احمد شریفی اظهار داشت: ریاست شورای مزبور بر عهده معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت است و دبیری آن نیز به انجمن واگذار شده و اجرایی شدن تصمیمات این شورا اهمیت بسزایی دارد.ر
دبیر انجمن مزبور یادآور شد: ارزش صادرات سنگ کشور در شرایط فعلی سالیانه به 200 تا 300 میلیون دلار می رسد که این رقم با توانمندی و امکانات این بخش همسویی ندارد و باید ارقام بالاتری تحقق یابد.
وی اضافه کرد: سند چشم انداز صنعت سنگ برپایه دوره پنج ساله مشخص شده و در واقع با این نقشه راه، تکالیف دولت و بخش خصوصی تبیین و ترسیم شده است.
شریفی تاکید کرد: آنچه اهمیت جدی دارد، راهکارهای عملی برای تحقق سند چشم انداز صنعت سنگ است و باید موانع شناسایی و برطرف شود.
دبیر انجمن سنگ گفت: یکی از مصوبه های شورای یادشده، اینکه هنگام بروز بحران در صنعت سنگ، معادنی که با مشکل روبرو شده اند و نمی توانند اقدام به فروش سنگ کنند، میزان حقوق دولتی آنها با مقدار برداشت سنگ از معدن تناسب داشته باشد.
به گفته وی، برخی از معادن هنگام شرایط بحرانی میزان برداشت خود را به سطح 30 درصد می رسانند، بنابراین میزان حقوق دولتی باید با شرایط روز مطابقت داشته باشد.
شریفی خاطرنشان ساخت: هنگامی که بهره بردار معدن سنگ امکان فروش ندارد و با زیان روبرو شده، انتظار پشتیبانی وزارت صنعت، معدن و تجارت را به عنوان حامی خود دارد و نباید براساس پروانه بهره برداری معدن از افراد حقوق دولتی اخذ شود.
وی تصریح کرد: خواسته فعالان معدنی این است که وزارت صنعت نسبت به مصوبه های شورای سیاستگذاری صنعت سنگ، نگاه عملیاتی داشته باشد و این مهم درخواست همگانی است.
به گزارش ایرنا، وزارت صنعت، میزان معادن کشور را بالغ بر 10 هزار معدن ذکر کرده که از این رقم بیش از 50 درصد فعال محسوب می شود و 15 تا 25 درصد آنها نیز در مراحل مختلف تجهیز و آماده سازی قرار دارند.
شمار معادن سنگ نیز حدود 2 هزار معدن ذکر شده که از این رقم بیش از یکهزار و 200 تا 300 معدن فعال هستند.
علاوه براین افزون بر 6 هزار واحد سنگبری در کشور فعالیت دارند که از این رقم نزدیک به 50 درصد آنها در پایتخت و شهرک های صنعتی اطراف آن دایر است .

منبع: ايرنا