بررسی ها از تجار و تولیدکننده های کشورمان نشان می دهد همچنان چالش هایی در بحث انتقال ارز وجود دارد و با توجه به تهدیدهای مداوم ترامپ به نظر می رسد ضرورت دارد شرایط انتقال از دلار به ارزهای محلی تسریع شود. برخی معتقدند این سیاست می تواند محدودیت هایی را با خود به همراه داشته باشد اما در مقابل برخی دیگر ان را مثبت ارزیابی کرده و می گویند این اقدام شرایطی را فراهم خواهد کرد تا با هزینه کمتری عملیات انتقال پول به کشور انجام شود. منتقدان می گویند این موضوع می تواند برای واردکنندگان چندان خوشایند نباشد و مشکلاتی را به همراه داشته باشد.

در این رابطه اما فعالان این حوزه معتقدند برای حل چالش هایی که در حوزه نقل و انتقال ارزی باید ریسک مبادلات را از روش هایی همچون پیمان های پولی دوطرفه به حداقل رساند. در این رابطه رییس اتاق مشترک ایران و عراق با اشاره به این که به دلیل برخی مشکلات باقی مانده تبادل ارزی از کانال صرافی ها بیشتر صورت می گیرد که به دلیل کارمزدهای بالا و تبدیلات متعدد، پرهزینه است گفت: از طرفی ریسک انجام تجارت از این طریق نیز زیاد است و بر خلاف مبادلات از طریق کانال بانکی در این روش باید کل مبلغ تجارت در همان ابتدا آماده باشد.

یحیی آل اسحاق ادامه داد: در روش نقل و انتقال از طریق کانال بانکی می توان از روش هایی چون گشایش اعتبار اسنادی (LC) که از روش های متدوال و مطمئن تجارت است استفاده کرد، این در حالی است که در روش های غیر مرسومی چون صرافی ها این امکان وجود ندارد و هزینه مالی تجارت افزایش و انگیزه کاهش می یابد.

وی در ادامه در پاسخ به این سؤال که آیا پیمان پولی دوجانبه می تواند راهکاری برای حل مشکلات مذکور باشد، گفت: این راهکار در صورتی که حجم تجارت دو کشورِ طرف تجاری به نسبت با هم متعادل باشد می تواند مناسب باشد.

آل اسحاق تصریح کرد: به عنوان مثال می توان از پیمان پولی ایران و ترکیه نام برد که حجم تجارت میان دو کشور تقریبا متوازن است و امکان انجام پرداخت های تجاری با استفاده از ارزهای ملی ممکن است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز درباره انعقاد پیمان‌های پولی گفت: در سال های گذشته دشمنان از هر راهکاری برای تضعیف اقتصاد کشور استفاده کرده اند که تحریم های اقتصادی و بانکی از موارد مشهود آن بوده است.

قربانی ادامه داد: باید از تمامی ظرفیت ها استفاده کرد تا در نبرد اقتصادی موفق باشیم. کارشکنی آمریکایی ها در زمینه های مختلف ادامه دارد بنابراین باید اتکای مبادلات اقتصادی به دلار مهار شود.

نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم تقویت پول ملی تصریح کرد: باید برای حذف دلار از مبادلات اقتصادی برنامه ریزی شود و در این راستا نیز باید به موضوع انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه در برنامه ششم توسعه توجه جدی شود.

قربانی در ادامه تصریح کرد: بدیهی است سطح مبادلات تجاری و اقتصادی ایران با برخی از کشورها بالاتر است بنابراین باید این کشورها در اولویت انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه باشند.کاهش هزینه مبادله ارز از مزایای انعقاد پیمان های پولی است.

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد:بانک مرکزی و وزارتخانه های اقتصاد و امور خارجه باید با هماهنگی در زمینه انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه اقدامات لازم را انجام دهند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یادآور شد:گام های در راستای انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه برداشته شده اما مهم این است این مهم عملیاتی شود در این راستا باید گزارش اقدامات به مجلس ارائه شود.