انوش رهام تحلیلگر ارشد حوزه تجارت در گفتگو با اگزیم نیوز در خصوص تلاطم های اخیر بازار ارز و بحث انتقال ساختار ارزی از یک سو و هشدار کارشناسان مبنی بر جلوگیری از وقوع مجدد تکانه های ارزی از سوی بازار دوبی در بازارهای مالی ایران، اظهار داشت: مدیریت ارزی به دلیل تبعات زیاد و اینکه بخش های زیادی را تحت تاثیر خود قرار می دهد یکی از مهمترین و حساس ترین بخش های اقتصادی است که بانک مرکزی باید براساس یک سری اصول علمی و اقتصادی مدیریت جریان ارز، مصارف آن و بحث خروج ارز را مدیریت کند.

وی با تاکید بر اینکه در مورد پیش بینی احتمال مجدد اتفاق دوبی ضرورت دارد که دولت ارز را در یک کانال مشخص مدیریت کند و سعی کند که سیگنال واضحی را به بخش خصوصی، واحدهای تولید کننده و صادر کننده بدهد، اذعان داشت: بانک مرکزی در این زمینه باید حداقل و حداکثر کانال را مشخص کند تا بازار بتواند چشم انداز خود را با همین سیاست ارزی کنترل و مدیریت کند. زیرا این اقدام باعث می شود که شرایط انتظاری شفاف باشد و جو روانی بازار به سمت تلاطم حرکت نکند.

رهام درخصوص جایگزین کردن و انتقال ساختار ارزی به کشورهای دیگر عنوان کرد: نزدیک دو دهه است که دوبی به تجار ایرانی خدمات ارایه می کند اما با وجود بهانه های اخیر از سوی این کشور که تبعات آن نوسان شدید در بازارهای مالی ایران بود، حداقل این ضرورت را ایجاد می کند که ایران برای جایگزینی اهداف ارزی خود برنامه جابه جایی برای رسیدن به پشتیبان ها و مقاصد مالی دیگر را نیز تقویت کند نظیر کشورهای عمان و قطر، اما این کشورها باید بتوانند مانند امارات خدمات مالی مورد نیاز را به تجار ما ارایه کند.

این تحلیلگر ارشد حوزه تجارت با اشاره به اینکه کشورهای حاشیه خلیج فارس اصولا نگاه و روابط شان به ایران آمیخته با نگاه سیاسی است، خاطر نشان کرد: در مراودات تجاری این کشورها با اولویت های سیاسی خود به میدان می آیند که عمدتا هم مغرضانه است. اما در بحث بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور و حتی درمورد واردات در بحث تامین ارز که به یکی از چالش های مهم اقتصاد تبدیل شده، دولت در حد توان اش درصدد برنامه ریز برای به سامان رساندن بازار است.

رهام درخصوص سیاستگذاری در زمینه مبادلات ارزی تصریح کرد: برای سهولت در امر تجارت بهتر است که با هر کشوری که مبادلات تجاری داریم منطبق با همان میزان تبادل ارزی مان را هم انجام دهیم.

وی در ادامه افزود: با اجرای این راهکار دیگر الزامی به استفاده از کشورهای واسطه نیست و می توانیم متناسب با عملکرد مالی و تجاری با هر کشور تبادلات ارزی مان را نیز تنظیم کنیم. در اصل سیاست هاب مالی و تجاری نیازمند ورود به این بخش هستند.

این تحلیلگر ارشد حوزه تجارت با اشاره به اینکه ارز همیشه یکی از چالش های بزرگ اقتصادی است، یادآور شد: دولت هم در حد توان اش در صدد برنامه ریزی برای به سامان رساندن بازار است اما متاسفانه در داخل هم تکانه های ارزی بسیار تشدید شده، تا جایی که این تلاطم های ارزی کوچک به وجود آمد در کف بازار، شرایط روانی جامعه را به هم ریخت و باعث شد که بخشی از بازار به سمت سفته بازی و تبادل غیر مولد جذب شود. آنچه که در این بین قابل توجه است میزان انتفاع بازیگردانان این بازار از این تکانه های ارزی است که دولت باید این حاشیه ها را کنترل کنند.

وی با بیان اینکه هیچ کشوری نیست که تکانه ارزی نداشته باشد اما میزان این تنش متفاوت است، خاطر نشان کرد: دولت در یک شرایطی قرار گرفته که مجبور به کنترل بازار ارز شد زیرا بخشی از کالاهای اساسی و مواد اولیه تولیدی از نوسانات این بازار لطمه می خوردند.

رهام یاداورشد: احتمال وقوع این تکانه های ارزی همیشه هست اما سیاست های هر کشوری بر این اصل است که تا جای ممکن از این تنش ها جلوگیری کند تا بخش اصلی فضای کسب کار بتواند در مسیر خود پیشروی کند. تولید کننده ای که امروز اقدام به تهیه مواد اولیه می کند حداقل 2 تا 3 ماه جریان ورود مواد اولیه آن به طول می انجامد و بعد از آن نوبت به فرایند تولید می رسد که خودش مدت زمان زیادی را می طلبد و تا کالا به بازارهای داخلی، منطقه ای و صادراتی عرضه شود یک فرایند زمانی طولانی را طی می کند که در تمام این مدت نیازمند ثبات ارزی است تا تولید کننده بتواند هزینه های مواد اولیه اش را مدیریت کند و صادر کننده هم با آرامش بازارهای خود را پیدا کند.

 وی با تاکید بر الزام کنترل تکانه های ارزی توسط بانک مرکزی عنوان کرد: جهش های ناگهانی قیمت ارز شاید در کوتاه مدت بر روی صادرات تاثیرگذار باشد اما در طولانی مدت بر روی واردات اثر مخرب دارد که این تاثیر منفی در کوتاه زمان بر روی صادرات هم دیده می شود. براین اصل با توجه به اینکه عوامل متعددی عامل تنش در بازار ارز نقش داشته است و این امر کار را برای سیاستگذاری دولت سخت کرده اما با یک مدیریت زنجیره ای می توان به این مشکلات فایق شد.

رهام بهترین راهکار برای برون رفت از وضعیت فعلی را تدوین برنامه بلند مدت اعلام کرد و افزود: اعتماد به بازارو پرهیز دولت از ورود مستقیم به بازار می تواند در به ثبات رساندن بازار نقش به سزایی داشته باشد. پیروی از سیاست های درست اقتصادی که در دنیا جواب داده و اجازه دادن به اینکه بازار براساس مبادله و نرخ مبادله، میزان واردات و شرایط کسب و کار نرخ را تعیین کند می تواند از بروز تکانه های ارزی جلوگیری کند. اگر دولت بتواند در یک کریدور مشخص بین یک حداقل و حداکثری ارز را کنترل کند تا سیگنال ثابت و تثبیت شده ای را به فعالین اقتصادی بدهد بازار با یک ثبات نسبی و قابل کنترل به فعالیت خود ادامه می دهد.

این تحلیلگر ارشد حوزه تجارت خاطرنشان ساخت: بخش مولد کشور نیاز دارد که اگر تکانه ای هم هست از دامنه آن اطلاع داشته باشد و از حداقل و حداکثر نرخ ارز باخبر باشد تا با اتکا به این اطلاعات بتواند چشم انداز تولید، صادرات و بازرگانی خود را ترسیم کند.