یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که در پنج سال گذشته یورو ۲.۴ افزایش داشته ولی دلار ۳.۸ افزایش داشته. ما باید معیار معاملات پولی را به یورو تبدیل کنیم تا در بازار نوسانات ارز داخلی دچار مشکل نشویم

معصومه آقاپور علیشاهی در گفت‌وگویی، با اشاره به نوساناتی که بازار ارز پشت سرگذاشت، گفت: ما باید در این‌باره یک روندی را که از اهمیت خاصی برخوردار است، در نظر داشته باشیم. این فرآیند در خصوص کلیه سیاست‌های خارجی اعمال می شود. از جمله اینها قانون VAT (مالیات بر ارزش افزوده) امارات و دوبی است. ورودی نقل و انتقال ارز ما از دوبی و امارات است. وقتی این قانون ایجاد شد همه فکر می کردند که این قانون می خواهد برای صرافی‌ها هم اعمال شود.

وی با بیان اینکه «۵ درصد افزایش نرخ در مبادلات ارزی کشور ما رقم قابل توجهی بود» تصریح کرد: مشکلی که برای ما در امارات به وجود آمد و مشکلاتی که در خصوص تحریم‌های ترامپ در بانک کشورهای همسایه در گرجستان و کویت به وجود آمد، بازار ارز ما را با چالش‌هایی روبرو کرد.

این نماینده مجلس در خصوص عوامل تاثیرگذار داخلی در نوسانات قیمت ارز گفت: اغتشاشاتی که پیش آمد موجب شد افرادی که دو تابعیتی یا چند تابعیتی هستند در کشور ما اموالشان را تبدیل به ارز کنند تا اگر مشکلی به وجود بیاید راحت از کشور خارج شوند. ما باید بپذیریم طی هفت سال گذشته حجم نقدینگی با یک شیبی در جامعه افزایش یافته است. طبق آمارهای غیررسمی هم اکنون ما ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در جامعه داریم.

آقاپور خاطرنشان کرد: ما هنوز کانون مدونی در خصوص جابجایی ارز در کشور نداریم و این موضوع باعث می شود دلال‌ها با خرید و فروش ارز موجب تلاطم در این بازار شوند. یک موضوعی که قابل توجه است و قدم‌های اولیه آن برداشته شده، معیار جابجایی ارزش پول در معاملات بین‌المللی است. ما در این خصوص در معاملات بین ایران و چین یک قدم برداشتیم که قرار است این معاملات با یوان انجام شود. در معاملات با کشورهای اروپایی دلار را به یورو تبدیل کنیم. در پنج سال گذشته یورو ۲.۴ افزایش داشته ولی دلار ۳.۸ افزایش داشته. ما باید معیار معاملات پولی را به یورو تبدیل کنیم تا در بازار نوسانات ارز داخلی دچار مشکل نشویم.

وی ادامه داد: این مهمترین کاری است که در کوتاه مدت هم دولت و هم بانک مرکزی باید انجام دهند. در میان مدت هم با شرایط خاص پذیرفتن FATF و شفاف سازی اقدامات مالی کشور است که تا اول جولای مهلت داریم و الان در  لیست سیاه هستیم. این موضوع ۴۰ مورد در خصوص پولشویی و ۹ مورد هم در خصوص اقدامات مالی است.

آقاپور ادامه داد: در خصوص مفهوم تروریست هم این موضوع در کمیسیون امنیت مجلس در حال بررسی است. گروه‌هایی که در این زمینه معرفی شدند داعش یا القاعده است که با همان ها هم مخالفیم. اگر این اقدامات انجام شود دست صرافی‌ها کوتاه می شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: یکی از مشکلات تلاطم ارزی ما این است که مبادلات پولی با صرافی ها انجام می شود و با کوچک‌ترین اتفاقی در سیاست های خارجی و یا تحریم‌های آمریکا این بازار دچار مشکل می شود.