جلسه هم افزایی و تبادل اطلاعات و تجربیات کارگزاری های بانک های مختلف کشور به میزبانی اداره روابط بین الملل بانک توسعه صادرات با حضور نمایندگان بانک های داخلی دارای کارگزاری، صبح امروز 24 بهمن ماه در محل برج توسعه صادرات ایران برگزار شد.

 حمیدرضا معبودی مدیرکل امور بین الملل بانک توسعه صادرات ایران  ضمن تاکید بر اهمیت هماهنگی بین کارگزاریهای مختلف گفت: پس از امضای برجام بانکهای خارجی شروطی را برای بانکهای ما لحاظ می کنند که وقتی یک بانک آنها را قبول می کند باقی بانکها نیز مجبور به پذیرش این شروط می شوند؛ بنابراین مساله هماهنگی بین بانکها برای جلوگیری از پذیرش شروط بی مورد به بهانه سالهای تحریم، ضروری است.

 مدیرکل امور بین الملل بانک توسعه صادرات خاطر نشان کرد: در مورد قرادادهای فاینانس معمولا بانک مرکزی مدیریت می کند و شروط غیر منطقی را نمی پذیرد اما در مورد روابط کارگزاری به دلیل استقلال و رقابت در فعالیت های بانک های مختلف خصوصی و تجاری، این امکان وجود ندارد که همه کارگزاریها با یک سیاست کاری پیش بروند و ممکن است بخاطر همین رقابتها حاضر به واگذاری امتیاز به طرف مقابل بشوند.البته بانک توسعه صادرات به دلیل ماهیت توسعه ای و حمایتی خود با هیچ بانکی رقابت ندارد اما پیشنهاد ما این است که منافع ملی نیز در این میان در نظر گرفته شود ونباید بابت تعاملات کارگزاری هر امتیازی داد.

وی به موضوع بسته تشویقی صادرات پرداخت و گفت: بسته تشویقی صادرات به دلیل اینکه یک موضوع توسعه ای است کمتر در اولویت بانکهای تجاری و خصوصی قرار دارد اما موضوع برای بانک توسعه صادرات از وظایف حاکمیتی محسوب می شود.

حمیدرضا معبودی در ادامه به 47 کشور هدف صادراتی در بسته تشویقی صادراتی اشاره کرد و گفت: ممکن است به هر دلیلی بانک توسعه صادرات در کشورهایی نتواند روابط کارگزاری خود را برقرار کند ازآنجایی که هدف غایی ما توسعه صادرات کشور است در این موقعیت با همفکری و همکاری با سایر بانکهای کشور که روابط بانکی خود را با کشورهای مورد نظر برقرار کرده اند، می توان موانع پیش روی صادرات را برداشت.

معبودی تصریح کرد بنا به موضوعات ذکر شده بهتر است بانکهای کشور طی جلساتی از این دست هماهنگی های لازم را در این زمینه داشته باشند.

در ادامه مریم خلیلی رئیس اداره روابط بین الملل بانک توسعه صادرات گفت: بانک توسعه صادرات تا امروز توانسته است با 133 بانک خارجی و شعب بانکهای ایرانی خارج از کشور رابطه برقرار کند.  در این میان این بانک 38 حساب حساب فعال به ارزهاي مختلف و با بیش از 80 روابط كارگزاري فعال داشته و همچنین امكان صدور حواله، برات، ضمانت نامه و گشايش اعتبارات اسنادي به‌صورت مستقيم و غيرمستقيم در این بانک وجود دارد.

 خلیلی از ارزهاي ممكن جهت انجام مبادلات بين‌المللي يورو، ريال عمان، وون كره جنوبي، ين ژاپن، روپيه هندوستان، روبل روسيه، يوان چين و لير تركيه را نام برد و گفت: کشورهای طرف روابط كارگزاري شامل كشورهاي هدف توسعه روابط بين الملل بانك،كشورهاي هدف بسته حمايت از صادرات غيرنفتي هستند که شامل ايتاليا، اسپانيا، آلمان، فرانسه، بلژيک، اتريش، روسيه، ترکيه، چين، ژاپن، كره جنوبي، هند ، عراق و عمان و برخي كشورهاي آفريقايي از جمله الجزاير، تونس و اوگاندا، الجزاير، غنا و ... می شوند.

وی در ادامه به تشریح بسته حمایت از توسعه صادرات غیرمفتی پرداخت و گفت: بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی که به پیشنهاد کارگروه برنامه ملی پیشبرد برون گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیرنفتی) در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده است از سوی معاون اول رییس جمهوری برای اجرا به کلیه دستگاه های اجرایی ابلاغ شد.

خلیلی چالشهای پیش روی کارگزاران برشمرد و گفت: از جمله چالشهای پیش روی توسعه روابط کارگزاری استانداردها و الزامات بين‌المللي و شروط تعيين شده توسط كارگزاران جهت همكاري با بانكهاي ايراني compliance، Fatca و قوانين كميته بال و استاندارد صورتهاي مالي (كفايت سرمايه، NPL، IFRS ) است.

 به گفته رئیس اداره روابط بین الملل عدم اطمينان كافي بانكها از رعايت قوانين مبارزه با پولشويي و ضد تروريسم (عليرغم خروج موقت از ليست Counter measure) به واسطه تعليق ايران توسط گروه كاري اقدام مالي (FATF) از دیگر موانع توسعه روابط کارگزاری است.

خلیلی رفع نشدن تحريم هاي اوليه ايالات متحده عليه ايران و احتمال برقراري تحريمهاي جديد و همچنین رتبه ريسك اعتباري ايران (نياز به كاهش بيشترحداقل تا رتبه4) را از دیگر چالشهای بانکهای ایرانی برای توسعه روابط دانست و گفت: بهانه جويي هاي سياسي به واسطه تهديدات آمريكا در مورد برجام موجب عدم تمايل برقراري ارتباطات كارگزاري در برخي از كشورهاي هدف نظير پاكستان، بنگلادش، سريلانكا، كشورهاي  حاشيه خليج فارس و آفريقايي شده است. همچنین احتياط بيشتر بانكهاي بزرگ و ترديد آنها در برقراري روابط در شرايط فعلي به دليل Settlement Agreement  ميان 16 بانك بزرگ اروپايي با OFAC را شاهدیم.

 خلیلی  به موضوعات اخير مربوط به سوئيفت در اینباره اشاره کرد و گفت: عدم امكان بهره برداري از خدمات شركتهاي با مالكيت آمريكايي (بنكرزآلماناك، انواع كارتهاي اعتباري بين المللي ويزا و مستر و ....) و نیز عدم امكان استفاده از پايگاه داده اطلاعات بنك اسكوپ جهت اعتبارسنجي و تعيين سقف بانكهاي كارگزار نیز مشکلاتی را برای بانک های ایرانی فراهم آورده است.

 در ادامه این جلسه نمایندگان بانک های مختلف به تشریح سطح عملکرد کارگزاریهای خود در کشورهای دیگر پرداخته و تجربیات خود را به اشتراک گذاشتند.