به گزارش اگزيم نيوز، امروزه مناطق آزاد به عنوان پدیده ای فراگیر و ابزاری برای تحقق استراتژی های توسعه برون نگر با تاکید بر سیاست توسعه صادرات مورد توجه قرار گرفته اند؛ براین اساس، بیشتر کشورهای درحال توسعه، به ایجاد یک یا چند منطقه آزاد مبادرت کرده اند. 
موقعیت استراتژیک مناطق آزاد مانند در دسترس بودن، هزینه پایین نیروی کار، مهیا بودن تسهیلات و زیرساخت های مناسب از جمله عوامل موفقیت این مناطق به شمار می روند، از این رو دولت ها باید با تامین امکانات و تسهیلات لازم و استقرار تجارت آزاد، شرایط را برای رشد مناطق آزاد فراهم کنند. 
با آغاز به کار دولت یازدهم، رویکردها نسبت به توسعه مناطق آزاد تغییر کرد و برخی پروژه های فراموش شده در این مناطق بار دیگر به جریان افتاد و تعریف جدیدی از کاربری مناطق، مطرح شد. دولت نیز به منظور عملیاتی شدن برنامه ها، سکان مناطق آزاد کشور را در شهریور سال 92 به اکبر ترکان و سال 96 به مرتضی بانک سپرد. 
شفاف سازی امور مناطق آزاد و جلوگیری از فساد اصلی ترین نکته ای بود که که هر دو دبیر شورایعالی مناطق ازاد برآن، به عنوان تنها راه مقابله با فساد تاکید کردند، بر این اساس، شفافیت در فعالیت ها و برنامه های مناطق آزاد، اطلاع رسانی عمومی اقدامات و اهداف آینده با هدف جلب اعتماد مردم، مقابله با فساد، بهبود ساختار اداری، مدل سازی شیوه های مدیریتی و پرهیز از حاشیه ها و مدیریت سلیقه ای و پیشرفت در سایه بین المللی شدن در اولویت این مناطق قرار گرفت. 
در اجرای بند 11 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، در سال 95 برنامه های سه گانه، رشد30 درصدی صادرات، رشد30 درصدی صادرات مجدد و ایجاد مراکز ارتقا و انتقال فناوری های پیشرفته برای دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به عنوان مجری برنامه ها تعریف شد که در پایان سال 1395، با رشد حدود 27 درصدی در پروژه های صادراتی و افزایش 81 درصدی واحدهای فناور و دانش بنیان، عملکرد این مناطق در اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی قابل توجه ارزیابی شد. 
در سال 1396نیز، 6 برنامه برای اجرا به مناطق آزاد ابلاغ شد که شامل برنامه حمایت از استقرار شرکت های دانش بنیان و فناور با هدف رشد20 درصدی تعداد این شرکت ها، افزایش صادرات (صادرات تولیدی ـ خدماتی به میزان 25 درصد) و (برنامه افزایش صادرات مجدد از طریق مناطق به میزان30 درصد)، افزایش صادرات طرف ایرانی در مبادله با کشورهای همسایه، برگزاری نمایشگاه های فصلی و دائمی به منظور ارایه محصولات و توانمندی های داخلی، افزایش10 درصدی گردشگر خارجی و توسعه گردشگری حلال بود. 
گزارش عملکرد مناطق آزاد بیانگر آن است که این برنامه ها، به میزان قابل توجهی عملیاتی شده و بر این اساس، شمار استقرار شرکت های دانش بنیان و فناور در مناطق آزاد که برنامه اقتصاد مقاومتی بر رشد 20 درصدی آن تاکید داشت و در پایان سال 1395، 200 واحد بود، باید تا 20 درصد، معادل 40 واحد افزایش می یافت که با پیشرفت قابل ملاحظه در 10 ماه سال 1396، به 125 واحد افزایش یافت و بیانگر این است که در سال 1396، معادل 313 درصد از اهداف محقق شده است.
برنامه افزایش شمار گردشگر خارجی نیز در 10 ماه سال 1395، بیش از 30 هزار گردشگر خارجی با حداقل یک شب اقامت در مناطق آزاد ثبت شد که در 10 ماه سال 1396، به بیش از 42 هزار نفر افزایش یافت که حاکی از رشد 39 درصدی و تحقق 126 درصدی اهداف دوره 10 ماه است و 101 درصد از هدف سال 1396 در این پروژه، محقق شده است. 
تحقق 134درصدی اهداف اقتصاد مقاومتی مناطق آزاد در هفت ماه امسال، از عملکرد قابل قبول این مناطق حکایت دارد و در این بازه زمانی، شاهد رشد30 درصدی صادرات و بازصادرات بودیم. 
تحقق اهداف در دوره 10 ماه سال 1396، شامل 391 میلیون دلار صادرات تولیدی ـ خدماتی و معادل 109 درصد است که نشان می دهد، حدود 90 درصد اهداف دوره 10 ماه محقق شده و نویدبخش سال موفقی برای مناطق آزاد است. 
عملکرد 10 ماه امسال مناطق آزاد نشان می دهد که 460 میلیون دلار صادرات مجدد از طریق این مناطق صورت گرفته که نسبت به دوره مشابه سال گذشته، حدود 14 درصد رشد داشته و 88 درصد اهداف دوره 10 ماه محقق شده است. 
حدود 76 درصد کل هدف سالانه نیز در این دوره محقق شده است. 
عملکرد 10 ماه سال 1395، ارزش صادرات طرف ایرانی در مبادلات با کشورهای همسایه حدود 180 میلیون دلار بود که در دوره مشابه سال جاری به حدود 217 میلیون دلار افزایش یافت. 
این عملکرد بیانگر رشد 26 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته و تحقق 104 درصد اهداف در 10 ماه سال 96 است. 
بر این اساس، حدود 86 درصد اهداف مشخص شده محقق شده و نوید بخش عملکرد موفق مناطق در خصوص این برنامه ها است. 

برگزاری نمایشگاه های فصلی و دائمی با هدف ارائه محصولات و توانمندی های داخلی 

در پایان 10 ماه سال 95، تعداد 43 نمایشگاه در مناطق آزاد برگزار شد که در دوره مشابه سال جاری به 81 نمایشگاه ارتقا یافت و از رشد 88 درصدی و تحقق 135 درصدی اهداف دوره حکایت دارد و در این مدت، 107 درصد اهداف کل سال محقق شده است. 
اقدامات انجام شده در حوزه اقتصاد مناطق آزاد نیز بیانگر آن است که در سال های اخیر، حدود یک و نیم میلیارد دلار کالا وارد این مناطق شده که این کالاها در بخش های مسافری، تولیدات اولیه، ماشین آلات، تجهیزات و غیره قرار می گیرد. 
در رابطه با توسعه مناطق و تقویت زیرساخت های اشتغال پایدار نیز لزوم جذب سرمایه گذار خارجی و ارتقای مبادلات تجاری در دستور کار قرار گرفته است. 
در بخش گمرک و جلوگیری از قاچاق نیز تا پایان سال مناطق آزاد بطور کامل به سیستم یکپارچه گمرک متصل می شوند، البته منطقه آزاد اروند در حال حاضر، در ورود و خروج و فرآیند کالا به این سیستم متصل است. 
البته برای رفع مشکل عملکرد ضعیف دستگاه های دولتی و نظارتی در مناطق آزاد، تقویت بانک، بیمه و بورس خارجی و تهیه آئین نامه مرتبط نیز برنامه هایی در دستور کار مناطق قرار گرفته و جلساتی با رئیس جمهوری، وزیر اقتصاد و دارایی و معاون اول رئیس جمهوری برگزار شده است. 
به هر حال؛ پیشرفت و توسعه از جمله دغدغه های مناطق آزاد کشور است که با برنامه ریزی مناسب می توان این مناطق را به مراکز تجاری دنیا متصل کرد اما اتصال مناطق به چرخه صنعت آزاد به چگونگی برقراری روابط با دنیا بستگی دارد. 
ایران دارای هفت منطقه آزاد تجاری - صنعتی شامل کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند و ماکو و 64 منطقه ویژه اقتصادی است. 
لایحه افزایش 7 منطقه آزاد تجاری و 12 منطقه ویژه اقتصادی نیز از سوی دولت به مجلس نهم ارائه شد که این لایحه رای نیاورد و در مجلس دهم کلیات افزایش مناطق آزاد تجاری به تصویب رسید اما تصویب جزئیات آن، مشروط به ارائه نقشه محدوده جغرافیایی این مناطق از سوی دولت شد. 
درباره تصویب لایحه افزایش مناطق آزاد دو دیدگاه وجود دارد، برخی نمایندگان آن را مثبت ارزیابی می‌کنند و برخی معتقدند که اهداف اصلی ایجاد مناطق اجرایی نشده و تصویب لایحه را به نفع کشور نمی دانند و تحلیل آماری صادرات و واردات مناطق را مورد بحث قرار داده اند. 
از طرفی؛ براساس ماده ٢٧ لایحه برنامه ششم توسعه، کل وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات مناطق آزاد با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و رعایت ضوابط و قوانین دبیرخانه شورای عالی مناطق، به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار شد. 
براین اساس، ایجاد هرگونه منطقه آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی جدید منوط به تصویب مجلس و تامین زیرساخت های مورد نیاز برای استقرار واحدهای تولیدی، اخذ مجوزهایی مانند تاییدیه زیست محیطی، نظامی و امنیتی با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی مصوب هفتم شهریور ١٣٧٢ و قانون چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی مصوب سال ١٣٨٤ امکان پذیر است. 
این ماده، پنجم دیماه در مجلس شورای اسلامی با 148 رای موافق، 56 رای مخالف و یک رای ممتنع از مجموع 246 نماینده تصویب شد.