سید مهدی رئیس زاده در گفتگو با اگزیم نیوز در مورد تاثیر افزایش قیمت ارز را بر واردات ماشین آلات و کالای سرمایه ای گفت: ادامه رویه افزایش ناگهانی قیمت ارز بر کالاهای وارداتی که جزو دارایی های ثابت محسوب می شوند، اثرات نا مطلوب دارد.

 رئیس زاده افزود: تنش در حوزه واردات به ویژه کالاهای سرمایه ای مانند ماشین آلات و تجهیزات که جزء دارایی های ثابت محسوب می شوند، قیمت تمام شده واحد تولید را برای کارخانجات بالا خواهد برد؛ اگر چه متقابلا هزینه استهلاک و ذخیره استهلاک نیز افزایش خواهد داشت، اما در مجموع برای بهبود واردات کالاهای مورد نیاز برای تولید نیازمند ثبات ارزی و بهبود بهای ارز است.

وی با اشاره به اینکه مساله ثبات نرخ ارز اهمیت بیشتری از سایر مقولات مرتبط به ارز دارد، خاطرنشان کرد: آنچه بیش از جهش نرخ ارز در حوزه تولید و تجارت اهمیت دارد، موضوع ثبات نرخ ارز است؛ وقتی کسی به دنبال واردات کالاهای سرمایه ای می رود، این کار را بر اساس یک طرح توجیهی که از قبل تهیه شده است انجام می دهد و نوسانات شدید بازار ارز امکان پیش بینی آینده را از فعال اقتصادی سلب می کند. با این حساب با توجه به مقطع زمانی که فرد می خواهد کالای خود را تسویه حساب کند ممکن است طرح توجیهی که بر اساس آن سرمایه گذاری شده است، کلا زیر سوال برود؛ با چنین تلاطماتی در بازار عموما معمولا پروژه ها متوقف می شوند و سرمایه گذاران محتاطانه عمل می کنند.

 رئیس زاده تاثیر نوسانات ارزی را در بازار مسکن تشریح کرد و گفت: در حال حاضر در حوزه مسکن با رکود مواجه هستیم و میزان نقدینگی در این بازار بسیار پایین است؛ مالکین و سرمایه گذاران تا زمانی که نیاز جدی به پول نداشته باشند، دست به معامله نمی زنند. در چنین شرایطی قیمت را خریداران تعیین می کنند و قیمتی که در حال حاضر خریداران پیشنهاد می کنند با میزان مورد انتظار مالکین تفاوت بسیار دارد بنا بر این مالکین تمایل زیادی به انجام معامله ندارند.

وی تصریح کرد: اگر بازار مسکن واقعا از رکود خارج شود به سبب وابسته بودن آن به ده ها رشته صنعتی می تواند رونق خوبی در اقتصاد کشور ایجاد نماید. با وجودیکه در حال حاضر به علت بالا بودن قیمت نهاده های تولید مسکن به جز سیمان و کاشی و سرامیک ، قیمت تمام شده مسکن بالا رفته، در طرف مقابل قدرت خرید متقاضیان به همین میزان افزایش نیافته است و می بینیم که معاملات مسکن صرفا به واحدهای کوچک محدود شده است و بسیاری از واحدهای بزرگ خالی مانده اند.

 عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اذعان داشت: در تئوری های اقتصادی، سیاست گذاران پولی باید با سیاست گذاران مالی هماهنگ عمل کنند. در کشور ما به دلیل وابستگی اقتصاد به درآمد نفت که بخش عمده بودجه را تشکیل می دهد، برنامه ریزی آن بر عهده وزارت اقتصاد و دارایی است و بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار پولی تابع سیاست گذار مالی عمل می کند و باید هماهنگی بین این دو رکن افزایش یابد.