موسی پور: صادرات کشور در 11 ماه نخست سال جاری به 41 میلیادر و 690 میلیون دلار رسید که در مقایسه با رقم واردات 47 میلیارد و 657 میلیون دلاری، نشان از ترازجاری منفی تا پایان بهمن ماه تا رقم 5 میلیارد و 967 میلیون دلار می دهد ضمن اینکه از هدف گذاری صادراتی 50 میلیارد دلاری تعیین شده نیز عقب مانده ایم.

آمارهای صادراتی و وارداتی خبر می دهد که قرار بود صادرات در سال جاری با رشد مثبت به رقم 55 میلیارد دلاری برسد اما آنچه که ثبت شده است گویای این اتفاق نیست.

براساس آمارهای گمرک در شش ماهه نخست سال ۹۶ تراز تجاری با احتساب میعانات گازی منفی سه میلیارد و 55 میلیون دلار اعلام شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال 95 تراز مثبت 772 میلیون دلار تجربه شده است، اما در سال گذشته رشد منفی داشته است.

عدنان موسی پور- رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی دراین زمینه در گفتگو با اگزیم نیوز با اشاره به اینکه گرانی دلار در صادرات تاثیر مستقیم و چندانی نداشت، اظهار کرد: به واسطه افزایش نرخ ارز به ویژه در سه ماه چهارم سال، درآمدهای صادراتی افزایش پیدا کرد و نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن کالاهای صادراتی تنها با رشد 0.81 درصد و از نظر ارزش با 4.96 درصد  افزایش روبرو بوده است.

وی با بیان اینکه افت تراز تجاری و عقب ماندن از هدف گذاری صادراتی بیشتر مربوط به 6 ماهه نخست سال است یادآورشد: انتخابات ریاست جمهوری و عدم ابلاغ بسته حمایت از صادرات موجب شد در نیمه اول سال رشد متناسب با برنامه نداشته باشیم. زیرا وقتی عوامل مؤثر بر صادرات جدی گرفته نشود، افت صادرات بسیار طبیعی است.

موسی پور رشد مثبت صادرات نیمه دوم سال را به علت نوسانات ارز اعلام کرد و گفت : رونق صادرات با افزایش قیمت ارز حاصل شد اما در مجموع از اهداف صادراتی جا مانده ایم. البته ما همواره معتقدیم که نرخ ارز باید واقعی باشد و و افزایش آن به صورت تدریجی انجام شود به همین دلیل در جلساتی که با دولتمردان داشتیم پیشنهاد افزایش 10 تا 15 درصدی را مطرح کردیم اما با جهش 25 تا 30 درصدی روبرو شدیم.

رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی عدم پرداخت مشوق های نقدی بسته حمایتی را یکی از دلایل دورماندن از برنامه صادرات در 6 ماهه نخست سال عنوان کرد و افزود: دولت در بودجه سال جاری در نظر گرفته بود که در بخش پرداخت مشوق های نقدی آن و کمک هزینه های صادراتی اقداماتی را به انجام رساند اما تا این تاریخ پرداختی صورت نگرفته است که این موضوع می تواند یکی از دلایل اصلی نرسیدن به اهداف صادراتی باشد.

موسی پور با تصریح بر اینکه هیچ چیز به اندازه شفافیت کارآمد نیست، گفت: شفافیت بستر لازم را برای اقتصاد قابل پیش بینی فراهم می کند ضمن اینکه کمک می کند تا عوامل منفی نیز کنترل شوند. بنابراین باید گفت این حجم از افزایش ناگهانی نرخ ارز باید در طول دو سال و به صورت پلکانی ایجاد می شد تا آسیب کمتری به بخش واردات کشور وارد می شد.

وی با تاکید بر اینکه صادرکنندگان و تولید‌کنندگان در مطالبات خود خواستار واقعی شدن قیمت ارز هستند، افزود: افزایش مقطعی و جهشی قیمت ارز در مقاطع خاص شاید منجر به رشد سود صادرکنندگان شود اما در نهایت این مسئله موجب افزایش قیمت مواد اولیه شده و تاثیر خود را با گران شدن کالاها نشان می دهد.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه حدود 90 درصد فرآیند صادرات در خارج از کشور رقم می خورد عنوان کرد: در این زمینه بخشی از عوامل اثرگذار در امر صادرات نیز به رقبای ما بستگی دارد. زیرا بازارهای تجاری هر روز با رقبای جدیدتری روبرو می شوند بنابراین برای خلق فرصت های جدید باید دیپلماسی قوی اقتصادی داشت.

موسی پور با تاکید بر مشکلات صادرکنندگان در مواجهه با سیستم بانکی گفت: صادرکنندگان ایرانی با طی بوروکراسی فراوان موفق به دریافت تسهیلات با نرخ بالای 15 درصد می شوند در حالیکه رقبای ما در بازارهای تجاری در کمترین زمان تسهیلاتی با نرخ 4 درصد را دریافت می کنند. این مسئله نشان دهنده حمایت از بخش تولید و صادرات در سایر کشورهاست اما در ایران سال هاست که در پرداخت جوایز صادراتی تعلل شده است.

وی با انتقاد از اینکه وزارت صنعت به تعهدات خود در مقابل صادرکنندگان و تولید عمل نکرده است، گفت: این وزارت خانه مبلغ 360 میلیارد تومان به صادرکنندگان بدهکار است که در این مورد بارها به وعده ای که برای پرداخت داده عمل نکرده است. دراین زمینه باید گفت که ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور 34 میلیارد دلار است که چند سال گذشته بارها صادرکنندگان را تشویق به شرکت در مناقصه های بین المللی کردند با این وعده که تا 5 درصد نیز تخفیف قایل شوند تا برنده مناقصه شوند، اما در نهایت دولت به تعهدات خودش عمل نکرد.

موسی‌پور ادامه داد: در همه کشورها دولت ها با حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط ، زمینه رشد آنها را فراهم می کنند اما در ایران با توجه به بسته حمایتی از صادر کنندگان زیر یک میلیون دلار حمایت نمی شود. در این مورد بیش از 65 درصد صادرکنندگان کشور با کارت های حقیقی خود به فعالیت می پردازند، یعنی بسته پیشنهادی تنها برای 35 درصد صادرکنندگان نوشته شده است.