ولی الله سیف در جمع مدیران بانکی در پنجاه و هفتمین مجمع عمومی بانک مرکزی که با حضور رئیس جمهوری برگزار شد گفت: سال 1395 را سال شاخص دستیابی به توفیق های اقتصادی دانست و افزود: تحقق وعده تورم تک رقمی پس از ربع قرن و دستیابی به رشد اقتصادی دو رقمی، به عنوان بالاترین رشد اقتصادی جهان با وجود بروز شوک‌های ارزی و تاثیرات محدودکننده آن بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت، نمونه‌های بارزی از این موفقیت ها بود.

رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به دستاوردهای مثبت سال 95 گفت: استمرار ثبات در بازار ارز و کنترل نوسانات آن، تامین به موقع نیازهای ارزی واردکنندگان و مدیریت انتظارات تورمی، آغاز برنامه جامع اصلاح نظام بانکی، تعمیق بازار بین بانکی و هدایت بانک‌ها به رفع مشکلات نقدینگی از طریق این بازار، کاهش نرخ سود مورد عمل بانک‌ها از طریق مصوبات شورای پول و اعتبار، حمایت از تولید در قالب تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و کمک به بنگاه‌های کوچک و متوسط و در نهایت توقف فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز از دیگر دستاوردهای مهم بانک مرکزی در این سال بود که همه آنها در راستای تحقق اهداف و عمل به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی حاصل شد.

وی استمرار در صیانت از دستاوردهای حاصل شده و حرکت در راستای اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را یک ضرورت و موجب استمرار دستاوردهای مثبت مهار تورم و رشد مطلوب اقتصادی عنوان کرد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: با حل و فصل مناقشات بین‌المللی و رفع تحریم‌های ظالمانه مالی و اقتصادی در سال 95، تحولات مثبتی در حوزه تعاملات بانکی بین‌المللی و تامین مالی خارجی صورت گرفت که آثار مثبتی بر افزایش روابط کارگزاری و تسهیل عملیات تسویه بین‌المللی به همراه داشت.

عالی ترین مقام بانک مرکزی، وجود فضای همدلی و همراهی در همه عرصه‌های اقتصادی کشور را زمینه ساز استمرار نتایج مثبت در سال جاری عنوان کرد و گفت: نمونه‌های مشخص این همراهی و هماهنگی در تشکیل کمیته سه نفره مدیریت و نظارت بر انتشار اوراق بهادار ریالی برای تقویت انضباط، هماهنگی و هم‌افزایی میان سیاست‌های پولی و مالی، مطابق با تبصره '5' بند 'ل' قانون بودجه سال 1396 نمود پیدا کرد.

وی افزود: ایجاد هماهنگی‌های لازم با وزارت امور اقتصادی و دارایی برای انتقال معاملات ثانویه اوراق دولتی سخاب به بازار سرمایه، تعدیل سهم گواهی سپرده و سپرده‌های بانکی از مجموع دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و دستیابی به توافق و تعامل سازنده با خودروسازان را از جمله اقدامات این بخش برشمرد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه رفع مشکلات درونزای نظام بانکی نیز گفت: ساماندهی و تعیین تکلیف سپرده گذاران موسسات اعتباری غیرمجاز در حد دارائی های شناسایی شده آنها، مشارکت فعال بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی ریالی، تبدیل اضافه‌ برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباری با نرخ‌های مناسب، سپرده‌گذاری در بازار بین بانکی و تمدید سپرده‌های قبلی، زمینه کاهش فشار نقدینگی بر بانکها را فراهم کرد.

سیف، اجرای این اقدامات هماهنگ را زمینه ساز ابلاغ بخشنامه هشت‌ بندی نرخ سود بانکی در میانه سال جاری عنوان کرد و گفت: ابلاغ این بخشنامه، گامی اساسی در انتظام‌بخشی مجدد به بازار پول،‌ کاهش هزینه تجهیز بانکها و به تبع آن کاهش هزینه‌های تامین مالی اقتصاد به شمار می‌رفت که آثار مثبتی در کاهش سیّالیّت، افزایش ماندگاری سپرده‌های بانکی و جلوگیری از التهاب بازارهای دارایی به ویژه طلا و ارز به همراه داشت.

به گفته رییس کل بانک مرکزی، بررسی‌های میدانی و بازرسی بیش از 5 هزار شعبه بانکی، از عملکرد مناسب بانکها و موسسات اعتباری در رعایت سقف‌های نرخ سود ابلاغی از سوی بانک مرکزی حکایت داشت که این امر، توان برنامه‌ریزی بانکها برای استفاده مطلو‌ب‌تر از منابع سپرده‌ای برای اعطای تسهیلات به واحدهای اقتصادی را افزایش ‌داد.

رئیس شورای پول و اعتبار، درباره نوسانات اخیر بازار ارز نیز گفت: با وجود نتایج بررسی‌های داخلی و نهادهای معتبر بین‌المللی مبنی بر تایید حرکت نرخ ارز در مسیر سازگار با متغیرهای بنیادین اقتصادی کشور، اما با شکل‌گیری التهاب و حملات سفته‌بازانه در بازار ارز در ماه‌های اخیر که به دلیل فضای روانی خارجی و تزریق جو انتظاراتی داخلی رخ داد، نوسانات بازار ارز افزایش یافت و با واکنش بانک مرکزی روبرو شد.

رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد که این بانک با همکاری مناسب سایر دستگاه ها و شبکه بانکی، مجموعه اقداماتی را در قالب یک بسته سیاستی کوتاه‌مدت اتخاذ کرد که پیامد آن بازگشت ثبات و آرامش در بازار ارز و کلیّت اقتصاد بود.

وی ادامه داد: بسته اخیر بانک مرکزی، با هدف زدودن التهابات کوتاه‌مدت اخیر بازار ارز صورت گرفت و با اجرای موفق آن، شرایط و فضای سیاست‌گذاری پولی و ارزی کشور به وضعیت عادی خود بازخواهد گشت.

سیف تاکید کرد: بانک مرکزی مصمم است تا نرخ‌های کلیدی اقتصاد، از جمله نرخ ارز و نرخ سود بانکی در مسیر مناسب و سازگار با اقتضائات اقتصادکلان حرکت کند تا موجب تعادل در اقتصاد شود.

رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به استمرار دستاوردهای سال 95 در سال جاری گفت: پایداری نرخ تورم در سطوح تک‌رقمی (دستیابی به نرخ تورم متوسط 9/9 درصد و نقطه به نقطه ۹.۴ درصد در بهمن‌ماه سال 1396) و حصول به رشد اقتصادی 4/4 درصد در فصل بهار، 6/4 درصد در فصل تابستان و 5/4 درصدی در شش ماهه نخست سال در کنار وجود توازن و مثبت بودن رشد ارزش افزوده تمامی بخش‌های اقتصادی و تراز تجاری مثبت، حاکی از تدبیر برای تثبیت شرایط اقتصادی و تزریق روحیه امید در بدنه اقتصادی کشور و نوید‌بخش تداوم رشد مناسب بخش غیرنفتی اقتصاد در سال 1396 است.