مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت گفت: تجربه نشان داده شوک‌های ارزی نمی‌تواند موجب رکود واردات شود یا تغییر چشمگیر تراز تجاری را به همراه داشته باشد اما در نهایت این موضوع می‌تواند در بلندمدت آثار مخربی بر تورم و صادرات داشته باشد. فرهاد نوری در پاسخ به این سئوال که آیا شوک‌های ارزی باعث رکود در تجارت به‌ ویژه واردات نشده است؟ به سال ۱۳۹۱ که نرخ دلار به طور ناگهانی بیش از ۹۰ درصد افزایش یافت، اشاره کرد و گفت: در دوره مورد بررسی نرخ ارز از ۹۳۵ تومان (به ازای هر دلار) به بیش از ۳۶۵۴ تومان رسید، اما بررسی روند واردات نشان از رکود خاص در این مدت نداشت.

وی افزود: البته اوج واردات به سال‌ ۱۳۸۹ مربوط می‌شود که پس از یک دوره ثبات نرخ ارز، حجم کالاهای وارداتی به بیش از ۶۴ میلیارد دلار رسید و این موضوع آسیب‌هایی جدی برای تولید کشور به همراه داشت. پس از آن، با افزایش قابل توجه نرخ ارز و نیز محدودیت‌های تحریمی واردات با کاهش روبرو شد اما این کاهش را نمی‌توان به منزله رکود واردات تلقی کرد.

مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت در ارتباط با تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تراز تجاری هم به سال‌های اول دهه ۹۰ استناد کرد و گفت: در دوره مورد مقایسه روند تراز تجاری (تفاوت صادرات از واردات) کشور با توجه به نرخ ارز نشان می‌دهد که تراز تجاری معمولاً بدون توجه به تغییرات نرخ ارز، در حال کاهش بوده است؛ به نحوی که از میزان منفی ۲۷.۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۶ به ۱.۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ رسیده و روند مثبت شدن تراز تجاری تا سال ۱۳۹۵ (به استثنای سال ۱۳۹۳) ادامه یافته است. البته در این مدت بخش قابل توجهی از بهبود تراز تجاری کشور به افزایش صادرات غیرنفتی مربوط بوده است.

نوری در پاسخ به این سئوال که برای مواجه با شوک‌های ارزی چه رویکردی در دستور کار سازمان توسعه تجارت قرار گرفته است، قرار دارد؟ اظهار کرد: یکی از الزامات توسعه صادرات غیرنفتی کشور، اتخاذ سیاست ارزی مناسب است. مطابق بند «ج» ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، نظام ارزی کشور «شناور مدیریت‌شده» است. در واقع، نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد.

وی افزود: این سیاست همواره با اهداف کلان اقتصادی همچون مهار تورم در تعارض قرار می‌گیرد و این امر سبب شده تا تغییرات نرخ ارز بر مبنای ارز حقیقی محقق نشود. با این حال، تعیین محدوده مناسب نوسان نرخ ارز مطابق با ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه، از مهمترین دغدغه‌های صادرکنندگان کالا و خدمات بوده است.

نوری همچنین اظهار کرد: با توجه به رویکرد حاکم بر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در توسعه صادرات، این امر نیازمند رویکرد ثبات نسبی نرخ ارز حقیقی در بلندمدت از طریق تعدیل تمام یا بخشی از نرخ ارز اسمی (متناسب با تورم داخلی و جهانی) یا سیاست‌های مهار تورمی است.

مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت در پایان گفت: البته صرفاً با اتخاذ سیاست‌های ارزی نمی‌توان به اثربخشی نرخ ارز حقیقی بر صادرات امیدوار بود. در این ارتباط بایستی سایر ملاحظات همچون بهبود رقابت‌پذیری، سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی و ... مورد توجه قرار گیرد. همچنین، براساس تجربه تاریخی، باید توجه داشت که عدم تعدیل نرخ ارز رسمی از سوی بانک مرکزی در نهایت به بروز جهش‌های نرخ ارز منجر شده که آثار مخربی بر تورم و صادرات در بلندمدت داشته است.

منبع: ايسنا