در حالی از بسته سه‌گانه بانک مرکزی برای مدیریت نوسان و مهار سفته‌بازی ارزی رونمایی شد که براساس آن به شبکه بانکی اجازه داده شده برای دو هفته اقدام به انتشار گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰ درصد کنند. نرخ بازخرید قبل از موعد آن نیز ۱۴ درصد تعیین شده که بانک مرکزی معتقد است با اجرایی شدن این بسته، عامل بازدارنده مهمی در برابر جذابیت‌های ارزی ناشی از نوسانات اخیر به وجود می آید. در محور دوم بسته ضدالتهاب بانک مرکزی بر انتشار گواهی سپرده ریالی با پایه ارزی استوار شده که بر مبنای این ابزار خریدارانی که تمایل به سرمایه‌گذاری با پایه ارزی دارند، می‌توانند گواهی سپرده ریالی بر مبنای قیمت یورو و دلار را از شبکه بانکی خریداری کنند که براین اصل  نرخ سود برای سررسید یک‌ساله ۴ درصد و برای سررسید دو ساله ۵/ ۴ درصد تعیین شده است. از سوی دیگر پیش‌فروش سکه نیز برای سررسید شش‌ماهه با نرخ یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان مطرح شده که هر یک از این موارد قرار است سیاستگذار را برای تحقق بحث مهار ارزی و کاهش التهاب در بازار یاری کند.

فعالان بازار معتقدند این سیاست شاید در مقاطعی بتواند به کاهش التهابات در بازار کمک کرده و نقدینگی موجود در بازار ارز را از حالت سرگردانی خارج کرده و با اجرای این سیاست حجم پول تا حدودی منقبض ‌شود. اما از سوی دیگر شبکه بانکی با انتشار اوراقی که جذابیت مناسبی نیز دارند، سعی در جذب بخش زیادی از نقدینگی موجود در بازار ارز دارد تا بدینوسیله انگیزه سفته بازی و نوسان گیری با بن بست مواجه شود.

اما در این زمینه کارشناسان اقتصادی هدایت پول به سمت بانک ها را در اواخر سال ۹۳، به بانک مرکزی، زمانی که دامنه نوسانات دلار بالا گرفت، مدنظر قرار می دهند که براساس آن یکی از صرافی‌های بانکی وارد بازار شد و سعی کرد با عرضه ارز با فاصله‌ای زیاد زیر قیمت بازار، نرخ‌ها را بشکند. این سیاست موثر نبود و فقط باعث تمایل بیشتر خرید ارز در بازار شد. آنچه که در آن بازه زمانی موجب شد که عرضه ارز در بازار کم اثر  شود ارزش بالای دلار در منطقه سلیمانیه عراق بود که فاصله زیاد قیمت موجب می شد تقاضای آن به دلیل قرابت منطقه ای از بازار داخل تامین شود و به این دلیل بخش زیادی از عرضه توسط صرافی ذکر شده بازگشتی به بازار داخل کشور نداشته باشد. این کارشناسان معتقدند بانک مرکزی باید از اجرای سیاست هایی که پیش از این تجربه شده اجتناب کند و وضعیت بازار را به شرایط سال 93 نزدیک نکند.

کوروش پرویزیان رئیس‌کانون بانک‌ها و  موسسات اعتباری خصوصی در گفتگو با اگزیم نیوز با بیان اینکه هدف سیاستگذار و بانک مرکزی از ابلاغ این بسته ضد التهاب این است که جهت بازارها را به سمت تعادل به پیش ببرد، اظهار داشت: براین اساس هدف اولیه این بسته تعادل در بازار ارز است که به تناوب این تعادل در دیگر بازارها از جمله پول و سرمایه و مسکن نیز تاثیرخود را نمایان می کند.

پرویزیان با اشاره به مکانیزم های جبرانی و مکملی که بانک مرکزی برای این منظور در نظر گرفته است عنوان کرد: برای جهت گیری بازار به سمت تعادل بانک مرکزی مکانیزم های زیادی را به عنوان جایگزین در نظر گرفته است تا بتواند در این زمینه سیاست های مورد نظرش را اعمال کند. اما اینکه این اقدامات به نتیجه مطلوب و مورد نظر بانک می رسد و یا اینکه در نیمه راه با راهکار دیگری تغییر مسیر می دهد بحثی است که باید به زمان سپرده شود تا سیاست های بانک مرکزی به مرحله اجرا نزدیک شود.

رئیس‌کانون بانک‌ها و  موسسات اعتباری خصوصی درمورد ارایه راهکار پیشنهادی آن مجموعه به بانک مرکزی یادآورشد: ما در این حوزه به مجموعه تصمیم گیران اقتصادی، به عنوان فعال بخش خصوصی پیشنهاد دادیم که در صورت تجویز سیاست در کنار آن مکانیزم های جبرانی هم اعمال شود یعنی اگر در یک دوره کوتاه تصمیمی اجرایی می شود به آثار و تبعات آن توجه شود و در صورت نیاز از مکانیزم های جبرانی استفاده شود تا آن نقص و کاستی به یک بیماری جدی در اقتصاد تبدیل نشود.

وی در ادامه افزود: باید کمک شود تا سیاست ها در مسیر درست به آثاری که تصمیم گیران پولی دنبال می کنند نزدیک شود زیرا با استمرار آن رونق در بازار پولی و به تبع آن کسب و کار ایجاد می شود که این امر بخشی از اقدامات اجرایی برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی است.

پرویزیان با بیان اینکه به عنوان یک بانک تجاری و مجموعه بانک ها هدف مان این است که به بانک مرکزی در به تعادل رساندن بازارها کمک کنیم، خاطر نشان کرد: این مسئله برای اقتصاد ملی هم مهم است زیرا از بروز فشارهای آتی که در سایر بازارها هم تاثیر گذار است جلوگیری می شود ضمن اینکه از دامن زدن به بازار سفته بازی نیز پیشگیری می شود.

رئیس‌کانون بانک‌ها و  موسسات اعتباری خصوصی تصریح داشت : موضوعی که برای ما به عنوان شبکه بانکی در این زمینه بسیار مهم ، آثار ترازنامه ای این تصمیمات است که باید به درستی مدیریت شود چه در مرحله اعلام مکانیزم های اجرایی و چه در زمان اجرای عملیاتی آن در بازار، در غیر این صورت مانند گذشته به این مصوبات کمتر اهمیت داده می‌شود.

پرویزیان یادآور شد: امیدواریم عامل و متغیر خارجی بیرونی ایجاد نشود که در پروسه اجرای این بسته ضد التهاب، مشکل آفرین شود. نمونه این متغیرهای خارجی، را می توان در ورود و انتشار اوراق بدهی جدید با نرخ های بالاتر از سود سپرده،  از سوی دولت جستجو کرد که بسیار مهم و تاثیرگذار است،  یا اینکه دولت به دلیل نیازهایی که بخش های مختلف دارند، فشار مضاعفی به بانک ها به خصوص بانک های دولتی برای دریافت منابع بیشتر وارد نکند.