به گزارش اگزيم نيوز به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمد حسین مقیسه افزود: در 11 ماه امسال 2 هزار و 384 میلیارد ریال ضمانت نامه صادر شد که در مقایسه با صدور یک هزار و 395 میلیارد ریال ضمانت نامه در 11 ماه پارسال 71 درصد رشد داشته است.
وی خاطرنشان کرد: جمع کل ضمانت نامه های صادره در 11 ماه امسال نزدیک به 169 ضمانت به مبلغ هزار و 472 میلیارد ریال بوده که استان های خراسان رضوی، خوزستان، گیلان و ایلام به ترتیب با 195، 165، 147 و 117 میلیارد ریال بیشترین متقاضی ضمانت صندوق بوده اند.
مقیسه یادآور شد: استان تهران با 12 ضمانت نامه به ارزش 56 میلیارد ریال بیشترین و استان چهارمحال و بختیاری با یک مورد به ارزش 2 میلیارد ریال ضمانت کمترین ضمانت را دریافت کرد، اردبیل نیز طی این مدت هیچگونه خدماتی از این صندوق دریافت نکرد.
وی با اشاره به لایحه بودجه سال 97 افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش کرد در لایحه بودجه سال 97 افزایش سرمایه صندوق دیده شود، اما در نهایت این مهم محقق نشد؛ این موضوع می تواند در روند فعالیت صندوق در سال آینده تاثیر منفی بگذارد.
وی بیان داشت: وقتی سازمان وارد مباحث مالی و اعتباری می شود باید ابزارهایی برای خود تعریف کند تا دچار مشکل نشود.
مقیسه تصریح کرد: طبق اصول صندوق، برای پذیرش ریسک در شرایط نرمال اقتصادی و صنعتی حداکثر باید هفت برابر سرمایه ریسک برداریم.
وی اظهار کرد: این ریسک و ضمانت با توجه به یک هزار و 100 میلیارد ریال سرمایه صندوق حداکثر هشت هزار میلیارد ریال است.
این مقام مسئول ادامه داد: مجموع تعهدات صندوق تا پایان امسال به حدود 6 هزار میلیارد ریال بالغ می شود، معنایش این است که دیگر نباید ضمانت نامه صادر کنیم.
وی با بیان اینکه در سه سال گذشته رشد خوبی را در صدور ضمانت نامه شاهد بودیم، افزود: موضوع افزایش سرمایه در لایحه بودجه 97 حذف شد، هرچند ممکن است به شکل سر جمع و تحت عناوین کلی تر حمایت و رونق تولید دیده شود.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک ادامه داد: درغیر این صورت، اگر افزایش سرمایه اتفاق نیفتد زمینه ای برای فعالیت گستره تر برای حمایت از صنایع کوچک نخواهیم داشت.
وی در ادامه از قرارگیری مجدد نام صندوق در فهرست واگذاری ها انتقاد کرد و گفت: بنابر اصل 44 قانون اساسی، شرکت ها در سه گروه در فهرست واگذاری ها قرار گرفتند که بر اساس آن صندوق ها نیز در اولویت دوم قرارگرفتند.
مقیسه تصریح کرد: موضع کارشناسی همه سازمان های مرتبط با این بحث شامل سازمان خصوصی سازی، سازمان برنامه و بودجه و حتی معاونت حقوقی ریاست جمهوری مخالفت با واگذاری صندوق هاست، زیرا رسالت ها و وظایف آنها به گونه ای تعریف شده که باید دولتی و حمایتگر باشند.
مدیرعامل صندوق حمایت سرمایه گذاری صنایع کوچک درباره اقدام های صندوق درخصوص واحدهای زلزله زده استان کرمانشاه گفت: هیات مدیره صندوق مصوب کرد به این واحدهای صنعتی، تا سقف سه میلیارد ریال ضمانت نامه فقط با اخذ چک و سفته با تعهد ضمان ها تعلق گیرد.
وی افزود: سهولت در دریافت این ضمانت نامه و دریافت نکردن وثیقه های ملکی و غیره، از جمله مزیت این مصوبه است.
مقیسه ادامه داد: همچنین مقرر شد، صدور ضمانت نامه با مبالغ بیش از سه میلیارد ریال با پذیرش ارزش محل اجرای طرح (هرچند دچار آسیب شده باشند) با تعهد ضامن ها انجام شود.
وی اضافه کرد: مطابق مصوبه هیات مدیره صندوق، واحدهای صنعتی آسیب دیده که پیشتر نسبت به اخذ ضمانت نامه از صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک اقدام، اما ضمانت نامه های صادره مشمول پرداخت خسارت شده و صندوق نسبت به وصول مطالبات خود اقدام کرده، بین 6 ماه تا یک سال استمهال شوند.
مقیسه بیان داشت: برای کمک به واحد های بزرگ آسیب دیده در زلزله نیز مصوب شد در همین حالت آسیب دیده واحد ها و دارایی هایی از قبیل ماشین آلات و غیره را مجدد ارزیابی کرده و همان ها را به عنوان ترهین بپذیریم تا ضمانت نامه های بالای سه میلیارد ریال را به شکل ترکیبی وثیقه، چک و ضامن بتوانیم صادر کنیم.
مدیرعامل صندوق حمایت صنایع کوچک یادآور شد: طبق قانون و اساسنامه صندوق، برای توسعه صنعتی و ایجاد اشتغال با تمرکز بر مناطق کمتر توسعه یافته اجازه قانونی داریم، به طوری که در مناطق برخوردار حداکثر 70 درصد اصل و سود تسهیلات را پوشش می دهیم و در مناطق کمتر برخوردار تا 85 درصد اضافه می شود.
وی افزود: در مناطق کمتر برخوردار و کمتر توسعه یافته، صندوق خود را با وثیقه های متقاضیان تطبیق می دهد و تا حد امکان در قبول وثیقه های کم ارزش و ضامنین متقاضیان اغماض می کند.
به گزارش ایرنا، پیش از این اعلام شده بود یکهزار و 880 میلیارد ریال ضمانت نامه در 9 ماه امسال برای صنایع کوچک صادر و تمدید شد که در همسنجی با پارسال رشد 82 درصدی داشت.