علي مويدي خرم‌آبادي، با اشاره به این که با توجه به اينکه بحث کنترل نرخ ارز جزو تدابير دولت به شمار مي‌رود گفت: قطعا لازم است در اين زمينه تمهيدات و اقدامات هدفمندي در دستور کار قرار گيرد.

رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: البته در گذشته در اين بخش اقدامات ابتدايي خوبي صورت گرفته اما لازم است اين موارد پيگيري و تکميل شود.

سال 1395 سخنگوي وقت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از کشف بيش از پنج ميليون دلار ارز به صورت اسکناس در 9 ماه اول سال خبر داده و اظهار کرده بود: نگهداري بيش از 10 هزار يورو يا معادل آن از ارزهاي خارجي، قاچاق محسوب مي‌شود.

قاسم خورشيدي در آن مقطع گفته بود: هر يک از اشخاص حقيقي يا حقوقي که بيش از اين مبلغ را خارج از سيستم بانکي در اختيار داشته باشد، قاچاق تلقي مي شود و در صورت مشاهده جمع‌آوري خواهد شد و فرد نگهداري کننده به مجازات مقرر قانوني محکوم مي‌شود.

وي تاکيد کرده بود: اگر کسي بيش از اين ارز را خارج از سيستم بانکي در اختيار دارد، مي‌تواند با مراجعه به سيستم بانکي و افتتاح حساب ارزي، سپرده‌گذاري کند. همچنين اين اشخاص مي‌توانند اين مبلغ را به نرخ آزاد به سيستم بانکي يا شبکه صرافي کشور بفروشند و معادل آن ريال در اختيار بگيرند.

آبان ماه سال گذشته نيز با راي کميسيون اقتصادي؛ مصاديق جديد قاچاق ارز مشخص شد.

بر اين اساس مصاديق جديد قاچاق ارز به شرح زير است:

الف- ورود يا خروج ارز از کشور بدون رعايت تشريفات قانوني يا از مسيرهاي غيرمجاز

ب- هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعايت تشريفات قانوني يا از مسيرهاي غيرمجاز به شرط احراز در مراجع ذي‌صلاح با استناد به قرائن موجود به عنوان قاچاق ارز محسوب شود.
پ- انجام هر عملي که عرفاً معامله ارز محسوب مي‌شود در کشور از قبيل خريد، فروش و حواله ازجانب اشخاصي غير از صرافي، بانک يا موسسه مالي اعتباري داراي مجوز از بانک مرکزي در صورتي که طرف معامله صرافي، بانک يا موسسه مالي اعتباري داخلي داراي مجوز مذکور نباشد، همچنين معاملاتي که در حدود ضوابط بانک مرکزي ازجانب اشخاصي نظير وارد کنندگان و صادر کنندگان صورت مي‌گيرد از شمول اين بند خارج است.
ت- معامله فردايي ارز اعم از آنکه ازجانب صرافي يا غير آن انجام شود. معامله فردايي معامله‌اي است که تحميل ارز و ريال به روز يا روزهاي آينده موکول شده ولي منجر به تحويل ارز نمي‌شود يا از ابتدا قصد تحويل ارز وجود نداشته است و قصد طرفين تنها تسويه تفاوت قيمت ارز است.
ث- انجام کارگزاري خدمات ارزي در داخل کشور براي اشخاص خارج از کشور بدون داشتن مجوز انجام عمليات صرافي از بانک مرکزي است. کارگزار شخصي است که ما به ازاي ارز معامله شده را در کشور دريافت مي‌کند.
ج- عدم ثبت معاملات ارزي در سامانه ارزي يا ثبت ناقص يا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در اين سامانه ازجانب صرافي، بانک يا موسسه مالي- اعتباري داراي مجوز از بانک مرکزي.
چ- عدم ارائه فاکتور معتبر يا ارائه فاکتور خلاف واقع يا داراي اطلاعات ناقص به مشتري ازجانب صرافي، بانک يا موسسه مالي اعتباري داراي مجوز از بانک مرکزي.
ح- عرضه، حمل يا نگهداري ارز فاقد فاکتور معتبر يا فاقد مجوز ورود ازجانب اشخاصي غير از صرافي، بانک يا موسسه مالي اعتباري داراي مجوز از بانک مرکزي. موارد کمتر از سقف تعييني ازجانب بانک مرکزي براي ورود ارز از کشور از شمول اين بند خارج است.