نوزدهمین نشست از سلسله نشست های تخصصی انجمن مالی اسلامی تحت عنوان« چارچوب حاکمیت شرکتی در بانکداری اسلامی» با حضور دکتر علی مهدوی پارسا پژوهشگرمالی اسلامی و عضو کمیته پژوهش انجمن مالی اسلامی عصر بیست و یکم اسفند ماه درشرکت بورس اوراق بهادار تهران برگزار شد.

علی مهدوی پارسا  ضمن اشاره به اهمیت موضوع حاکمیت شرکتی در اقتصاد کشور گفت: لزوم پیاده سازی یک اقتصاد و بانکداری اسلامی نیازمند نگاه کلان و سیستمی به بانکداری اسلامی است؛ بایستی علاوه بر نگاه خرد و توجه به قراردادهای اسلامی در بانکداری به نحوه اداره، مدیریت و نظارت بانک ها نیز از منظر اسلامی توجه شود.

وی افزود: حاکمیت شرکتی علم و روش اداره، مدیریت و نظارت بر بنگاه ها و بانک هاست و قراردادهای شرعی اسلامی جهت اجرا و پیاده سازی و رعایت صحیح و واقعی نیازمند به نظام اداره، مدیریت و نظارت اسلامی در بانک ها می باشند. همچنین حاکمیت شرکتی موثر و مناسب، ضامن رعایت اصول شرعی و اعتقادی در بانکداری اسلامی، کاهنده ریسک های ذی نفعان و کلان اقتصاد اسلامی و افزاینده کارایی و اثر بخشی نظام بانکداری اسلامی بوده وبایستی به موضوع حاکمیت شرکتی نگاه نظام­مند داشت. از این رو تدوین و طراحی چارچوب جامع حاکمیت شرکتی در بانکداری اسلامی الزامی است.

عضو کمیته پژوهش انجمن مالی اسلامی در ادامه گفت: چارچوب مناسب حاکمیت شرکتی در بانکداری اسلامی (مبتنی بر فقه امامیه) و متناسب با نظام بانکداری  شامل اصول اساسی و بنیادی حاکمیت شرکتی در بانکداری اسلامی ، اصول حاکمیت شرکتی در بانکداری اسلامی و راهکارهای حاکمیت شرکتی در بانکداری اسلامی می شود.

وی حاکميت شرکتي را مجموعه ای از قوانين، مقررات، ساختارها، فرايندها، فرهنگ ها و سيستم هايي تعریف کرد که موجب دستيابي به هدف‏هاي پاسخگويي، شفافيت، عدالت و رعايت حقوق ذينفعان مي شود و توضیح داد: در واقع حاکمیت شرکتی، مجموعه‌اي از نظام‌ها، فرآیندها و ساختارهایی است که با استفاده از ساز‌و‌کارهاي درون‌سازمانی نظیر هیئت‌مدیره، کنترل‌هاي داخلی اداري وحسابداري، حسابرسی داخلی و مدیریت ریسک و نیز ساز‌و‌کارهاي برون‌سازمانی مانند نظارت قانونی، نظام‌هاي حقوقی، بازار سرمایه، نظارت سهام‌داران عمده، حسابرسی مستقل و مؤسسات رتبه‌بندي، در پی کسب اطمینان از رعایت حقوق ذینفعان، پاسخگویی، شفافیت و عدالت در واحد تجاري است.

 مهدوی پارسا در ادامه جلسه به بررسي تعريف‏ها و مفاهيم حاکميت شرکتي و مرور ديدگاه­هاي صاحبنظران پرداخت و اظهار داشت: برایند تعاریف انجام شده از سوی صاحب نظران بیانگر این واقعیت است که حاکميت شرکتي, مفهومی چند رشته­اي (حوزه­اي) است، و هدف نهايي آن, دستيابي به چهار اصل پاسخگويي، شفافيت، عدالت (انصاف) و رعايت حقوق ذينفعان است.

این پژوهشگر مالی جنبه­هاي اساسي اصول حاکمیت شرکتی از نظر سازمان توسعه و همکاری اقتصادی را برشمرد وگفت: اطمينان از ايجاد بستر لازم براي چهارچوب اثربخش حاکميت شرکتي، توجه به حقوق سهامداران و وظيفه کليدي مالکان، رعايت مساوات و عدالت در برخورد با سهامداران، نقش ذينفعان در حاکميت شرکتي، افشا و شفافيت و مسئوليتهاي هيأت مديره اصول حاکمیت شرکتی از منظر سازمان توسعه همکاری های اقتصادی هستند

 علی مهدوی پارسا چارچوب حاکمیت شرکتی را شامل سه پایه اصول ، سازوکارها (یا راهکارها)  و وظایف (یا کارکردها) دانست و اذعان داشت: اصول حاکمیت شرکتی را قواعد و مبانی هستند که هر ساختار حاکمیت شرکتی باید برای نیل و دستیابی به آن شکل بگیرد؛این اصول در اسناد مختلف صراحتا یا به طور ضمنی مورد اشاره قرار گرفته اند؛ برای نمونه سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، در سال 2004 اصول حاکمیت شرکتی خود را بر اساس اصول انصاف، شفافیت، قابلیت محاسبه  و مسئولیت پذیری تعریف و منتشر کرد.

وی راهکارها (یا سازوکارهای) حاکمیت شرکتی را ابزارهایی معرفی کرد  که امکان اجرایی شدن حاکمیت شرکت و اعمال کارکردهای حاکمیت شرکتی را فراهم می کنند. این ساز و کارها را می توان به دو گروه ساز و کارهای داخلی و بیرونی طبقه بندی کرد.

مهدوی پارسا در توضیح وظایف و کارکردهای حاکمیت شرکتی اظهار داشت: هر نظام حاکمیت شرکتی، کارکردهایی دارد که طی سازوکارهای مشخصی که مبتنی بر الگوهای مختلف بین ارکان و بازیگران حاکمیت شرکتی تقسیم می شود. مهمترین کارکرد یک نظام حاکمیت شرکتی نظارت است که شامل زیربحث هایی همچون مدیریت، نظارت، کنترل، حسابرسی مستقل، مشاوره مالی و حقوقی و حسابرسی داخلی است.

عضو کمیته پژوهش انجمن مالی اسلامی در ادامه حاکمیت شرکتی در ایران را تشریح کرد و گفت: سيستم حاکميت شرکتي در ايران، مبتنی بر قانون مدني، قانون تجارت و قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت می باشد. همچنین پیش نویس دستورالعملی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر شده که هنوز به تصویب آن سازمان نرسیده است. در فضای بانکی قوانین موجود عمدتا ناقص هستند و این مهم در سطح قانون بایستی با تصویب طرح یا لایحه بانکداری اسلامی محقق شود. البته بانک مرکزی دستورالعمل جامعی در این زمینه در خرداد ماه سال 1396 به بانک ها ابلاغ نموده است.

  به گفته این کارشناس مالی چالش‌ها استقرار حاكميت شركتي در ایران شامل چالش‌هاي نهادی و ساختاري در حاكميت شركتي، چالش‌هاي مرتبط با الگوها و ساختارهاي مالكيتی بانك‌ها در ايران، چالش‌هاي نظارتي و كنترلي در استقرار حاكميت شركتي بانك‌ها، چالش‌هاي حاكميت شركتي مختص بانك‌هاي دولتي، چالش‌ها و خلأهاي قانوني در استقرار حاکمیت شرکتی بانک‌ها، چالش‌های مربوط به ساختارهاي سازمانی بانک‌ها وچالش‌هاي مربوط به ساختارها و فرآيندهاي تصميم‌گيري و اجرايي در بانك‌ها هستند.

 مهدوی پارسا به مســئله ی حاکمیت شرکتی در کشورهای اسلامی اشاره کرد و گفت: حاکمیت شرکتی در سالهای اخیر در کشورهای اسلامی نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ با وجود افزایش توجه به تحقیقات مربوط به حاکمیت شرکتی که توسط سازمانهایی همچون بانک توسعه ی اســلامی صورت گرفته است، اما در خصوص بنیاد های نظری حاکمیت شرکتی اسلامی ادبیات اندکی در دســت است و حتی دیدگاه واحدی در کشورهای اسلامی وجود ندارد تا حاکمیت شــرکتی اســلامی را تبیین کند. یکی از نظریات در مورد وظایف حاکمیت شرکتی در بانکداری اسلامی رسیدن به مقاصد شریعت (طبق نظر غزالی) است که به این معنا است که بایستی بانک اسلامی بتواند در نظام بانکی وظایف شریعت را همچون حفظ مال، دین، جامعه و نسل و ... به انجام رساند.

 وی افزود: طبق مطالعات و تحقیق انجام شده می توان چارچوب حاکمیت شرکتی در بانک های اسلامی را بر اساس چهار اصل بنیادی عدالت، امانت، صداقت و شریعت که منبعث از ادبیات اسلامی هستند بنا نهاد.بانکهای اسلامی علاوه بر رعایت مفاد قراردادهای شرعی بانکی بایستی عدالت مدار باشند یعنی حقوق تمامی ذی نفعان اعم از سپرده گذاران، تسهیلات گیرندگان، سهامداران، دولت و جامعه اسلامی را رعایت کنند.

 مهدوی معتقد است:بایستی مدیران این بانک ها امانت پیشه باشند و بانک و دارایی های آن را در جهت حقوق ذی نفعان آن مدیریت کنند و در نهایت بایستی صداقت مدارانه به افشای اطلاعات و شفافیت بپردازند.

 وی خاطر نشان کرد: بانک ها با رعایت صوری مفاد قراردادهای شرعی اسلامی نمی شوند بلکه در صورتی که تمامی اصول فوق در یک بانک محقق شود می توان گفت حاکمیت شرکتی اسلامی یا حاکمیت شریعت در بانک محقق شده و بانک به معنای اَتَم و اکمل تبدیل به بانک اسلامی شده است.