به گزارش اگزيم نيوز، محمد شریعتمداری در حاشیه نشست با استانداران و مسئولان بانکی در جمع خبرنگاران در مورد تغییر تعرفه خودروهای وارداتی، گفت: رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اگر صادر شود، قانونی است ولی تغییر در نظام تعرفه گمرکی با توجه به بازتاب‌هایی که خواهد داشت فقط با رای هیات عمومی دیوان قابل اجرا نیست؛ بنابراین همان مصوبات هیات وزیران ادامه خواهد داشت.

وی اضافه کرد: درباره توقف افزایش تعرفه خودروهای وارداتی، هنوز حکمی از طرف دیوان عدالت اداری به ما ابلاغ نشده و ما فقط از طریق رسانه ها مطلع شدیم ضمن اینکه تغییر تعرفه واردات خودرو که مصوب هیات وزیران است، به رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیاز دارد.

  حل مشکلات بانکی بنگاه ها،​ تاکید مشترک استانداران

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: استانداران سراسر کشور، حل مشکلات عدیده بانکی بنگاه های تولیدی را خواستار شدند.

محمد شریعتمداری پس از نشست با استانداران سراسر کشور و مسئولان بانکی در جمع خبرنگاران افزود: در جلسات گذشته با استانداران،​­ کارگروه تولید با مسئولیت وزیر صنعت تشکیل شد که موضوعات مرتبط با صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی را بررسی می کند این کارگروه در هفته های گذشته بسته حمایت از توسعه تولید بویژه در مناطق کمتر توسعه یافته را در 55 عنوان پیشنهاد کرد که در جلسه امروز بیشتر این عناوین مصوب شد و امیدواریم که تا پایان امروز همه این عناوین پیشنهادی مصوب و آماده شود تا فردا به رئیس جمهور تقدیم کنیم.

شریعتمداری گفت: استانداران از اینکه مجموعه حمایت های بانکی از فعالیتهای تولیدی کافی نیست گله داشتند که در این باره مقرر شد سرمایه نظام بانکی افزایش یابد و نرخ سود تسهیلات اعطایی نیز با مکانیزم یارانه سود از طریق ردیف هایی در بودجه و البته با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته جبران شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ردیف های خوبی در بودجه سال 97 برای این موضوع پیش بینی شده که با دستور رئیس جمهور اجرایی خواهد شد و در سال 97 اجرای آن را شاهد خواهیم بود.

شریعتمداری وثایق بانکی را دیگر مشکلات بنگاههای تولیدی بیان کرد و گفت: نظام بانکی در مواردی خارج از واحد تولیدی نیز وثیقه طلب می کند در حالی که با وثیقه کردن واحد تولیدی و اعتبار سنجی مشتری، نظام بانکی می تواند وثیقه خود را تامین کند اما بانک ها همچنان وثائق خارج از طرح طلب می کنند که این امر مانعی برای فعالیت بنگاههای تولیدی است.

وی گفت:­ قرار شد با مذاکره با سازمان های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، کفایت وثیقه برای دریافت تسهیلات از طریق محل اجرای طرح و اعتبارسنجی مشتری تصویب شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تجدید ارزیابی وثایق موجود نیز امری لازم است و دراین باره بانک مرکزی ابلاغیه به بانکها داشته است تا اگر با تجدید ارزیابی وثایق مابه التفاوتی به نفع وثیقه گذار ایجاد شد از محل همان وثیقه به وی تسهیلات داده شود.

شریعتمداری گفت: برای پذیرش پروانه بهره برداری معادن بعنوان وثیقه مقرر شد تا یک هفته آینده دستورالعمل مشترکی را معاونت معدنی و صندوق بیمه معادن تهیه و به نظام بانکی منعکس کنند تا شبکه بانکی به ارزیابی آن اقدام کند.

وی افزود: در حوزه تفویض اختیارات به استانداران مقرر شد کمیته ویژه ای تا پایان امروز مجموعه اختیارات تفویض شده قبلی را بررسی و اختیارات جدید ­را پیشنهاد کنند تا فردا به رئیس جمهور ارائه کنیم ، بطور نمونه برخی اختیارات شورای عالی معادن را به استاندارن تفویض کردیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین درباره واگذاری صندوق های حمایتی وزارت صنعت به بخش خصوصی گفت: در این باره نامه ای به رئیس جمهور و معاون اول تقدیم کردم زیرا صندوق ضمانت صادرات، صندوقی حاکمیتی است و وظایف حاکمیتی قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست.

وی­ افزود: هیچ بخش خصوصی نیست که ریسک سیاسی تجاری ایران را با فرانشیز حداقل پوشش دهد.

شریعتمداری با بیان اینکه این نوع فعالیتهای حمایتی قابل واگذاری نیست افزود: از این رو در شورای عالی واگذاری، واگذاری صندوق ضمانت صادرات به بخش خصوصی مورد بررسی مجدد قرار می گیرد.