به گزارش اگزيم نيوز، حمید پورمحمدی امروز در همایش چشم انداز اقتصاد ایران در سال 97 اظهار داشت: آنچه در نظام بانکی مورد توجه ویژه قرار دارد، کفایت سرمایه است. 
وی افزود: هدف ما از بهبود کفایت سرمایه بانک ها این است که قدرت تسهیلات دهی بانک ها افزایش یابد.
پورمحمدی با طرح این پرسش که کفایت سرمایه چه تاثیری بر سلامت بانک ها می گذارد، توضیح داد: توزیع ریسک بین ذینفعان بانک یعنی سهامدار و سپرده گذاران اهمیت بالایی دارد که نباید از آن غافل بود زیرا هرچه کفایت سرمایه بهبود یابد، میزان تقبل ریسک کمتر می شود و ریسک به سپرده گذاران منتقل می شود.
این عضو شورای پول و اعتبار تاکید کرد: صاحبان سهام بانک ها تمایل دارند با سرمایه کمتر، ریسک بیشتری را به سپرده گذاران تحمیل کنند اما کفایت سرمایه بالا باشد، ریسک توزیعی کم می شود.
وی تاکید کرد: باید مدیرانی برای بانک ها انتخاب شوند که ریسک را بین سپرده گذاران و صاحبان سهام توزیع کنند.
این مقام مسئول با بیان اینکه صاحبان سهام مدیران بانک ها را انتخاب می کنند، افزود: اینکه می گویند سرمایه 10 برابر می تواند قدرت تسهیلات دهی را بالا ببرد، به این معنی است که به همین میزان امکان سپرده گیری کنند اما مشکل اینجاست که وقتی بانکی نسبت کفایت سرمایه منفی دارد سپرده گیری بالا هم انجام می دهد.
وی یادآور شد: مشکل موسسات غیرمجاز نیز این بود که سرمایه های اندک حتی یک میلیون تومانی داشتند اما میلیاردها تومان سپرده گرفتند.
پورمحمدی تاکید کرد: اگر بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر نسبتی تعیین کند که به میزان سرمایه ای که آورده اند، چه میزان می توانند سرمایه جذب کنند، ریسک نیز کاهش می یابد.
معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه با طرح این پرسش که آیا عقود بانکی فعلی قدرت گره گشایی از اقتصاد کشور را دارند، افزود: یکی از بارزترین تغییراتی که پس از انقلاب در اقتصاد ایران شکل گرفت، استقرار قانون بانکداری بدون ربا بود که در آن عقود بانکی بر اساس مبانی اسلامی تدوین شده بود.
وی افزود: هر چند در ابتدای اجرای این قانون حرکت های خوبی شاهد بودیم اما پس از مدتی دچار رکود و رخوت شد و هیچ عقد جدیدی در زمینه بانکداری تدوین نشد تا اینکه عقودی چون صکوک، مرابحه و استنصاع طراحی شد.
پورمحمدی افزود: این درحالی است که پس از بروز بحران اقتصادی 2008 در کشورهای پیشرفته، بانکداری اسلامی مورد توجه قرار گرفته است و کشورهایی مانند مالزی در این زمینه پیشرو شدند.
این عضو شورای پول و اعتبار یادآور شد که تحریم های بانکی سبب شد تا نظام بانکی ایران آسیب ببیند.
وی خواستار اصلاح برخی عقود بانکی شد و گفت: همه اصلاحاتی که در چند دهه اخیر در حوزه پولی انجام شده، در حوزه مالی بوده در حالی که مشکل ما در حوزه پولی است.
وی عقد مشارکت را یکی از مشکلات نظام بانکی عنوان کرد و گفت: بسیاری از بانک های اسلامی در منطقه تا 90 درصد در طرح ها شراکت می کردند و در سود و زیان طرح های اقتصادی شریک می شدند اما هرچه جلو رفت سهم آن در پرتفوی بانک ها کاهش یافت.
وی افزود: این رویه هزینه بالایی به بانک ها تحمیل می کرد زیرا مجبور بود به نسبت سهم خود در مدیریت طرح ها نماینده داشته باشد، به همین دلیل، مدیریت طرح ها به دست مشتری و وام گیرنده افتاد در نتیجه بانک برای صیانت از حقوق سپرده گذاران مجبور شد وثیقه های سنگین از مشتریان بگیرد.
پورمحمدی با بیان اینکه در عقد مشارکت باید بانک از عملکرد مالی شرکت های وام گیرنده دخالت کند، افزود: هزینه بالای این کار سبب شد تا بانک وصله سنگینی به نام »عقد خارج لازم« به عقد مشارکت بزند که سالانه درصدی از اموال مشتری را در اختیار بانک قرار می داد.
وی به عقد مضاربه اشاره کرد و گفت: این عقد اسلامی نیز دچار انحراف شد و از کارکرد خود خارج شده است.