر اعلام آنکتاد، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای توسعه یافته رشد منفی 27 درصد را تجربه کرده است. افت شدید سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در اروپا ( منفی 27 درصد) و امریکای شمالی ( منفی 33 درصد) اعلام شده که این امر ناشی از بازگشت دوباره ورودی سرمایه به انگلستان و امریکا در سطح پیش از جهش شدید سال 2016 است.
این گزارش می افزاید که این افت ناشی از رشد 11 درصدی سرمایه گذاری ها در دیگر اقتصادهای توسعه یافته از جمله کشور استرالیا است. در سال 2017 روند سرمایه گذاری مستقیم خارجی دراقتصادهای در حال توسعه از ثبات بیشتری برخوردار بوده و نسبت به سال قبل از آن تنها با 2 درصد افزایش روبرواست.
برآوردها رقم سرمایه‌گذاری ۶۵۳ میلیارد دلاری را برای این اقتصادها نشان می‌دهد. جریان ورودی سرمایه در اقتصادهای در حال رشد آسیا، آمریکای لاتین و کارائیب رشد کمی داشته و در آفریقا ثابت بوده است.
همچنین آنکتاد بخشی از گزارش خود را به بررسی موضوع «اقتصاد دیجیتال» اختصاص داده است. این نهاد در گزارش خود مدعی شده است «اقتصاد دیجیتال بیشتر از هر زمان دیگری نقش تعیین‌کننده در اقتصاد جهانی دارد. «اقتصاد دیجیتال» در کنار فرصت‌هایی که برای توسعه پایدار و فراگیر ایجاد می‌کند، با چالش‌های سیاستی نیز روبه‌رو است. در این راستا، هر دو بخش فرصت‌ها و چالش‌ها از اصلی‌ترین اولویت‌های سیاستی برای کشورهای در حال توسعه هستند. در واقع این کشورها می‌توانند به‌واسطه توسعه بخش دیجیتال خود منافع اقتصادی گسترده‌ای را به‌دست آورند.
بر این اساس، چشم‌انداز مثبت رشد اقتصادی و بهبود در سوددهی شرکت‌ها باعث افزایش اطمینان کسب‌وکارها خواهد شد که در نتیجه تمایل سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد.  بنابراین انتظار می‌رود در سال ۲۰۱۷، «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» با افزایشی ۵ درصدی به سطح ۸/۱ تریلیون دلار برسد، افزایشی که در سال ۲۰۱۸ نیز ادامه خواهد یافت و به سطح ۸۵/۱ تریلیون دلار خواهد رسید.
اما یکی از نگرانی‌های مهم، نزدیک به نصف شدن ارزش پروژه‌ها در اقتصادهای در حال توسعه است هر چند افت تعداد این پروژه‌ها به ۲۳ درصد محدود شد. بنابر پیش‌بینی آنکتاد، چشم‌انداز افزایش رشد اقتصادی، حجم تجارت و قیمت کالاها، به‌طور طبیعی می‌تواند دال بر رشد بالقوه سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در ۲۰۱۸ باشد. اما افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک و نااطمینانی از سیاست‌ها می‌تواند بر ابعاد و شکل احیای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۸ اثرگذار باشد. علاوه بر این، اصلاحات مالیاتی در آمریکا به احتمال زیاد تاثیر قابل توجهی بر تصمیمات شرکت‌های چندملیتی واقع در آمریکا خواهد گذاشت، تاثیری که تبعاتی برای الگوهای سرمایه‌گذاری جهان در پی خواهد داشت.

جهش ایران در جذب سرمایه خارجی

کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) به تازگی در جدیدترین گزارش خود « سرمایه‌گذاری جهانی ۲۰۱۷» اعلام کرده است که ایران گرچه در سال‌های اخیر روندی کاهشی را در جذب «سرمایه‌گذاری مستقیم» تجربه کرده اما در سال ۲۰۱۶ توانست با افزایشی ۶۴ درصدی، جریان ورودی «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی‌» خود را به سطح ۳ میلیارد و ۳۷۲ میلیون دلار برساند.
این در حالی است که جریان «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» جهانی در سال ۲۰۱۶ به‌دلیل رشد اقتصادی ناچیز و وجود نااطمینانی‌های سیاستی با کاهش ۲ درصدی به سطح ۷۵/ ۱ تریلیون دلار رسید.
این کاهش در کشورهای در حال توسعه بسیار بیشتر (حدود ۱۴ درصد) و در کشورهای کمتر توسعه یافته پرنوسان بوده است. گرچه «آنکتاد پیش‌بینی کرده در سال‌های ۲۰۱۸-۲۰۱۷ بهبودی متوسط در جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی حاصل شود اما بازهم این مقدار بسیار پایین‌تر از رکوردی است که در سال ۲۰۰۷ به‌دست آمد.
براساس این گزارش با توجه به لزوم سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار (SDGs) ، چنین فرآیندی در جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بسیار ناامیدکننده است. همچنین «آنکتاد» بخشی از گزارش خود را به بررسی موضوع «اقتصاد دیجیتال» اختصاص داده است. این نهاد در گزارش خود مدعی شده است «اقتصاد دیجیتال بیشتر از هر زمان دیگری نقش تعیین‌کننده در اقتصاد جهانی دارد. «اقتصاد دیجیتال» در کنار فرصت‌هایی که برای توسعه پایدار و فراگیر ایجاد می‌کند، با چالش‌های سیاستی نیز روبه‌رو است. در این راستا، هر دو بخش فرصت‌ها و چالش‌ها از اصلی‌ترین اولویت‌های سیاستی برای کشورهای در حال توسعه هستند. در واقع این کشورها می‌توانند به‌واسطه توسعه بخش دیجیتال خود منافع اقتصادی گسترده‌ای را به‌دست آورند.
به گزارش «آنکتاد»، سرمایه‌گذاری خارجی پس از افزایش چشمگیری که در سال ۲۰۱۵ داشت، سال 2016 با افول روبه‌رو شد تا جایی که در سال این سال «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» تحت تاثیر رشد ضعیف اقتصاد جهانی و نااطمینانی‌های سیاسی با کاهش ۲ درصدی به سطح ۷۵/ ۱ تریلیون دلار رسید، کاهشی که در کشورهای در حال توسعه ملموس‌تر بود. بنابراین در سالی که گذشت، بخش عمده «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی»‌ در رابطه با اقتصادهای توسعه‌یافته بوده و این کشورها توانستند حدود ۵۹ درصد از سرمایه‌گذاری جهانی را جذب کنند. با این حال پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۱۷ جریان «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» بهبودی متوسط را تجربه کند.
بر اساس نظرسنجی‌ای که از مدیران شرکت‌ها صورت گرفت مهم‌ترین‌ عواملی که بر چشم‌انداز سرمایه‌گذاری جهان اثر خواهند گذاشت عبارتند از: وضعیت‌ اقتصادهای مهم جهانی، سیاست‌های تسهیل مقداری، قیمت کالاها، تغییرات تکنولوژیک، روند شهری‌شدن، دسترسی به نیروی کار ماهر، امنیت انرژی و مصرف و تغییر الگوی مصرف (عوامل مثبت اثرگذار)؛ تغییرات در قراردادهای تجارت آزاد، نوسانات نرخ ارز، افزایش نرخ بهره، افزایش بدهی‌های اقتصادهای نوظهور، مهاجرت، نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک، بی‌ثابتی‌های اجتماعی، بلایای طبیعی و تروریسم(عوامل منفی اثرگذار).
به گزارش این نهاد کشورهای آمریکا، چین، انگلیس، هلند و سنگاپور بیشترین میزان جریان ورودی «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی‌« را در سال ۲۰۱۶ داشتند. بر اساس آمارهایی که «آنکتاد» در گزارش خود ارائه کرده است، پس از عملکرد خیره‌کننده‌ای که ایران در سال ۲۰۱۲ در جذب «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» داشت و توانست حدود ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کند، این جریان با روندی نزولی مواجه شد. بر این اساس، جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ایران در سه سال متوالی کاهشی شد و در نهایت در سال ۲۰۱۵ به سطح ۲ میلیارد دلار رسید. با این حال اما اقتصاد ایران توانست در سال ۲۰۱۶ روند روبه‌رشدی را در جذب «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» به‌دست آورد و این مقدار را در این سال به سطح ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار برساند. همچنین به گزارش این نهاد، در سال ۲۰۱۶ ایران با انعقاد سه قرارداد سرمایه‌گذاری بین‌المللی (IIAs) جزو کشورهای پیشگام در این زمینه بوده است.