به گزارش اگزيم نيوز، یحیی آل اسحاق در خصوص سفر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و هیئت همراه به عراق گفت: این هیئت ترکیبی از دولت و یک گروه هم رئیس اتاق بازرگانی ایران و اتاق های بازرگانی استان های مرزی و بنده هم به عنوان رئیس اتاق مشترک ایران و عراق در این هیئت بودم.

وی در خصوص برنامه ها و اهداف این سفر، عنوان کرد: در این 14 سالی که داریم در حوزه اقتصادی تلاش می کنیم، نقاط مثبت و منفی و مشکلات و نارسایی هایی را داشتیم و قرار بود در این فرصت این مسایل را حل و فصل نماییم و برنامه ای که با شرایط جدید تطبیق نماید، بریزیم و فعالیت ها بصورت بهتر شروع شود.

رئیس اتاق مشترک ایران و عراق، وضعیت عراق را از نظر اقتصادی تشریح کرد و گفت: عراق از نظر توانایی های مالی وضعیت بالقوه خوبی دارد یعنی صادرات نفتی در حدود دو برابر ما و جمعیتی نصف ما دارد و دارای یک بازاری است که 40 سال عقب نگه داشته شده است که نیاز به همه حوزه ها دارد.

وی افزود: بازار اقتصادی در عراق آماده است و می توان در عراق زمینه همکاری و فعالیت در حوزه های مواد غذایی، مصالح ساختمانی، دارو و وسایل بهداشتی، میوه و تره بار، گردشگری و خدمات فنی و مهندسی را داشت.

آل اسحاق بیان کرد: حجم مبادلات تا پایان سال بین هفت تا هشت میلیارد دلار بوده است. بیشتر به عراق صادرات داشته ایم.

وی تشخیص وضعیت جدید دولت عراق را حائز اهمیت دانست و متذکر شد: عراق تاکنون گرفتار مسایل داعش و مسایل امنیتی و نظامی بوده است و با عنایت خداوند و کمک ایران و تلاش های خودشان، از این مشکل تقریبا رهایی یافته اند، و شرایط به سمت مسایل اقتصادی دارد می رود. تاکنون بیشترین فعالان در بازار عراق چین، ترکیه و ایران بوده اند ولی الان با توجه به امن تر شدن عراق، همه کشورها تقاضای فعالیت و حضور در این کشور را دارند، بنابراین بازار عراق یک بازار رقابتی در همه حوزه ها است.

رئیس اتاق مشترک ایران و عراق ادامه داد: بنابراین باید هم از لحاظ قیمت، هم از لحاظ کیفیت و هم از لحاظ خدمات پس از فروش و هم فاینانس ها بازار عراق مورد توجه قرار بگیرد تا در رقابت پیروز شویم.

وی تاکید کرد: مزیت های ایران بد نیست هم به لحاظ نزدیک بودن ما، هم به لحاظ تکنولوژی و مسایل فنی از شرایط خوبی برخورداریم و این فضای مثبتی برای حضور در این بازار داریم ولی باید به رقبای دیگر توجه کنیم و ملاحظات را ببینیم و افرادی که بتوانند در عراق جایی پیدا کنند حداقل تا 15 سال می توانند فعال باشند.

آل اسحاق خط مشی و جهت گیری دولت عراق در رابطه با مسایل اقتصادی را مشکل بعدی دانست و گفت: عراقی ها به دنبال سرمایه گذاری در کشور خودشان هستند تا واردات کالا و حمایت های لازم را هم در این زمینه می کنند. استدلال آنها رسیدن به خودکفایی است.