کارشناسان اقتصادی معتقدند هر ساله وابستگی دولت به منابع بودجه برای رفع و رجوع هزینه های جاری خود بیشتر می شود و این موضوع در اینده آسیب های جدی را به کشور وارد خواهد کرد. به عقیده آنها این که امروزه هزینه های عمرانی روز به روز در حال فدا شدن به پای هزینه های جاری هستند یکی از نشانه ها است.

دولت منابع تأمین حقوق و مزایای حدود 3 میلیون کارمند خود را سال به سال در بودجه افزایش داده است به طوریکه بررسی آمارها نشان می دهد این رقم در 5 سال گذشته در حدود 2.5 برابر شده است. این رقم در سال 90 در حدود 80 تریلیون تومان بوده اما برای بودجه سال آینده به 276 تریلیون تومان رسیده است. این در حالی است که رقم جذب شده بودجه عمرانی سال به سال کاهش یافته تاجاییکه باید گفت رقمی که در سال 96 برای این بخش جذب شده به 15 هزار میلیارد تومان نیز نمی رسد درحالیکه رقم مصوب 60 هزار میلیارد تومان بوده است.

به این ترتیب باید گفت علاوه بر هدایت منابع درآمدی دولت اعم از مالیات ها، عوارض، نفت و ... اعتباراتی که برای بخش عمرانی نیز در نظر گرفته شده هر ساله کاهش یافته تا بتوان هزینه های جاری دولت را تأمین کرد. این چالش را باید یکی از جدی ترین مشکلات کشور در بحث رکود دانست که به تعطیلی شرکت های تولیدی در کشور منجر شده است. تعطیلی طرح های عمرانی باعث شده تا بسیاری از واحدهای تولیدی که در گذشته با استفاده از ظرفیت های عمرانی سر پا بودند اکنون کمر خم کرده و تعطیل شوند.   

در این رابطه بررسی ها نشان می دهند کشور ما به لحاظ تعداد نیروی انسانی دولتی جزء اولین کشورها در دنیا است، به طوری که ما شاید بیش از20 برابر اروپا کارمند دولتی داشته باشیم؛ به عنوان مثال کشوری همچون دانمارک 8 هزار کارمند دولتی دارد و همه کارها در اختیار مردم است.

ژاپن با این همه جمعیت و پراکندگی 350 هزار کارمند دولتی دارد و در آمریکا 800 هزار کارمند در بخش دولتی مشغول به کار هستند حال آنکه ما در ایران با یک چهارم جمعیت آنها، 3 میلیون کارمند دولتی داریم.

در این رابطه عضو کمیسیون تلفیق و برنامه و بودجه شورای اسلامی با اشاره به این که حقوق و دستمزد پرداخت آن اجتناب نا پذیر است گفت: زمانی که پول در خزانه وجود دارد، اول باید این هزینه ها را پرداخت کنیم و اگر چیزی باقی ماند، برای اعتبارات عمرانی یا تملک دارایی سرمایه در نظر می گیریم.

به گزارش اگزیم نیوز حسین حاجی دلیگانی افزود: امروز به سرعت به سمت افزایش بودجه جاری حرکت می کنیم و این روند باعث می شود تا همه بودجه کشور را بخش جاری ببلعد و در نتیجه تنها قشر خاصی از این منابع عمومی استفاده کنند.

وی در این خصوص اظهار کرد: حدود ۷۸ درصد بودجه کشور تا ۳۰ سال گذشته صرف بخش عمرانی کشور می شد در حالیکه اکنون این میزان به کمتر از ۱۷ درصد رسیده است و دولت و مجلس قدرت مانور چندانی در بودجه ندارند.

وی ادامه داد: فروش نفت، اخذ مالیات و واگذاری سهم شرکت های دولتی زمانی به ثمر می رسد که این منابع مالی در حوزه عمرانی کشور صرف شود علاوه بر این موضوع، منابع بودجه سال آتی بیشتر صرف اعداد و ارقامی می شود که قابل توجیه نیست.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه باید عقبگردی به بودجه های سال های گذشته داشته باشیم، گفت: امروز به سرعت به سمت افزایش بودجه جاری حرکت می کنیم و این روند باعث می شود تا همه بودجه کشور را بخش جاری ببلعد و درنتیجه تنها قشر خاصی از این منابع عمومی استفاده کنند.

حاجی دلیگانی با اشاره به اینکه تحقق این امر خلاف عدالت است، ادامه داد: گاز و نفت متعلق به همه ملت است و همه احاد مردم ایران حق دارند از این سهم ببرند بنابراین با این شیوه بودجه ریزی با مشکل مواجه خواهیم شد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان کرد: مجلس حداکثر می تواند ۱۰ درصد تا ۱۵ درصد تغییرات را در لایحه اعمال کند اما ضروری است وزرای ما چابک تر شوند و از فرصت بودجه در راستای حل مشکلات کشور استفاده کنند.

وی تصریح کرد: کمتر از یک سوم بودجه مختص بخش عمرانی است و بیش از ۷۰ درصد آن مربوط به هزینه های جاری و اسناد خزانه و اوراق مشارکت است. عضو کمیسیون تلفیق مجلس افزود: مشکل ما این است که اعتباری که بخش عمرانی می دهیم اعتبار نقدی نبوده و تنها یک برگه اوراق مشارکت است.

حاجی دلیگانی اظهار کرد: برابر برنامه ششم توسعه باید سالانه ۱۵ درصد از حجم دولت کاهش یابد اما این مسئله در لایحه بودجه رعایت نشده است علاوه بر این موضوع، انطباق مواد لایحه با برنامه توسعه کم است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان گفت: کلیات بودجه در شرایطی رد شد که ما از یک سال گذشته برخی از فشارهای مردم را بیان می کردیم اما دولت به آن توجه نداشت بنابراین به منظور شفاف سازی خواستار برخی از اصلاحات در درون آن بودیم.